فلسطينيو الداخل في 2022.. صمود رغم الجريمة ومحاولات التهجير
نواف العامر - وكالة سند للأنباء
رغم محاولات المؤسسة الإسرائيلية سلخ فلسطينيي الداخل المحتل عن قضيتهم، ومحاصرتهم بقوانين وأحكام وسياسات تهدف بمجملها للضغط عليهم وتهجيرهم، لا يزال الفلسطيني هناك متمسكًا بهويته وحقه في أرضه، رافضًا محاولات التهويد والانصهار.
ومع تصاعد حالة الجريمة بشكل غير مسبوق، وفي ظل محاولات التهجير لقرى النقب المحتل، وجدلية مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية، إلى جانب الكثير من الضغوط والإجراءات الرادعة، ترصد "وكالة سند للأنباء" ضمن ملف "حصاد فلسطين 2022.. الثورة مستمرة"، أبرز التحديات والأحداث التي عاشها الفلسطينيون في الداخل المحتل.
العقوبات الرادعة..
شهد عام 2022، صدور قرارات وأحكامًا غير مسبوقة بحق شبان فلسطينيين شاركوا في "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو عام 2021، والتي فاجأت صناع القرار في المؤسسة الإسرائيلية، مما جعلها تمعن في ردع العقوبات القضائية بحق المشاركين فيها من الفلسطينيين بالداخل المحتل.
حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من شباب الداخل المحتل في "هبة الكرامة" وحكمت عليهم بأحكام وصلت حتى عشر سنوات، على خلفية مشاركتهم في الهبّة.
وتتواصل فعاليات المناصرة والتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين خلال "هبة الكرامة"، حيث دعت عائلات المعتقلين لمواصلة الضغط والمناصرة لتفعيل قضيتهم حتى تحريرهم من السجون.
المحامي خالد زبارقة يشير إلى أن فشل الاحتلال بمخططاته التي أراد فرضها على الداخل يظهر ردعية الأحكام بحق النشطاء المتهمين بالمشاركة في هبة الكرامة .
ويقول زبارقة لـ"وكالة سند للأنباء":"الوجود العربي يمثل معضلة في مسألة الهوية اليهودية للدولة، الساعية لفرض يهودية الدولة ورموزها ومفاهيمها وعمقها، وفرض الواقع التخويفي والإرهابي، وهو ما أفشله العرب"، مشيرًا إلى أن المحاكمات القاسية تأتي في سياق العقوبة على ذلك.
ويضيف:"الوقفة الصامدة للعرب، وقدرتهم الدفاعية وتحدي السياسات الاحتلالية أحضرت الأحكام والعقوبات الرادعة في سياقها السياسي والمتعلق أساسا بيهودية الدولة".
ويتفق العضو الأسبق في الكنيست عن التيار الإسلامي الجنوبي مسعود غنايم مع زبارقة في غايات وأهداف تصعيد العقوبات والأحكام بحق المشاركين.
ويقول "غنايم" لـ "وكالة سند للأنباء":"إنها تهدف لترهيب وتخويف الشباب من التظاهر والتعبير عن غضبهم من اقتحامات الأقصى".
الميليشيات المسلحة..
في آذار/ مارس 2022، انضم مئات الإسرائيليين إلى ما يسمى "سرية بارئيل"، وهي ميليشيا مدنية مسلحة أقامها ناشط في حزب "القوة اليهودية" اليميني، الذي كان يمثله في الكنيست إيتمار بن غفير.
وأقيمت هذه الميليشيا بدعم من الشرطة "الإسرائيلية" وبلدية بئر السبع "الإسرائيلية"، بهدف مزعوم "لإنقاذ النقب من مشكلة انعدام الأمن الشخصي".
وسُميت الميليشيا "سرية بارئيل" على اسم شرطي حرس الحدود بارئيل حداريا شموئيلي، الذي قُتل عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، في آب/ أغسطس 2021.
وفي 15 آذار/ مارس، نفذت المليشيات المسلحة جريمة إعدام الشاب سند سالم هربد (27 عامًا) من مدينة رهط بالنقب المحتل، بعد أن أطلق أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة الرصاص باتجاهه، خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) في مدينة رهط.
