هدم المنازل.. سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهجير المقدسيين
القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
منذ احتلال كامل مدينة القدس عام 1967، عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تهويد المدينة المقدسة بلا هوادة، وبكل الوسائل الممكنة، بهدف تغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي، لمنع أي سيادة فلسطينية مستقبلية عليها، عادّةً القدس عاصمة موحدة لدولة "إسرائيل".
وتستخدم سلطات الاحتلال مجموعة من الوسائل والأساليب لتحقيق أهدافها، بدءًا من عزل شرقي القدس عن باقي الضفة الغربية، من خلال بناء مجموعة من المستوطنات، بالإضافة لجدار الفصل العنصري، وإلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المقيمين في الخارج، والتهميش الاقتصادي، وهدم المنازل، وتقطيع أوصال الأحياء العربية في شرقي القدس، وجعلها جزرًا منعزلة.
وتتكرر عمليات هدم المنازل في شرقي القدس بدعوى البناء بدون ترخيص، أو بدعوى بناء مراكز تجارية، وشق الطرق، وغيرها من الأساليب الملتوية بهدف تهويد المدينة المقدسة.
20 ألف شقة مهددة بالهدم
وقال وزير شؤن القدس، فادي الهدمي، إن هناك أكثر من 20 ألف شقة سكنية تهددها بلدية الاحتلال في القدس بالهدم.
وأضاف، خلال مشاركته في الندوة الدولية للقدس والمسجد الأقصى، التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا، إن "سلطات الاحتلال هدمت قرابة الـ500 مبنى سكني بمحافظة القدس خلال العامين الماضيين"، موضحًا أن بلدية الاحتلال زادت زيادة ملحوظة منذ بداية العام الماضي من سياسة إجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيًّا.
وأشار الهدمي إلى أن سلطات الاحتلال تصعد من أنشطتها الاستيطانية في القدس، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وربطها عبر سلسلة من الشوارع، والأنفاق، والجسور، ضمن مخطط يهدف إلى ترسيخ مخطط ما يسمى "القدس الكبرى" الإسرائيلي.
وأكد أن الاحتلال يسعى من وراء مشروع تسوية الأراضي في القدس، الذي يعد من أخطر المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها، إلى الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية، عبر ما يسمى بقانون "أملاك الغائبين"، وطمس المعالم العربية والفلسطينية، وهو مشروع استيطاني بامتياز.
تغيير جغرافي وديموغرافي
في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، أن سلطات الاحتلال، ووفقًا للمخططات التي وضعتها تعمل على هدم أكبر عدد ممكن من المباني في جميع أنحاء القدس، في سياق تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها، من أجل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها.
وأكد الحموري، أن المعادلة الأهم للاحتلال، هي تهجير المقدسيين من القدس؛ حيث يبلغ عدد المقدسيين اليوم حوالي 320 ألفًا، وهم يعملون على تهجير أكثر من 200 ألف مقدسي، وأن يبقى أقل من 100 ألف داخل حدود البلدية، ولذلك يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق هدفهم من هدم للمنازل، والضغوط الاقتصادية، وإلغاء للإقامات، في مقابل جلب أكثر من 300 ألف مستوطن إلى القدس.
وأضاف: "بحسب تقديراتنا؛ يتهدد الهدم الفوري ما يقرب من 25 ألف منزل، بقرارات صادرة عن محاكم الاحتلال في أنحاء القدس كافة، وهو رقم مخيف ومرعب، نحن نتحدث عن تشريد ما يقرب من 100 ألف مقدسي في حال تم الهدم".
ويوضح الحموري أنه منذ بداية العام الجاري، هدم الاحتلال 80 بيتًا ومنشأة في القدس، بينما هدم خلال العام الماضي 140 بيتًا ومنشأة، لكن الرقم يرتفع لـ 500 بيت ومنشأة هُدمت خلال العامين الماضيين في محافظة القدس.
وبيّن أن كل قرارات الهدم التي تصدرها محاكم الاحتلال، تأتي بذريعة البناء دون ترخيص، وهو ما يخالف القانون الدولي، الذي يفرض على الاحتلال الحفاظ على الأمر الواقع في القدس، وعدم المساس به، وتسهيل حياة السكان، بينما يضيق الاحتلال على المقدسيين، ويضغط عليهم من كل نواحي الحياة، ويرفض منحهم التراخيص اللازمة للبناء، ويحتاج المقدسي لفترة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 10 سنوات للحصول على الترخيص المكلف جدًّا؛ حيث يكلف ترخيص البناء ما بين 50 إلى 60 ألف دولار أمريكي.
