تستهدف “البشر والشجر والحجر”.. أبرز وسائل الحرب الإسرائيلية المتصاعدة على المقدسيين
موطني 48
دائمًا ما تبتدع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسائل وأساليب جديدة في حربها الممنهجة ضد مدينة القدس المحتلة وأهلها الفلسطينيين، في محاولة لتهجيرهم وطردهم منها، ضمن سياساتها الساعية لخلق واقع ديمغرافي جديد يُشكل اليهود فيه النسبة الغالبة.
ومنذ احتلالها المدينة المقدسة عام 1967، وتستخدم إسرائيل إجراءاتها العنصرية ضد المدينة وأهلها، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي تعتبر القدس أرضًا محتلة تنطبق عليها الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، والمتعلقة بحماية المدنيين وعدم جواز نقلهم أو تهجيرهم من أماكن سكناهم.
وتعمل سلطات الاحتلال جاهدة على تفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، تمهيدًا لبسط سيطرتها الكاملة عليها وتغيير معالمها وطابعها وطمس هويتها العربية والإسلامية، وتحويلها إلى مدينة يهودية بحتة.
ودأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استكمال مخططاتها الاستيطانية، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والإخلال بالميزان الديموغرافي، حتى أصبح عدد المستوطنين في القدس يساوي تقريبًا عددهم بالضفة الغربية، من خلال تشكيل بيئة طاردة لتهجير المقدسيين وسحب هوياتهم.
هدم وتشريد
الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول في حديث معه، إن سلطات الاحتلال تستخدم عدة وسائل ممنهجة وخطيرة لتفريغ القدس من أهلها الأصليين، وجعلها بيئة طاردة للفلسطينيين، في محاولة لتغيير طابعها وجعلها ذات طابع يهودي مستحدث.
ويوضح أن الاحتلال يستهدف “البشر والشجر والحجر” في القدس، بالإضافة إلى التاريخ والآثار والمقدسات والتعليم والثقافة، وكافة مناحي الحياة، بغية التضييق على المقدسيين ودفعهم للرحيل والهجرة خارج المدينة.
ويبين أبو دياب أن أبرز الوسائل التي يستخدمها الاحتلال في حربه ضد المقدسيين هي هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وعدم منح المقدسيين تراخيص للبناء، رغم حاجتهم الماسة للسكن، بهدف تضييق الخانق عليهم، وإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة.
ويضيف أن سياسة هدم المنازل تشكل سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، وعقابًا جماعيًا لهم، بالإضافة إلى “الهدم الذاتي”، ومدى تأثيره السلبي على هؤلاء المقدسيين، مشيرًا إلى هدم 207 منازل ومنشآت في المدينة المقدسة خلال العام الجاري.
وتسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في البناء والعيش على 13% من مساحة شرقي القدس، غير أنّ تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جدًا، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، نظرًا للقيود الإسرائيلية المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية.
ويشير أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال تمنح التراخيص بنسبة أقل من 2% من الطلبات المقدمة، ويكون البناء في مناطق بعيدة عن مركز المدينة المحتلة، مؤكدًا أن المدينة بحاجة إلى 5 آلاف وحدة سكنية سنويًا، نتيجة الكثافة السكانية والزيادة الطبيعية.
ويتهدد 23 ألف منزل في المدينة خطر الهدم، بحجة البناء غير المرخص، في حين تفرض سلطات الاحتلال مبالغ مالية طائلة على المواطنين إذا ما تقدموا بطلب للحصول على رخصة بناء.
الإبعاد وسحب الهويات
أما الوسيلة الثانية؛ فهي الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، ووضع عراقيل أمام وصول المقدسيين إلى أماكن العبادة، بالإضافة إلى ملاحقة واعتقال المرابطين والمصلين، بهدف إفراغ المسجد المبارك، وتهيئة الأجواء للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه.
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت عن الأقصى والبلدة القديمة منذ بداية العام الجاري أكثر من 900 فلسطيني، بما يمنعهم من ممارسة حقهم في العبادة والصلاة.
ومنذ عام 1967، أبعدت سلطات الاحتلال نحو 18 ألف و500 مقدسي بشكل نهائي خارج مدينة القدس، لأسباب سياسية.
وبحسب أبو دياب، فإن سياسة سحب هويات المقدسيين تعد واحدة من أخطر السياسات الهادفة لتهويد المدينة ديمغرافيًا، وتهجيرهم منها، عبر سن الكنيست الإسرائيلي عدة قوانين عنصرية لتحقيق ذلك.