وتعقيبًا على تشكيل تلك الميليشيات، يسترجع المحامي زبارقة تصريحات أدلى بها وزير المالية الحالي "بتسلئيل سموتريش" قبل عامين، مفادها اعتباره النقب قنبلة "ديموغرافية" موقوتة ويريد استهدافها، مشيرًا لتصريحات متراكمة إسرائيليا عن حرب الأرحام والوجود الفلسطيني المؤثر، وتحوّل مدن تسمى "إسرائيلية" لمدن مختلطة في منطقة بئر السبع، الأمر الذي يدق جرس الإنذار باستغلال الفرص لتفكيك المجتمع العربي ونسيجه.
ويضيف "الزبارقة":"الفوضى التي خلقها الاحتلال مع فوضى في المجتمع الإسرائيلي تعتبر فرصة لاهبة لهم لفرض حالة حرب مدنية فردية بين العرب واليهود".
ويعتبر الزبارقة أن الميليشيات بأيديولوجيتها الخطيرة والمتطرفة، تجد الداعمين لها رسميا لتمرير أجندة وشرعنة الاعتداء على العرب ومعترف بها، وإلصاق صفة الشرعية بها تماما كمثيلاتها التي تنفذ الاعتداءات في مسارح الضفة الغربية.
من جانبه، يرى الناشط السياسي وعضو المكتب السياسى لحركة كفاح في الداخل المحتل، عبد الكريم العتايقة، أن الميليشيات الإسرائيلية في النقب تأخذ مسميات وأشكالًا وأدوات مختلفة، كان أبرزها وحدة الدوريات الخضراء في نهاية حقبة السبعينيات، أضيف إليها وحدة مراقبة البناء والتنظيم وعمليات الهدم وجمعية رعابيم العنصرية و"دائرة أراضي إسرائيل" و"كيرن كيميت" .
ويتابع "العتايقة" حديثه لـ "وكالة سند للأنباء":"مهام من يحمل السلاح تلتقي مع مهام من ينفذ جرائم الهدم والملاحقة، ويدعمها شيطنة الفلسطيني وحقوقه وثوابته ومصيره، وتُجمع على طرد العرب وتجميعهم في كانتونات وتستولي على أملاكهم وأراضيهم لصالح مشاريع يهودية شاملة.
قرية العراقيب..
هدمت سلطات الاحتلال قرية العراقيب 14 مرة خلال عام 2022، كان آخرها في 5 كانون أول/ديسمبر الماضي، ليصل عدد مرات هدمها لـ210، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.
وكانت القرية المستهدفة بالهدم ومحاولات التهجير قد هدمت 14 مرة أيضا عام 2021.
ويعيد الأهالي نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون؛ لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
الناشط في قرية العراقيب عزيز الطوري، يوضح لـ "وكالة سند للأنباء" أن مساحة منطقة العراقيب الإجمالية برمتها التاريخية 150 ألف دونم، تراجعت إلى 1200 دونم بفعل قوانين المصادرة بين أعوام 1948-1953، لتصبح الجغرافيا الحالية منطقة غير معترف بها وفق قوانينهم.
ويرابط في العراقيب 22 عائلة بمجموع 83 فلسطيني يسجلون مثال التمسك بأرضهم دون تراجع في وجه مخططات التهجير، وفق "الطوري".
في حين، يرى الناشط "العتايقة" أن الاحتلال لا يستهدف العراقيب وحدها، بل يستهدف الوجود الفلسطيني في 45 قرية غير معترف بها بالنقب، حيث تجري فيها أعمال الهدم والتجريف والاعتقال والمحاكمات، رغم أنها قامت قبل نشأة الكيان، وتفتقد للخدمات والبنى التحتية الضرورية كافة.
ويسعى الاحتلال، وفق "العتايقة"، لتجميع عرب النقب في ما أسماه "المدن السبعة"، ومدينة رهط واحدة منها، تمهيدا لنهب الأرض وتشتيت أهله .
وشهدت منطقة النقب مطلع العام الماضي، احتجاجات ومواجهات واسعة، احتجاجًا على استمرار استهداف أراضي الفلسطينيين وتجريفها وإبادة مزروعاتهم، أسفرت عن وقوع إصابات بين الأهالي، وحملة اعتقالات طالت العشرات، بينهم أطفال.
وأقرت وزيرة الداخلية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك "أييلت شاكيد"، استخدام طرق قمع غير مسبوقة ضد الفلسطينيين بالنقب المحتل خلال تلك المواجهات.