ويوضح مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الخوف الأكبر للمقدسيين اليوم هو حدوث عمليات هدم جماعي، فهناك مناطق كثيرة فيها أوامر هدم لأكثر من 100 بيت في نفس المنطقة، مثل: سلوان، وجبل المكبر، الذي يوجد فيه 132 منزلا مهددا بالهدم، والمنطقة المحيطة بمطار قلنديا التي يوجد فيها 135 منزلاً مهددا بالهدم، كما يتهدد الهدم أحياء بأكملها مثل حي البستان، وحي العباسية، وهذه كلها يمكن أن تهدم في يوم واحد كما حدث في منطقة وادي أبو الحمص قبل سنتين، حينما هدم 85 بيتا ومنشأة في يوم واحد، كما شاهدنا خلال الفترات الماضية أنه هدم 30 منزلا في يوم واحد في قلنديا.
الهدم الذاتي
ويعدُّ الحموري أن الهدم الذاتي هو أكثر الأشياء التي تؤلم المقدسيين؛ حيث زادت سلطات الاحتلال زيادة كبيرة من سياسة إجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًّا؛ فالهدم الذاتي أحد أسوأ العقوبات التي يمكن أن يواجهها أي إنسان، فالهدم نفسه عقوبة قاسية جدًّا، فكيف حينما تجبر على هدم منزلك بيدك.
وأضاف: "إسرائيل قامت ومنذ العام 1948 على هدم قرانا وبيوتنا وقتل وتشريد الناس، وفي عام 1967 على سبيل المثال، مُسِحَ حي الشرف المقابل لحائط البراق بالكامل، وهدم جزء منه على رأس ساكنيه".
سلب الأراضي
يوضح الحموري أن الاحتلال سلب 87٪ من الأرض، ولم يبق للمقدسيين سوى 13٪ للبناء، مبينًا أن 35٪ من الأراضي المسلوبة أقام عليها الاحتلال مجموعة من المستوطنات، مثل: غفعات زائيف وبسكات زائيف، والنبي يعقوب، والتلة الفرنسية، و52٪ أراضي خضراء، يفترض أن تكون ملاعب وحدائق لصالح المقدسيين، لكن معظمها أُلحق بالمستوطنات، أو أقيم عليها مشاريع لخدمة المستوطنين.
ويضيف: "ما بقي من الأراضي يريدون الآن السيطرة عليه من خلال مشروع تسوية الأراضي، من خلال إعادة النظر في ملكية هذه الأراضي؛ حيث هناك قسم من مُلَّاكها يعيشون في الخارج، وبالتالي إخضاعها لـ"قانون حارس أملاك الغائبين" وسرقتها، ونفس الأمر سينطبق على الشقق السكنية، وهو ما ينذر بتصفية الوجود المقدسي خلال الفترة القادمة.
القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
منذ احتلال كامل مدينة القدس عام 1967، عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تهويد المدينة المقدسة بلا هوادة، وبكل الوسائل الممكنة، بهدف تغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي، لمنع أي سيادة فلسطينية مستقبلية عليها، عادّةً القدس عاصمة موحدة لدولة "إسرائيل".
وتستخدم سلطات الاحتلال مجموعة من الوسائل والأساليب لتحقيق أهدافها، بدءًا من عزل شرقي القدس عن باقي الضفة الغربية، من خلال بناء مجموعة من المستوطنات، بالإضافة لجدار الفصل العنصري، وإلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المقيمين في الخارج، والتهميش الاقتصادي، وهدم المنازل، وتقطيع أوصال الأحياء العربية في شرقي القدس، وجعلها جزرًا منعزلة.
وتتكرر عمليات هدم المنازل في شرقي القدس بدعوى البناء بدون ترخيص، أو بدعوى بناء مراكز تجارية، وشق الطرق، وغيرها من الأساليب الملتوية بهدف تهويد المدينة المقدسة.
20 ألف شقة مهددة بالهدم
وقال وزير شؤن القدس، فادي الهدمي، إن هناك أكثر من 20 ألف شقة سكنية تهددها بلدية الاحتلال في القدس بالهدم.
وأضاف، خلال مشاركته في الندوة الدولية للقدس والمسجد الأقصى، التي تنظمها رئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا، إن "سلطات الاحتلال هدمت قرابة الـ500 مبنى سكني بمحافظة القدس خلال العامين الماضيين"، موضحًا أن بلدية الاحتلال زادت زيادة ملحوظة منذ بداية العام الماضي من سياسة إجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيًّا.
وأشار الهدمي إلى أن سلطات الاحتلال تصعد من أنشطتها الاستيطانية في القدس، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وربطها عبر سلسلة من الشوارع، والأنفاق، والجسور، ضمن مخطط يهدف إلى ترسيخ مخطط ما يسمى "القدس الكبرى" الإسرائيلي.
وأكد أن الاحتلال يسعى من وراء مشروع تسوية الأراضي في القدس، الذي يعد من أخطر المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها، إلى الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية، عبر ما يسمى بقانون "أملاك الغائبين"، وطمس المعالم العربية والفلسطينية، وهو مشروع استيطاني بامتياز.
