مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية تحذر من نقل السفارة البريطانية للقدس المحتلة
القدس المحتلة - القسطل:
حذرت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، سارة الحسيني، من نقل السفارة البريطانية لدى الاحتلال إلى القدس المحتلة، وقالت إن هذا يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
وأوضحت الحسيني، في مقال نشرته بصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن مثل هذا القرار، إذا ما أقدمت على تنفيذه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، سيكون بمثابة اعتراف بسيادة الاحتلال على القدس.
ووصفت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، نقل السفارة البريطانية للقدس، بالخطوة المصيرية، التي سيكون لها تداعيات عميقة لا تقتصر على فلسطين وحدها.
حديث الحسيني جاء بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية في سبتمبر الماضي، أنها تدرس بشكل جدي، نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، في خطوة وصفها كثيرون بأنها مثيرة للجدل.
ولفتت الحسيني إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة اتخذت إجراءات منذ عام 1967، واستخدمت أساليب مركبة ومعقدة بهدف طمس هوية القدس وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، تضمنت إبعاد سكان القدس الأصليين من الفلسطينيين عن مدينتهم، وقد فرض على المقدسيين مواجهة العديد من العراقيل القانونية المعقدة للبقاء في منازلهم.
وأكدت على أن هذه الخطوة، إن قامت بها بريطانيا، ستكون بمثابة انسياق مطلق للسياسات الإسرائيلية في القدس، والتي تهدف في النهاية إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة.
القدس المحتلة - القسطل:
حذرت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، سارة الحسيني، من نقل السفارة البريطانية لدى الاحتلال إلى القدس المحتلة، وقالت إن هذا يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
وأوضحت الحسيني، في مقال نشرته بصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن مثل هذا القرار، إذا ما أقدمت على تنفيذه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، سيكون بمثابة اعتراف بسيادة الاحتلال على القدس.
ووصفت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، نقل السفارة البريطانية للقدس، بالخطوة المصيرية، التي سيكون لها تداعيات عميقة لا تقتصر على فلسطين وحدها.
حديث الحسيني جاء بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية في سبتمبر الماضي، أنها تدرس بشكل جدي، نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، في خطوة وصفها كثيرون بأنها مثيرة للجدل.
ولفتت الحسيني إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة اتخذت إجراءات منذ عام 1967، واستخدمت أساليب مركبة ومعقدة بهدف طمس هوية القدس وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، تضمنت إبعاد سكان القدس الأصليين من الفلسطينيين عن مدينتهم، وقد فرض على المقدسيين مواجهة العديد من العراقيل القانونية المعقدة للبقاء في منازلهم.
وأكدت على أن هذه الخطوة، إن قامت بها بريطانيا، ستكون بمثابة انسياق مطلق للسياسات الإسرائيلية في القدس، والتي تهدف في النهاية إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة.