وانطلقت هبة النقب وفق الناشط "العتايقة" لمواجهة كافة المخططات الهادفة لابتلاع الأرض، مشيرًا إلى أن تلك المخططات جاءت بحجة التحريش وزراعة الأشجار، لتحريض يهود مدن المركز للسكن في النقب.
ويصف "العتايقة" توظيف ماكنة الإعلام الإسرائيلي بأنه واحدة من أدوات شيطنة الحق الفلسطيني في النقب، وتشويه نضالهم، والمشاركة في تضييق الخناق على عرب النقب، حيث تضع 300 ألف فلسطيني في إطار الخارجين عن القانون، كمقدمة للانقضاض عليهم، حسب قوله.
ويردف "ضيف سند":"بدأت المؤسسة الإسرائيلية بتوجه آخر، لسحب الناس للمحاكم واتهامهم بالبناء دون ترخيص، ومنحهم مدة شهرين والهدم الطوعي الذاتي، أو الهدم ودفع غرامة وتكاليف الهدم، تكرارا لتجارب الهدم في مدينة القدس".
وتمكن الاحتلال من تهجير 90% من عرب النقب للخارج بين أعوام 1948-1951 بينهم 120 ألف لجؤوا في المخيمات، ليتضاعف عددهم لمليون و200 ألفًا، بينما من بقي في أرضه 12 ألف، تضاعفت عددهم لـ 300 ألف في النقب، تبعًا للعتايقة.
الجرائم بالداخل المحتل
قُتل 109 مواطنين فلسطينيين، خلال العام 2022، بـ "جرائم قتل" في الداخل الفلسطيني المحتل؛ بينهم 12 سيدة، مع العلم أن الإحصائية لا تشمل ضحايا الجرائم في مدينة القدس وهضبة الجولان السوري المحتلة.
وكان آخر تلك الجرائم، مقتل الشاب العشريني جميل أبو حسين، بعد إطلاق النار عليه في باقة الغربية بالداخل المحتل، مساء التاسع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر الماضي.
رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العربية العليا كمال الخطيب، يشير خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، لتصاعد حالة الجريمة بالداخل المحتل، فقد ارتكبت 85 جريمة خلال 20 عاما، بين الأعوام 1985-2000، مقابل 1653 جريمة بين 2000-2020، بينما شهد العام الماضي 2022 أكثر من 104 جريمة، حسب قوله.
ويعقب على ذلك بالقول:"النتائج ليست عفوية عشوائية، إذ كشف رجال شرطة كبار عن تلقيهم تعليمات من الشاباك بعدم التدخل في ملفات جرائم معينة، بينما كانوا يخططون لإلقاء القبض عليهم ويملكون بنوك أهداف".
ويمضي بالقول:"تفاصيل الجريمة في الداخل ليست نتاجا للخصومات، بل تفاصيل سياسة رسمية معتمدة، وإن لم يعلن عنها رسميا"، موضحاً أن المؤسسة الإسرائيلية قبل عام 2000 كانت تعوّل على نجاحها في الأسرلة والتذويب والسلخ عن القيم والعادات، ففاجأتها المشاركة في انتفاضة الأقصى وارتقاء 13 شهيدا من الداخل.
ويزيد:"شكلت مشاركة الفلسطيني حالة صدمة لدى المؤسسة الاسرائيلية، وتحولت لغايات انشغالنا بأنفسنا وإشعال الخصومات عبر سياسة انفلات السلاح وتسهيله وتسهيل ارتكاب الجريمة".
جدلية المشاركة في الانتخابات
بلغت نسبة مشاركة فلسطينيي الداخل المحتل بانتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، 50%، في ظل تفاوت الرؤى بشأن مشاركة الفلسطينيين بها، والنظر لنتائجها وجدواها وما أفرزته على واقع المجتمع العربي، وبين من يرى مقاطعتها تعبيرًا عن مؤشر وعي، ومن يعتقد بصوابيتها وتحقيقها إيجابيات للمجتمع العربي .
وتعقيبًا على ذلك يقول الخطيب:"إن نسبة المشاركة كانت متوقعة بمؤشر 40% فقط، إلا أن أسلوب الاستعباط المتباكي على الفشل للقوائم العربية رفع النسبة إلى 50%، بينما يشهد الشارع العربي حالة وعي يرتفع منسوبها بقناعات أن منبر الكنيست ليس المكان المعوّل عليه لتحصيل الحقوق".