ويوضح أن أكثر من 35 ألف مقدسي يعيشون في مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، خارج جدار الفصل العنصري، مهددين بسحب هوياتهم “الزرقاء”، في محاولة خطيرة لحسم الصراع الديمغرافي المحتدم في القدس لصالح المستوطنين.
الاستيلاء على المنازل
وعن سياسة الاستيلاء على المنازل بالقدس، يضيف أن الجمعيات الاستيطانية بدعم من حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على العقارات والأراضي، مستخدمة عدة طرق ملتوية وخفية لتحقيق ذلك، منها بدعوى “أنها أملاك يهودية”، أو عن طريق قانون “حارس أملاك الغائبين”، أو “عملية البيع والشراء من بعض النفوس الضعيفة”.
وعلى مدار سنوات ماضية، شهدت القدس عشرات عمليات الاستيلاء على عقارات سكنية وتجارية تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية، تمت بطرق ملتوية، وعبر خداع أصحابها بأنها ستستثمر لصالح مشاريع خيرية أو تجارية لمستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين، أو بدعوى تطويرها وحمايتها من الاحتلال.
ويبين الناشط المقدسي أن الكنيست أقر عدة قوانين للاستيلاء على منازل المقدسيين، وهناك مئات العائلات مهددة بالطرد من منازلها في بطن الهوى والشيخ جراح وغيرها، بحجة ملكيتها لليهود وجمعيات استيطانية.
الضرائب والمخالفات
أما عن الضرائب والمخالفات، فيشير أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال تلاحق المقدسيين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، عبر إجبارهم على دفع ضرائب باهظة، تُثقل كاهلهم وتُرهق جيوبهم، وتزيد من معاناتهم وأوضاعهم المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وللضرائب في القدس مسميات عديدة، منها (الأملاك، الأرنونا، القيمة المضافة، الضمان الاجتماعي أو التأمين الوطني، الدخل، التليفزيون، الصرف الصحي، والتحسين)، وهو ما تسبب بوجود عشرات آلاف المقدسيين مديونين للاحتلال بمئات آلاف الشواكل، بفعل تراكم هذه الضرائب، وفق أبو دياب
ويهدف الاحتلال من وراء هذه الضرائب، إلى التضييق على المقدسيين، ودفعهم للهجرة خارج المدينة، وخنق الاقتصاد المقدسي، وفي حال عدم دفعها يتم احتجازهم أو اعتقالهم والحجز على ممتلكاتهم ورخصة القيادة.
الاعتقالات والملاحقات
ولم تتوقف وسائل الاحتلال في حربه على المقدسيين، بل يتبع سياسة الاعتقالات والملاحقات والاستدعاءات اليومية بحقهم، ناهيك عن إصدار أحكام بالسجن الفعلي، والاعتقال الإداري، والحبس المنزلي، بهدف كسر شوكتهم وإرادتهم، ومنعهم من مواجهة الإجراءات الاحتلالية بحق المدينة ومقدساتها.
ويقول المختص في شؤون القدس إن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الاقتصاد المقدسي، وتفقير المقدسيين، نتيجة الحصار والإغلاقات المتواصلة، والتي أدت لإغلاق مئات المحال التجارية، وهجرة عدد كبير من أصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية إلى خارجها.
الاستيطان ومصادرة الأراضي
ويشكل الاستيطان ومصادرة الأراضي-وفقًا لأبو دياب- رأس الحربة في محاربة المقدسيين، لتغيير التركيبة السكانية بالمدينة لصالح مضاعفة أعداد المستوطنين.
ويوضح أن هذه السياسة حرمت المقدسيين من 87% من أراضيهم، بعدما استولى عليها الاحتلال لصالح الاستيطان والشوارع والطرق الالتفافية، ما يؤدي إلى محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية، ومنع تمددها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي مع الضفة الغربية.
ويضيف أن الاحتلال عمل على تكثيف وتوسيع بناء الوحدات الاستيطانية في المدينة؛ لزيادة أعداد المستوطنين، في وقت يمارس عملية إقصاء وإهمال وتغييب متعمد للأحياء العربية، وعدم وجود مخططات هيكلية تلبي حاجة المقدسيين.
كما تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على قطاع التعليم، من خلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس المقدسية، بهدف كي وعي الطلبة وغسل أدمغتهم، ومحاولة شطب الذاكرة والتاريخ الفلسطيني.
ويؤكد المختص في شؤون القدس أن المطلوب وضع خطط واستراتيجيات واضحة لتعزيز صمود المقدسيين، في مواجهة الاحتلال وسياساته الممنهجة، ووقف اعتداءاته على القدس ومقدساتها.
