"أوروبيون لأجل القدس" توثّق 13 ألف اعتداء إسرائيلي بالقدس في عام 2022
مدينة القدس
أطلقت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس تقريرها السنوي الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، في مؤتمر صحفي عقد في مقر البرلمان الإيطالي.
وعرضت المؤسسة في المؤتمر ملخصًا لمحتوى التقرير الذي جاء بعنوان “القدس 2022 .. تسارع سياسات التهويد”.
وأوضح محمد حنون، مدير مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، أن إطلاق التقرير يأتي في وقت تتسارع فيه المخاطر التي تستهدف المسجد الأقصى وعموم مدينة القدس مع تولي حكومة اتئلافية تضم أكثر الجماعات اليمينية المتطرفة التي تسعى لتنفيذ مخططات التهويد التي يمكن حال تطبيقها إحداث تفجير وحالة غضب في المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن التقرير ثمرة جهود توثيق كبيرة استمرت على مدار العام، وهو تتويج وإجمال للتقارير الشهرية التي ترصد فيها “أوروبيون لأجل القدس” الانتهاكات الإسرائيلية لحالة حقوق الإنسان في مدينة القدس.
وقال: إن إطلاق التقرير من داخل البرلمان الإيطالي يأتي ليوجه رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي للوقوف على مسؤولياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية، والتوقف عن التعدي على الأعيان المدنية ومحاولة العبث بالهوية الحضارية للقدس، وضمان تمكين المقدسيين من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس بكل حرية.
وأظهرت المعطيات أن السلطات الإسرائيلية اقترفت قرابة 13 ألف انتهاك بعام 2022، الذي شهد تصاعدًا خطيرًا في سياسات التهويد ومحاولة فرض وقائع جديدة تمس المسجد الأقصى، وهوية المدينة وطابعها العربي الإسلامي.
ووفق التقرير، قتلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيًّا من القدس المحتلة عام 2022، فيما توفي معتقل مقدسي في سجون الاحتلال، في إطار استمرار انتهاك الحق في الحياة. بين الضحايا شقيقان قتلا بعد تعرضهما للدعس المتعمد من مستوطن.
ورصد التقرير 1266 إصابة بذخيرة الاحتلال (أعيرة نارية، ومعدنية، وقنابل غاز وصوت)، وضمن المصابين نساء وأطفال قصر، جميعهم أصيبوا برصاص أو قنابل مباشرة، فضلا عن إصابة المئات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال.
ووثق التقرير 788 عملية إطلاق نار في أرجاء القدس خلال عام 2022، وتركز أغلبها خلال الاقتحام للأحياء الفلسطينية وقرب الحواجز الإسرائيلية. وكانت أكثر النقاط الساخنة منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح وسلوان ومخيم شعفاط وحاجز قلنديا.
ورصد التقرير أكثر من 2996 عملية اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، تخللها 2541 حالة اعتقال، بزيادة 22.4 % عن إجمالي المعتقلين العام الماضي الذين بلغ عددهم 2541.
وتبين أن شهر نيسان/إبريل شهد أوسع الاعتقالات بواقع 754 معتقلا يليه مايو 403 معتقلين ويناير 254 معتقلا، وتوزعت باقي الاعتقالات على باقي الأشهر كما هو مبين في المخطط أعلاه.
وأظهرت المعطيات التي جمعها التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 256 عملية هدم في عام 2022، جاء الأعلى منها في شهري كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس بواقع 35 عملية هدم.
وتشير المعطيات التي جمعها التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت مقدسيين على هدم (69) منزلاً ذاتيًّا عام 2022، ما أدى إلى تشريد عشرات المواطنين.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 6 حالات تم فيها الاستيلاء على منازل ومبانٍ فلسطينية، و7 حالات تم فيها الاستيلاء على أراضٍ زراعية، وغالبية هذه الحالات وقفت وراءها جمعيات استيطانية على رأسها “إلعاد” بدعم وإسناد كامل من قوات الاحتلال. وترمي هذه السياسة إلى فرض بؤر استيطانية في عمق الأحياء الفلسطينية لتغيير الواقع الديمغرافي وطابع المدينة.
كما رصد التقرير هدم قوات الاحتلال أكثر من 100 منشأة مختلفة، أغلبها عبارة عن محال أو بركسات وورش. وشهد شهر شباط/فبراير أكبر عمليات هدم لمنشآت بواقع 18 منشأة.
ونفذ المستوطنون اقتحامات للمسجد الأقصى، في 255 يومًا بواقع عمليتي اقتحام يوميًّا، بمشاركة 56815 مستوطنًا في اقتحام بزيادة 45.5 % عن العام الماضي الذي شهد اقتحام 38761 مستوطنًا.