ويصف الخطيب ما أسماه "التلفع بعباءة الفكر الإسلامي"، والمشاركة بالحكومة والائتلاف، ولديه استعداد للمشاركة في حكومة "نتنياهو" تمثل خطرًا واضحًا وحالة مقلقة وسيأتي اليوم الذي يدفعون فيه تثمن الخطأ الدخيل وغير المألوف.
في حين، ينفي العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم وجود أثار سلبية على وحدة فلسطينيي الداخل، وأن المشاركة من عدمها ليست سببا في تأثر الوحدة .
ويرى غنايم في حديث لـ "وكالة سند للأنباء":"أن المشاركة عام 2015 كانت عامل بركة على المجتمع نظرا لوحدة القوائم والعكس صحيح مؤخرا بسبب اختلاف القوائم، والتي قال "إنها لو اتفقت بروح وطنية موحدة لكانت نتائجها أفضل بعيدا عن حالة التشرذم والنزاع ".
العمليات الفدائية..
شهدت ساحة الداخل المحتل عمليات طعن وإطلاق نار ودهس وتفجيرات، أشاعت الخوف والهلع في صفوف الإسرائيليين، وسط تخوّف من عودة عمليات التفجير الفدائية، وتحميل المؤسسة الأمنية والشرطية الإسرائيلية الفشل في تنبؤ وقوعها.
وأبرز تلك العمليات:
في 22 آذار/ مارس 2022، قتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب آخرون، في عملية مزدوجة؛ طعن ودهس، وقعت في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، واستشهاد منفذ العملية، الأسير المحرر محمد أبو القيعان.
في 27 آذار/ مارس 2022، نفذت عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة المحتلة مساء، أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين، فيما استشهد المنفذان، وهما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم.
في 29 آذار/ مارس2022، نفذ الشهيد ضياء حمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عملية إطلاق نار باستخدام سلاح رشاش من نوع "أم 16" في شارع "هشناييم" في "بني براك" وفي شارع "بياليك" في "رمات غان" قرب تل أبيب، أدت إلى مقتل 5 مستوطنين إسرائيليين واستشهاده في مكان العملية.
في 7 نيسان/ أبريل 2022، تمكن الشهيد رعد حازم من جنين، من تنفيذ عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة نحو 8 آخرين.
في 28 نيسان/ أبريل 2022، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على مستوطنة "أريئيل"، أدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلي، وتمكن المهاجمون من الانسحاب من المكان وقت العملية، لكن أجهزة أمن الاحتلال زعمت بعد يوم نجاحها في اعتقال منفذي العملية.
في 5 أيار/ مايو 2022، نفذ فلسطينيان هجوما مسلحا في بلدة "إلعاد" شرق تل أبيب، قتل فيه 3 مستوطنين إسرائيليين، كما أصيب نحو 4 آخرين، وعقب مطاردة استمرت 3 أيام، تمكنت سلطات الاحتلال من اعتقال منفذَي العملية وهما بحسب شرطة الاحتلال: أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، من سكان بلدة رمانة في جنين.
واستشهد خلال العام الماضي، ستة فلسطينيين من الداخل المحتل برصاص الجيش الإسرائيلي.
المختص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي يقول إن المجتمع الإسرائيلي عاش بعيدا عن التأثر بالفعل الانتفاضي لأنه يسكن خلف الجدار، ومع حدوث عمليات فدائية في العمق الإسرائيلي مصدرها فلسطينيي الداخل والضفة الغربية، كُسرت القيود النفسية التي شعر بها بذهاب الهدوء والأمان.
ويضيف البرغوثي لـ"وكالة سند للأنباء":"الصدمة أعادت للمجتمع الإسرائيلي الجدل عبر وسائل إعلامه بالحديث عن الاحتلال والهبّات ومواجهة المحتل، والهوية الفلسطينية، ووضع الكل الفلسطيني في حالة العداء مع الإسرائيلي".
ويخلص البرغوثي إلى أن أهم نتائج الهبة والعمليات الفدائية، أبرزت فقدان الأمان في الشارع الإسرائيلي، يترافق مع القلق الكبير من الجريمة في الداخل.
ويبيّن أن عدد قطع السلاح في الوسط العربي يبلغ 200 ألف قطعة، تغض إسرائيل الطرف عنها، يخشى من تحول فوهاتها مع نشوء حكومة متطرفة متبلورة نحو العداء التام وبما لا تتوقعه تلك الأوساط.