موطني 48
دائمًا ما تبتدع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسائل وأساليب جديدة في حربها الممنهجة ضد مدينة القدس المحتلة وأهلها الفلسطينيين، في محاولة لتهجيرهم وطردهم منها، ضمن سياساتها الساعية لخلق واقع ديمغرافي جديد يُشكل اليهود فيه النسبة الغالبة.
ومنذ احتلالها المدينة المقدسة عام 1967، وتستخدم إسرائيل إجراءاتها العنصرية ضد المدينة وأهلها، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي تعتبر القدس أرضًا محتلة تنطبق عليها الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، والمتعلقة بحماية المدنيين وعدم جواز نقلهم أو تهجيرهم من أماكن سكناهم.
وتعمل سلطات الاحتلال جاهدة على تفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، تمهيدًا لبسط سيطرتها الكاملة عليها وتغيير معالمها وطابعها وطمس هويتها العربية والإسلامية، وتحويلها إلى مدينة يهودية بحتة.
ودأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استكمال مخططاتها الاستيطانية، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والإخلال بالميزان الديموغرافي، حتى أصبح عدد المستوطنين في القدس يساوي تقريبًا عددهم بالضفة الغربية، من خلال تشكيل بيئة طاردة لتهجير المقدسيين وسحب هوياتهم.
هدم وتشريد
الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول في حديث معه، إن سلطات الاحتلال تستخدم عدة وسائل ممنهجة وخطيرة لتفريغ القدس من أهلها الأصليين، وجعلها بيئة طاردة للفلسطينيين، في محاولة لتغيير طابعها وجعلها ذات طابع يهودي مستحدث.
ويوضح أن الاحتلال يستهدف “البشر والشجر والحجر” في القدس، بالإضافة إلى التاريخ والآثار والمقدسات والتعليم والثقافة، وكافة مناحي الحياة، بغية التضييق على المقدسيين ودفعهم للرحيل والهجرة خارج المدينة.
ويبين أبو دياب أن أبرز الوسائل التي يستخدمها الاحتلال في حربه ضد المقدسيين هي هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وعدم منح المقدسيين تراخيص للبناء، رغم حاجتهم الماسة للسكن، بهدف تضييق الخانق عليهم، وإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة.
ويضيف أن سياسة هدم المنازل تشكل سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، وعقابًا جماعيًا لهم، بالإضافة إلى “الهدم الذاتي”، ومدى تأثيره السلبي على هؤلاء المقدسيين، مشيرًا إلى هدم 207 منازل ومنشآت في المدينة المقدسة خلال العام الجاري.
وتسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في البناء والعيش على 13% من مساحة شرقي القدس، غير أنّ تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جدًا، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، نظرًا للقيود الإسرائيلية المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية.
ويشير أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال تمنح التراخيص بنسبة أقل من 2% من الطلبات المقدمة، ويكون البناء في مناطق بعيدة عن مركز المدينة المحتلة، مؤكدًا أن المدينة بحاجة إلى 5 آلاف وحدة سكنية سنويًا، نتيجة الكثافة السكانية والزيادة الطبيعية.
ويتهدد 23 ألف منزل في المدينة خطر الهدم، بحجة البناء غير المرخص، في حين تفرض سلطات الاحتلال مبالغ مالية طائلة على المواطنين إذا ما تقدموا بطلب للحصول على رخصة بناء.
الإبعاد وسحب الهويات
أما الوسيلة الثانية؛ فهي الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، ووضع عراقيل أمام وصول المقدسيين إلى أماكن العبادة، بالإضافة إلى ملاحقة واعتقال المرابطين والمصلين، بهدف إفراغ المسجد المبارك، وتهيئة الأجواء للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه.
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت عن الأقصى والبلدة القديمة منذ بداية العام الجاري أكثر من 900 فلسطيني، بما يمنعهم من ممارسة حقهم في العبادة والصلاة.
ومنذ عام 1967، أبعدت سلطات الاحتلال نحو 18 ألف و500 مقدسي بشكل نهائي خارج مدينة القدس، لأسباب سياسية.
وبحسب أبو دياب، فإن سياسة سحب هويات المقدسيين تعد واحدة من أخطر السياسات الهادفة لتهويد المدينة ديمغرافيًا، وتهجيرهم منها، عبر سن الكنيست الإسرائيلي عدة قوانين عنصرية لتحقيق ذلك.