ووثق التقرير 109 اعتداءات أخرى نفذتها قوات الاحتلال أبرزها اقتحام المسجد الأقصى، ومنع عمليات الترميم ووضع العراقيل أمام الصيانة داخل المسجد وخارجه، في محاولة لبسط سيادة احتلالية كاملة عليه.
ولم يسلم المسيحيون وكنائسهم في عام 2022 من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، فاقتحمت عدة كنائس وتعرضت للهجمات من الاحتلال ومستوطنيه.
وأصدرت سلطات الاحتلال 797 قرار إبعاد بزيادة 56.2 % عن العام الماضي الذي شهد 510 قرارات إبعاد.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 387 اعتداءً نفذها المستوطنون وتمثلت في الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وكتابة شعارات عنصرية والاستيلاء على ممتلكات وتنظيم مسيرات استفزازية.
وبرز عام 2022 تصاعد محاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي، ومحاربة المنهاج الفلسطيني بكل الطرق، واقتحام المدارس وسحب تراخيصها، والاعتداء على الطلبة، وانتهاك حرم جامعة القدس أبو ديس.
ونبه التقرير إلى أن القدس والمسجد الأقصى تشكل عنوانًا للتفجير المستمر، بسبب سياسات الاحتلال التي تحاول شطب الوجود الفلسطيني في أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث وعبر سياسات تتسم بالتمييز والعنصرية، وسط صمت يكاد يكون مطبقًا من العالم.
وحذر من مخاطر جدية في عام 2023 لتنفيذ خطط غاية في العنصرية تستهدف المسجد الأقصى وعموم المدينة، بدأت مبكرًا باقتحام وزيرا لأمن القومي بن غفير، وكذلك مطالب "جماعات المعبد" التي تتضمن إقامة كنيس وفرض تغيير جذري على الأمر الواقع المستقر في المدينة رغم إجحافه بالحق الفلسطيني.
كما حذر من الخطط الإسرائيلية الساعية لفرض وقائع جديدة وتنفيذ رؤى الجماعات اليمينية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفي مقدمة ذلك فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.
ودعا إلى إسناد مالي وسياسي وقانوني لتعزيز صمود أهل القدس أصحاب الأرض والحق والتاريخ، وبما يمكنهم مواجهة محاولات الاقتلاع والتهجير العنصري التي يتعرضون لها.
وتوجه برسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي للوقوف على مسؤولياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية، والتوقف عن التعدي على الأعيان المدنية ومحاولة العبث بالهوية الحضارية للقدس، وضمن تمكين المقدسيين من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس.
مدينة القدس
أطلقت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس تقريرها السنوي الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، في مؤتمر صحفي عقد في مقر البرلمان الإيطالي.
وعرضت المؤسسة في المؤتمر ملخصًا لمحتوى التقرير الذي جاء بعنوان “القدس 2022 .. تسارع سياسات التهويد”.
وأوضح محمد حنون، مدير مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، أن إطلاق التقرير يأتي في وقت تتسارع فيه المخاطر التي تستهدف المسجد الأقصى وعموم مدينة القدس مع تولي حكومة اتئلافية تضم أكثر الجماعات اليمينية المتطرفة التي تسعى لتنفيذ مخططات التهويد التي يمكن حال تطبيقها إحداث تفجير وحالة غضب في المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن التقرير ثمرة جهود توثيق كبيرة استمرت على مدار العام، وهو تتويج وإجمال للتقارير الشهرية التي ترصد فيها “أوروبيون لأجل القدس” الانتهاكات الإسرائيلية لحالة حقوق الإنسان في مدينة القدس.
وقال: إن إطلاق التقرير من داخل البرلمان الإيطالي يأتي ليوجه رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي للوقوف على مسؤولياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية، والتوقف عن التعدي على الأعيان المدنية ومحاولة العبث بالهوية الحضارية للقدس، وضمان تمكين المقدسيين من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس بكل حرية.
وأظهرت المعطيات أن السلطات الإسرائيلية اقترفت قرابة 13 ألف انتهاك بعام 2022، الذي شهد تصاعدًا خطيرًا في سياسات التهويد ومحاولة فرض وقائع جديدة تمس المسجد الأقصى، وهوية المدينة وطابعها العربي الإسلامي.
ووفق التقرير، قتلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيًّا من القدس المحتلة عام 2022، فيما توفي معتقل مقدسي في سجون الاحتلال، في إطار استمرار انتهاك الحق في الحياة. بين الضحايا شقيقان قتلا بعد تعرضهما للدعس المتعمد من مستوطن.
ورصد التقرير 1266 إصابة بذخيرة الاحتلال (أعيرة نارية، ومعدنية، وقنابل غاز وصوت)، وضمن المصابين نساء وأطفال قصر، جميعهم أصيبوا برصاص أو قنابل مباشرة، فضلا عن إصابة المئات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال.