نواف العامر - وكالة سند للأنباء
رغم محاولات المؤسسة الإسرائيلية سلخ فلسطينيي الداخل المحتل عن قضيتهم، ومحاصرتهم بقوانين وأحكام وسياسات تهدف بمجملها للضغط عليهم وتهجيرهم، لا يزال الفلسطيني هناك متمسكًا بهويته وحقه في أرضه، رافضًا محاولات التهويد والانصهار.
ومع تصاعد حالة الجريمة بشكل غير مسبوق، وفي ظل محاولات التهجير لقرى النقب المحتل، وجدلية مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية، إلى جانب الكثير من الضغوط والإجراءات الرادعة، ترصد "وكالة سند للأنباء" ضمن ملف "حصاد فلسطين 2022.. الثورة مستمرة"، أبرز التحديات والأحداث التي عاشها الفلسطينيون في الداخل المحتل.
العقوبات الرادعة..
شهد عام 2022، صدور قرارات وأحكامًا غير مسبوقة بحق شبان فلسطينيين شاركوا في "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو عام 2021، والتي فاجأت صناع القرار في المؤسسة الإسرائيلية، مما جعلها تمعن في ردع العقوبات القضائية بحق المشاركين فيها من الفلسطينيين بالداخل المحتل.
حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من شباب الداخل المحتل في "هبة الكرامة" وحكمت عليهم بأحكام وصلت حتى عشر سنوات، على خلفية مشاركتهم في الهبّة.
وتتواصل فعاليات المناصرة والتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين خلال "هبة الكرامة"، حيث دعت عائلات المعتقلين لمواصلة الضغط والمناصرة لتفعيل قضيتهم حتى تحريرهم من السجون.
المحامي خالد زبارقة يشير إلى أن فشل الاحتلال بمخططاته التي أراد فرضها على الداخل يظهر ردعية الأحكام بحق النشطاء المتهمين بالمشاركة في هبة الكرامة .
ويقول زبارقة لـ"وكالة سند للأنباء":"الوجود العربي يمثل معضلة في مسألة الهوية اليهودية للدولة، الساعية لفرض يهودية الدولة ورموزها ومفاهيمها وعمقها، وفرض الواقع التخويفي والإرهابي، وهو ما أفشله العرب"، مشيرًا إلى أن المحاكمات القاسية تأتي في سياق العقوبة على ذلك.
ويضيف:"الوقفة الصامدة للعرب، وقدرتهم الدفاعية وتحدي السياسات الاحتلالية أحضرت الأحكام والعقوبات الرادعة في سياقها السياسي والمتعلق أساسا بيهودية الدولة".
ويتفق العضو الأسبق في الكنيست عن التيار الإسلامي الجنوبي مسعود غنايم مع زبارقة في غايات وأهداف تصعيد العقوبات والأحكام بحق المشاركين.
ويقول "غنايم" لـ "وكالة سند للأنباء":"إنها تهدف لترهيب وتخويف الشباب من التظاهر والتعبير عن غضبهم من اقتحامات الأقصى".
الميليشيات المسلحة..
في آذار/ مارس 2022، انضم مئات الإسرائيليين إلى ما يسمى "سرية بارئيل"، وهي ميليشيا مدنية مسلحة أقامها ناشط في حزب "القوة اليهودية" اليميني، الذي كان يمثله في الكنيست إيتمار بن غفير.
وأقيمت هذه الميليشيا بدعم من الشرطة "الإسرائيلية" وبلدية بئر السبع "الإسرائيلية"، بهدف مزعوم "لإنقاذ النقب من مشكلة انعدام الأمن الشخصي".
وسُميت الميليشيا "سرية بارئيل" على اسم شرطي حرس الحدود بارئيل حداريا شموئيلي، الذي قُتل عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، في آب/ أغسطس 2021.
وفي 15 آذار/ مارس، نفذت المليشيات المسلحة جريمة إعدام الشاب سند سالم هربد (27 عامًا) من مدينة رهط بالنقب المحتل، بعد أن أطلق أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة الرصاص باتجاهه، خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) في مدينة رهط.