ويوضح أن أكثر من 35 ألف مقدسي يعيشون في مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، خارج جدار الفصل العنصري، مهددين بسحب هوياتهم “الزرقاء”، في محاولة خطيرة لحسم الصراع الديمغرافي المحتدم في القدس لصالح المستوطنين.
الاستيلاء على المنازل
وعن سياسة الاستيلاء على المنازل بالقدس، يضيف أن الجمعيات الاستيطانية بدعم من حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على العقارات والأراضي، مستخدمة عدة طرق ملتوية وخفية لتحقيق ذلك، منها بدعوى “أنها أملاك يهودية”، أو عن طريق قانون “حارس أملاك الغائبين”، أو “عملية البيع والشراء من بعض النفوس الضعيفة”.
وعلى مدار سنوات ماضية، شهدت القدس عشرات عمليات الاستيلاء على عقارات سكنية وتجارية تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية، تمت بطرق ملتوية، وعبر خداع أصحابها بأنها ستستثمر لصالح مشاريع خيرية أو تجارية لمستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين، أو بدعوى تطويرها وحمايتها من الاحتلال.
ويبين الناشط المقدسي أن الكنيست أقر عدة قوانين للاستيلاء على منازل المقدسيين، وهناك مئات العائلات مهددة بالطرد من منازلها في بطن الهوى والشيخ جراح وغيرها، بحجة ملكيتها لليهود وجمعيات استيطانية.
الضرائب والمخالفات
أما عن الضرائب والمخالفات، فيشير أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال تلاحق المقدسيين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، عبر إجبارهم على دفع ضرائب باهظة، تُثقل كاهلهم وتُرهق جيوبهم، وتزيد من معاناتهم وأوضاعهم المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وللضرائب في القدس مسميات عديدة، منها (الأملاك، الأرنونا، القيمة المضافة، الضمان الاجتماعي أو التأمين الوطني، الدخل، التليفزيون، الصرف الصحي، والتحسين)، وهو ما تسبب بوجود عشرات آلاف المقدسيين مديونين للاحتلال بمئات آلاف الشواكل، بفعل تراكم هذه الضرائب، وفق أبو دياب
ويهدف الاحتلال من وراء هذه الضرائب، إلى التضييق على المقدسيين، ودفعهم للهجرة خارج المدينة، وخنق الاقتصاد المقدسي، وفي حال عدم دفعها يتم احتجازهم أو اعتقالهم والحجز على ممتلكاتهم ورخصة القيادة.
الاعتقالات والملاحقات
ولم تتوقف وسائل الاحتلال في حربه على المقدسيين، بل يتبع سياسة الاعتقالات والملاحقات والاستدعاءات اليومية بحقهم، ناهيك عن إصدار أحكام بالسجن الفعلي، والاعتقال الإداري، والحبس المنزلي، بهدف كسر شوكتهم وإرادتهم، ومنعهم من مواجهة الإجراءات الاحتلالية بحق المدينة ومقدساتها.
ويقول المختص في شؤون القدس إن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الاقتصاد المقدسي، وتفقير المقدسيين، نتيجة الحصار والإغلاقات المتواصلة، والتي أدت لإغلاق مئات المحال التجارية، وهجرة عدد كبير من أصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية إلى خارجها.
الاستيطان ومصادرة الأراضي
ويشكل الاستيطان ومصادرة الأراضي-وفقًا لأبو دياب- رأس الحربة في محاربة المقدسيين، لتغيير التركيبة السكانية بالمدينة لصالح مضاعفة أعداد المستوطنين.
ويوضح أن هذه السياسة حرمت المقدسيين من 87% من أراضيهم، بعدما استولى عليها الاحتلال لصالح الاستيطان والشوارع والطرق الالتفافية، ما يؤدي إلى محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية، ومنع تمددها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي مع الضفة الغربية.
ويضيف أن الاحتلال عمل على تكثيف وتوسيع بناء الوحدات الاستيطانية في المدينة؛ لزيادة أعداد المستوطنين، في وقت يمارس عملية إقصاء وإهمال وتغييب متعمد للأحياء العربية، وعدم وجود مخططات هيكلية تلبي حاجة المقدسيين.
كما تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على قطاع التعليم، من خلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس المقدسية، بهدف كي وعي الطلبة وغسل أدمغتهم، ومحاولة شطب الذاكرة والتاريخ الفلسطيني.
ويؤكد المختص في شؤون القدس أن المطلوب وضع خطط واستراتيجيات واضحة لتعزيز صمود المقدسيين، في مواجهة الاحتلال وسياساته الممنهجة، ووقف اعتداءاته على القدس ومقدساتها.