ووثق التقرير 788 عملية إطلاق نار في أرجاء القدس خلال عام 2022، وتركز أغلبها خلال الاقتحام للأحياء الفلسطينية وقرب الحواجز الإسرائيلية. وكانت أكثر النقاط الساخنة منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح وسلوان ومخيم شعفاط وحاجز قلنديا.
ورصد التقرير أكثر من 2996 عملية اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، تخللها 2541 حالة اعتقال، بزيادة 22.4 % عن إجمالي المعتقلين العام الماضي الذين بلغ عددهم 2541.
وتبين أن شهر نيسان/إبريل شهد أوسع الاعتقالات بواقع 754 معتقلا يليه مايو 403 معتقلين ويناير 254 معتقلا، وتوزعت باقي الاعتقالات على باقي الأشهر كما هو مبين في المخطط أعلاه.
وأظهرت المعطيات التي جمعها التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 256 عملية هدم في عام 2022، جاء الأعلى منها في شهري كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس بواقع 35 عملية هدم.
وتشير المعطيات التي جمعها التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت مقدسيين على هدم (69) منزلاً ذاتيًّا عام 2022، ما أدى إلى تشريد عشرات المواطنين.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 6 حالات تم فيها الاستيلاء على منازل ومبانٍ فلسطينية، و7 حالات تم فيها الاستيلاء على أراضٍ زراعية، وغالبية هذه الحالات وقفت وراءها جمعيات استيطانية على رأسها “إلعاد” بدعم وإسناد كامل من قوات الاحتلال. وترمي هذه السياسة إلى فرض بؤر استيطانية في عمق الأحياء الفلسطينية لتغيير الواقع الديمغرافي وطابع المدينة.
كما رصد التقرير هدم قوات الاحتلال أكثر من 100 منشأة مختلفة، أغلبها عبارة عن محال أو بركسات وورش. وشهد شهر شباط/فبراير أكبر عمليات هدم لمنشآت بواقع 18 منشأة.
ونفذ المستوطنون اقتحامات للمسجد الأقصى، في 255 يومًا بواقع عمليتي اقتحام يوميًّا، بمشاركة 56815 مستوطنًا في اقتحام بزيادة 45.5 % عن العام الماضي الذي شهد اقتحام 38761 مستوطنًا.
ووثق التقرير 109 اعتداءات أخرى نفذتها قوات الاحتلال أبرزها اقتحام المسجد الأقصى، ومنع عمليات الترميم ووضع العراقيل أمام الصيانة داخل المسجد وخارجه، في محاولة لبسط سيادة احتلالية كاملة عليه.
ولم يسلم المسيحيون وكنائسهم في عام 2022 من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، فاقتحمت عدة كنائس وتعرضت للهجمات من الاحتلال ومستوطنيه.
وأصدرت سلطات الاحتلال 797 قرار إبعاد بزيادة 56.2 % عن العام الماضي الذي شهد 510 قرارات إبعاد.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 387 اعتداءً نفذها المستوطنون وتمثلت في الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وكتابة شعارات عنصرية والاستيلاء على ممتلكات وتنظيم مسيرات استفزازية.
وبرز عام 2022 تصاعد محاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي، ومحاربة المنهاج الفلسطيني بكل الطرق، واقتحام المدارس وسحب تراخيصها، والاعتداء على الطلبة، وانتهاك حرم جامعة القدس أبو ديس.
ونبه التقرير إلى أن القدس والمسجد الأقصى تشكل عنوانًا للتفجير المستمر، بسبب سياسات الاحتلال التي تحاول شطب الوجود الفلسطيني في أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث وعبر سياسات تتسم بالتمييز والعنصرية، وسط صمت يكاد يكون مطبقًا من العالم.
وحذر من مخاطر جدية في عام 2023 لتنفيذ خطط غاية في العنصرية تستهدف المسجد الأقصى وعموم المدينة، بدأت مبكرًا باقتحام وزيرا لأمن القومي بن غفير، وكذلك مطالب "جماعات المعبد" التي تتضمن إقامة كنيس وفرض تغيير جذري على الأمر الواقع المستقر في المدينة رغم إجحافه بالحق الفلسطيني.
كما حذر من الخطط الإسرائيلية الساعية لفرض وقائع جديدة وتنفيذ رؤى الجماعات اليمينية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفي مقدمة ذلك فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.
ودعا إلى إسناد مالي وسياسي وقانوني لتعزيز صمود أهل القدس أصحاب الأرض والحق والتاريخ، وبما يمكنهم مواجهة محاولات الاقتلاع والتهجير العنصري التي يتعرضون لها.
وتوجه برسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي للوقوف على مسؤولياتها وحمل دولة الاحتلال على احترام القانون الدولي والقرارات الأممية، والتوقف عن التعدي على الأعيان المدنية ومحاولة العبث بالهوية الحضارية للقدس، وضمن تمكين المقدسيين من تأدية شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس.