وتعقيبًا على تشكيل تلك الميليشيات، يسترجع المحامي زبارقة تصريحات أدلى بها وزير المالية الحالي "بتسلئيل سموتريش" قبل عامين، مفادها اعتباره النقب قنبلة "ديموغرافية" موقوتة ويريد استهدافها، مشيرًا لتصريحات متراكمة إسرائيليا عن حرب الأرحام والوجود الفلسطيني المؤثر، وتحوّل مدن تسمى "إسرائيلية" لمدن مختلطة في منطقة بئر السبع، الأمر الذي يدق جرس الإنذار باستغلال الفرص لتفكيك المجتمع العربي ونسيجه.
ويضيف "الزبارقة":"الفوضى التي خلقها الاحتلال مع فوضى في المجتمع الإسرائيلي تعتبر فرصة لاهبة لهم لفرض حالة حرب مدنية فردية بين العرب واليهود".
ويعتبر الزبارقة أن الميليشيات بأيديولوجيتها الخطيرة والمتطرفة، تجد الداعمين لها رسميا لتمرير أجندة وشرعنة الاعتداء على العرب ومعترف بها، وإلصاق صفة الشرعية بها تماما كمثيلاتها التي تنفذ الاعتداءات في مسارح الضفة الغربية.
من جانبه، يرى الناشط السياسي وعضو المكتب السياسى لحركة كفاح في الداخل المحتل، عبد الكريم العتايقة، أن الميليشيات الإسرائيلية في النقب تأخذ مسميات وأشكالًا وأدوات مختلفة، كان أبرزها وحدة الدوريات الخضراء في نهاية حقبة السبعينيات، أضيف إليها وحدة مراقبة البناء والتنظيم وعمليات الهدم وجمعية رعابيم العنصرية و"دائرة أراضي إسرائيل" و"كيرن كيميت" .
ويتابع "العتايقة" حديثه لـ "وكالة سند للأنباء":"مهام من يحمل السلاح تلتقي مع مهام من ينفذ جرائم الهدم والملاحقة، ويدعمها شيطنة الفلسطيني وحقوقه وثوابته ومصيره، وتُجمع على طرد العرب وتجميعهم في كانتونات وتستولي على أملاكهم وأراضيهم لصالح مشاريع يهودية شاملة.
قرية العراقيب..
هدمت سلطات الاحتلال قرية العراقيب 14 مرة خلال عام 2022، كان آخرها في 5 كانون أول/ديسمبر الماضي، ليصل عدد مرات هدمها لـ210، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.
وكانت القرية المستهدفة بالهدم ومحاولات التهجير قد هدمت 14 مرة أيضا عام 2021.
ويعيد الأهالي نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون؛ لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
الناشط في قرية العراقيب عزيز الطوري، يوضح لـ "وكالة سند للأنباء" أن مساحة منطقة العراقيب الإجمالية برمتها التاريخية 150 ألف دونم، تراجعت إلى 1200 دونم بفعل قوانين المصادرة بين أعوام 1948-1953، لتصبح الجغرافيا الحالية منطقة غير معترف بها وفق قوانينهم.
ويرابط في العراقيب 22 عائلة بمجموع 83 فلسطيني يسجلون مثال التمسك بأرضهم دون تراجع في وجه مخططات التهجير، وفق "الطوري".
في حين، يرى الناشط "العتايقة" أن الاحتلال لا يستهدف العراقيب وحدها، بل يستهدف الوجود الفلسطيني في 45 قرية غير معترف بها بالنقب، حيث تجري فيها أعمال الهدم والتجريف والاعتقال والمحاكمات، رغم أنها قامت قبل نشأة الكيان، وتفتقد للخدمات والبنى التحتية الضرورية كافة.
ويسعى الاحتلال، وفق "العتايقة"، لتجميع عرب النقب في ما أسماه "المدن السبعة"، ومدينة رهط واحدة منها، تمهيدا لنهب الأرض وتشتيت أهله .
وشهدت منطقة النقب مطلع العام الماضي، احتجاجات ومواجهات واسعة، احتجاجًا على استمرار استهداف أراضي الفلسطينيين وتجريفها وإبادة مزروعاتهم، أسفرت عن وقوع إصابات بين الأهالي، وحملة اعتقالات طالت العشرات، بينهم أطفال.
وأقرت وزيرة الداخلية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك "أييلت شاكيد"، استخدام طرق قمع غير مسبوقة ضد الفلسطينيين بالنقب المحتل خلال تلك المواجهات.
