مركز حقوقي: اعتقال 1900 مقدسي في النصف الأول من العام الجاري

  • الإثنين 04, يوليو 2022 01:52 م
  • مركز حقوقي: اعتقال 1900 مقدسي في النصف الأول من العام الجاري
كشف مركز حقوقي فلسطيني متخصص بشؤون القدس المحتلة، أن "النصف الأول من العام الجاري، شهد اعتقالات يومية في بلدات وأحياء مدينة القدس، واعتقالات جماعية غير مسبوقة في المسجد الأقصى وشوارع المدينة، خلال قمع الفعاليات المختلفة".
مركز حقوقي: اعتقال 1900 مقدسي في النصف الأول من العام الجاري
القدس المحتلة - قدس برس
كشف مركز حقوقي فلسطيني متخصص بشؤون القدس المحتلة، أن "النصف الأول من العام الجاري، شهد اعتقالات يومية في بلدات وأحياء مدينة القدس، واعتقالات جماعية غير مسبوقة في المسجد الأقصى وشوارع المدينة، خلال قمع الفعاليات المختلفة".
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أنه "مع بداية شهر رمضان؛ شكلت سلطات الاحتلال وحدة تحقيق خاصة في مركز المسكوبية للاعتقالات بالقدس، خاصة الميدانية منها، كما خصصت قسما للمعتقلين الأمنيين".
ورصد المركز ألفا و896 حالة اعتقال في المدينة، من بينها 12 طفلا أعمارهم أقل من 12 عاماً، و378 قاصرا، و93 أنثى، بينهن ثلاث فتيات.
وأوضح أن شهر نيسان/أبريل، سجل 793 حالة اعتقال، يليه شهر أيار/مايو بـ400 حالة، وشهر تشرين الثاني/نوفمبر بـ214 اعتقال.
وأشار إلى أن الاعتقالات الميدانية سجلت النسبة الأكبر من الحالات خلال النصف الأول من 2022، خاصة في الأقصى، حيث رصد المركز 640 حالة اعتقال، أما في شوارع القدس المحاذية للبلدة القديمة وطرقات الأقصى فقد رصد 469 حالة.
ولفت التقرير إلى أن "الجمعة الثانية من شهر رمضان، شهدت اعتقال 470 شخصا من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد ضربهم والتنكيل بهم، ومعظمهم أفرج عنهم بعد ساعات من التنكيل والاحتجاز والتنقل بين مراكز التوقيف، بينما نقل العشرات إلى سجون الاحتلال، فيما قدمت لوائح اتهام لعدد منهم.
وأكد أن "عددا من الشبان الذين اعتقلوا من الأقصى وأفرج عنهم بعد ساعات؛ أعيد اعتقالهم بعد أيام، وخضعوا لتحقيقات قاسية".
وأضاف التقرير أن من "بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام الحالي؛ محافظ القدس عدنان غيث، حيث اعتقل بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان المقدسية، وبعد احتجازه والتحقيق معه سلّمته المخابرات قرار تجديد منع دخوله الضفة الغربية حتى نهاية شهر تموز/يوليو".
ورصد المركز تحويل 24 مقدسيا للاعتقال الإداري، من بينهم نائبا المجلس التشريعي محمد أبو طير، وأحمد عطون، لافتاً إلى أن شهر نيسان/أبريل سُجلت فيه أعلى الحالات التي صدرت فيها قرارات الاعتقال الإداري.