تغيير جغرافي وديموغرافي
في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، أن سلطات الاحتلال، ووفقًا للمخططات التي وضعتها تعمل على هدم أكبر عدد ممكن من المباني في جميع أنحاء القدس، في سياق تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها، من أجل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها.
وأكد الحموري، أن المعادلة الأهم للاحتلال، هي تهجير المقدسيين من القدس؛ حيث يبلغ عدد المقدسيين اليوم حوالي 320 ألفًا، وهم يعملون على تهجير أكثر من 200 ألف مقدسي، وأن يبقى أقل من 100 ألف داخل حدود البلدية، ولذلك يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق هدفهم من هدم للمنازل، والضغوط الاقتصادية، وإلغاء للإقامات، في مقابل جلب أكثر من 300 ألف مستوطن إلى القدس.
وأضاف: "بحسب تقديراتنا؛ يتهدد الهدم الفوري ما يقرب من 25 ألف منزل، بقرارات صادرة عن محاكم الاحتلال في أنحاء القدس كافة، وهو رقم مخيف ومرعب، نحن نتحدث عن تشريد ما يقرب من 100 ألف مقدسي في حال تم الهدم".
ويوضح الحموري أنه منذ بداية العام الجاري، هدم الاحتلال 80 بيتًا ومنشأة في القدس، بينما هدم خلال العام الماضي 140 بيتًا ومنشأة، لكن الرقم يرتفع لـ 500 بيت ومنشأة هُدمت خلال العامين الماضيين في محافظة القدس.
وبيّن أن كل قرارات الهدم التي تصدرها محاكم الاحتلال، تأتي بذريعة البناء دون ترخيص، وهو ما يخالف القانون الدولي، الذي يفرض على الاحتلال الحفاظ على الأمر الواقع في القدس، وعدم المساس به، وتسهيل حياة السكان، بينما يضيق الاحتلال على المقدسيين، ويضغط عليهم من كل نواحي الحياة، ويرفض منحهم التراخيص اللازمة للبناء، ويحتاج المقدسي لفترة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 10 سنوات للحصول على الترخيص المكلف جدًّا؛ حيث يكلف ترخيص البناء ما بين 50 إلى 60 ألف دولار أمريكي.
ويوضح مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الخوف الأكبر للمقدسيين اليوم هو حدوث عمليات هدم جماعي، فهناك مناطق كثيرة فيها أوامر هدم لأكثر من 100 بيت في نفس المنطقة، مثل: سلوان، وجبل المكبر، الذي يوجد فيه 132 منزلا مهددا بالهدم، والمنطقة المحيطة بمطار قلنديا التي يوجد فيها 135 منزلاً مهددا بالهدم، كما يتهدد الهدم أحياء بأكملها مثل حي البستان، وحي العباسية، وهذه كلها يمكن أن تهدم في يوم واحد كما حدث في منطقة وادي أبو الحمص قبل سنتين، حينما هدم 85 بيتا ومنشأة في يوم واحد، كما شاهدنا خلال الفترات الماضية أنه هدم 30 منزلا في يوم واحد في قلنديا.
الهدم الذاتي
ويعدُّ الحموري أن الهدم الذاتي هو أكثر الأشياء التي تؤلم المقدسيين؛ حيث زادت سلطات الاحتلال زيادة كبيرة من سياسة إجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًّا؛ فالهدم الذاتي أحد أسوأ العقوبات التي يمكن أن يواجهها أي إنسان، فالهدم نفسه عقوبة قاسية جدًّا، فكيف حينما تجبر على هدم منزلك بيدك.
وأضاف: "إسرائيل قامت ومنذ العام 1948 على هدم قرانا وبيوتنا وقتل وتشريد الناس، وفي عام 1967 على سبيل المثال، مُسِحَ حي الشرف المقابل لحائط البراق بالكامل، وهدم جزء منه على رأس ساكنيه".
سلب الأراضي
يوضح الحموري أن الاحتلال سلب 87٪ من الأرض، ولم يبق للمقدسيين سوى 13٪ للبناء، مبينًا أن 35٪ من الأراضي المسلوبة أقام عليها الاحتلال مجموعة من المستوطنات، مثل: غفعات زائيف وبسكات زائيف، والنبي يعقوب، والتلة الفرنسية، و52٪ أراضي خضراء، يفترض أن تكون ملاعب وحدائق لصالح المقدسيين، لكن معظمها أُلحق بالمستوطنات، أو أقيم عليها مشاريع لخدمة المستوطنين.
ويضيف: "ما بقي من الأراضي يريدون الآن السيطرة عليه من خلال مشروع تسوية الأراضي، من خلال إعادة النظر في ملكية هذه الأراضي؛ حيث هناك قسم من مُلَّاكها يعيشون في الخارج، وبالتالي إخضاعها لـ"قانون حارس أملاك الغائبين" وسرقتها، ونفس الأمر سينطبق على الشقق السكنية، وهو ما ينذر بتصفية الوجود المقدسي خلال الفترة القادمة.