وانطلقت هبة النقب وفق الناشط "العتايقة" لمواجهة كافة المخططات الهادفة لابتلاع الأرض، مشيرًا إلى أن تلك المخططات جاءت بحجة التحريش وزراعة الأشجار، لتحريض يهود مدن المركز للسكن في النقب.
ويصف "العتايقة" توظيف ماكنة الإعلام الإسرائيلي بأنه واحدة من أدوات شيطنة الحق الفلسطيني في النقب، وتشويه نضالهم، والمشاركة في تضييق الخناق على عرب النقب، حيث تضع 300 ألف فلسطيني في إطار الخارجين عن القانون، كمقدمة للانقضاض عليهم، حسب قوله.
ويردف "ضيف سند":"بدأت المؤسسة الإسرائيلية بتوجه آخر، لسحب الناس للمحاكم واتهامهم بالبناء دون ترخيص، ومنحهم مدة شهرين والهدم الطوعي الذاتي، أو الهدم ودفع غرامة وتكاليف الهدم، تكرارا لتجارب الهدم في مدينة القدس".
وتمكن الاحتلال من تهجير 90% من عرب النقب للخارج بين أعوام 1948-1951 بينهم 120 ألف لجؤوا في المخيمات، ليتضاعف عددهم لمليون و200 ألفًا، بينما من بقي في أرضه 12 ألف، تضاعفت عددهم لـ 300 ألف في النقب، تبعًا للعتايقة.
الجرائم بالداخل المحتل
قُتل 109 مواطنين فلسطينيين، خلال العام 2022، بـ "جرائم قتل" في الداخل الفلسطيني المحتل؛ بينهم 12 سيدة، مع العلم أن الإحصائية لا تشمل ضحايا الجرائم في مدينة القدس وهضبة الجولان السوري المحتلة.
وكان آخر تلك الجرائم، مقتل الشاب العشريني جميل أبو حسين، بعد إطلاق النار عليه في باقة الغربية بالداخل المحتل، مساء التاسع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر الماضي.
رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العربية العليا كمال الخطيب، يشير خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، لتصاعد حالة الجريمة بالداخل المحتل، فقد ارتكبت 85 جريمة خلال 20 عاما، بين الأعوام 1985-2000، مقابل 1653 جريمة بين 2000-2020، بينما شهد العام الماضي 2022 أكثر من 104 جريمة، حسب قوله.
ويعقب على ذلك بالقول:"النتائج ليست عفوية عشوائية، إذ كشف رجال شرطة كبار عن تلقيهم تعليمات من الشاباك بعدم التدخل في ملفات جرائم معينة، بينما كانوا يخططون لإلقاء القبض عليهم ويملكون بنوك أهداف".
ويمضي بالقول:"تفاصيل الجريمة في الداخل ليست نتاجا للخصومات، بل تفاصيل سياسة رسمية معتمدة، وإن لم يعلن عنها رسميا"، موضحاً أن المؤسسة الإسرائيلية قبل عام 2000 كانت تعوّل على نجاحها في الأسرلة والتذويب والسلخ عن القيم والعادات، ففاجأتها المشاركة في انتفاضة الأقصى وارتقاء 13 شهيدا من الداخل.
ويزيد:"شكلت مشاركة الفلسطيني حالة صدمة لدى المؤسسة الاسرائيلية، وتحولت لغايات انشغالنا بأنفسنا وإشعال الخصومات عبر سياسة انفلات السلاح وتسهيله وتسهيل ارتكاب الجريمة".
جدلية المشاركة في الانتخابات
بلغت نسبة مشاركة فلسطينيي الداخل المحتل بانتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، 50%، في ظل تفاوت الرؤى بشأن مشاركة الفلسطينيين بها، والنظر لنتائجها وجدواها وما أفرزته على واقع المجتمع العربي، وبين من يرى مقاطعتها تعبيرًا عن مؤشر وعي، ومن يعتقد بصوابيتها وتحقيقها إيجابيات للمجتمع العربي .
وتعقيبًا على ذلك يقول الخطيب:"إن نسبة المشاركة كانت متوقعة بمؤشر 40% فقط، إلا أن أسلوب الاستعباط المتباكي على الفشل للقوائم العربية رفع النسبة إلى 50%، بينما يشهد الشارع العربي حالة وعي يرتفع منسوبها بقناعات أن منبر الكنيست ليس المكان المعوّل عليه لتحصيل الحقوق".
ويصف الخطيب ما أسماه "التلفع بعباءة الفكر الإسلامي"، والمشاركة بالحكومة والائتلاف، ولديه استعداد للمشاركة في حكومة "نتنياهو" تمثل خطرًا واضحًا وحالة مقلقة وسيأتي اليوم الذي يدفعون فيه تثمن الخطأ الدخيل وغير المألوف.
في حين، ينفي العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم وجود أثار سلبية على وحدة فلسطينيي الداخل، وأن المشاركة من عدمها ليست سببا في تأثر الوحدة .
ويرى غنايم في حديث لـ "وكالة سند للأنباء":"أن المشاركة عام 2015 كانت عامل بركة على المجتمع نظرا لوحدة القوائم والعكس صحيح مؤخرا بسبب اختلاف القوائم، والتي قال "إنها لو اتفقت بروح وطنية موحدة لكانت نتائجها أفضل بعيدا عن حالة التشرذم والنزاع ".
العمليات الفدائية..
شهدت ساحة الداخل المحتل عمليات طعن وإطلاق نار ودهس وتفجيرات، أشاعت الخوف والهلع في صفوف الإسرائيليين، وسط تخوّف من عودة عمليات التفجير الفدائية، وتحميل المؤسسة الأمنية والشرطية الإسرائيلية الفشل في تنبؤ وقوعها.
وأبرز تلك العمليات:
في 22 آذار/ مارس 2022، قتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب آخرون، في عملية مزدوجة؛ طعن ودهس، وقعت في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، واستشهاد منفذ العملية، الأسير المحرر محمد أبو القيعان.
في 27 آذار/ مارس 2022، نفذت عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة المحتلة مساء، أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين، فيما استشهد المنفذان، وهما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم.
في 29 آذار/ مارس2022، نفذ الشهيد ضياء حمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عملية إطلاق نار باستخدام سلاح رشاش من نوع "أم 16" في شارع "هشناييم" في "بني براك" وفي شارع "بياليك" في "رمات غان" قرب تل أبيب، أدت إلى مقتل 5 مستوطنين إسرائيليين واستشهاده في مكان العملية.
في 7 نيسان/ أبريل 2022، تمكن الشهيد رعد حازم من جنين، من تنفيذ عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة نحو 8 آخرين.
في 28 نيسان/ أبريل 2022، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على مستوطنة "أريئيل"، أدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلي، وتمكن المهاجمون من الانسحاب من المكان وقت العملية، لكن أجهزة أمن الاحتلال زعمت بعد يوم نجاحها في اعتقال منفذي العملية.
في 5 أيار/ مايو 2022، نفذ فلسطينيان هجوما مسلحا في بلدة "إلعاد" شرق تل أبيب، قتل فيه 3 مستوطنين إسرائيليين، كما أصيب نحو 4 آخرين، وعقب مطاردة استمرت 3 أيام، تمكنت سلطات الاحتلال من اعتقال منفذَي العملية وهما بحسب شرطة الاحتلال: أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، من سكان بلدة رمانة في جنين.
واستشهد خلال العام الماضي، ستة فلسطينيين من الداخل المحتل برصاص الجيش الإسرائيلي.
المختص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي يقول إن المجتمع الإسرائيلي عاش بعيدا عن التأثر بالفعل الانتفاضي لأنه يسكن خلف الجدار، ومع حدوث عمليات فدائية في العمق الإسرائيلي مصدرها فلسطينيي الداخل والضفة الغربية، كُسرت القيود النفسية التي شعر بها بذهاب الهدوء والأمان.
ويضيف البرغوثي لـ"وكالة سند للأنباء":"الصدمة أعادت للمجتمع الإسرائيلي الجدل عبر وسائل إعلامه بالحديث عن الاحتلال والهبّات ومواجهة المحتل، والهوية الفلسطينية، ووضع الكل الفلسطيني في حالة العداء مع الإسرائيلي".
ويخلص البرغوثي إلى أن أهم نتائج الهبة والعمليات الفدائية، أبرزت فقدان الأمان في الشارع الإسرائيلي، يترافق مع القلق الكبير من الجريمة في الداخل.
ويبيّن أن عدد قطع السلاح في الوسط العربي يبلغ 200 ألف قطعة، تغض إسرائيل الطرف عنها، يخشى من تحول فوهاتها مع نشوء حكومة متطرفة متبلورة نحو العداء التام وبما لا تتوقعه تلك الأوساط.
