"التطوير العام والتوظيف".. غطاء إسرائيلي لتنفيذ مشاريع تهويد القدس
القدس المحتلة - خاص صفا
دائمًا ما تتخذ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة غطاء "التطوير العام والتوظيف" كذريعة ممنهجة لإتمام مشاريعها التهويدية في المدينة المقدسة، ولا تتوقف عن إقرار ميزانياتها الضخمة لأجل إنجاز ذلك، ليست في صالح الفلسطيني
وآخر هذه الإجراءات، مصادقة اللجنة المالية في بلدية الاحتلال على ميزانية استيطانية تقارب 46 مليون شيكل لتخطيط طرق شريانية شرقي القدس.
وبحسب بلدية الاحتلال فإن تخطيط الطرق سيركز على 18 موقعًا رئيسًا من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك تقاطع بلدة العيسوية، والطريق الرئيس في حي وادي الجوز، وطريق وصول إلى حي وادي قدوم في بلدة سلوان.
وسيتم تنفيذ المخطط من خلال شركة "موريا"، باستثمار وزارة المواصلات الإسرائيلية، وضمن خطة حكومة الاحتلال الخماسية لتقليص الفجوات بين واقع البنى التحتية المزري في شرقي القدس والوضع في غربي المدينة.
وتشمل الخطة الخماسية "الاستثمار في مجموعة متنوعة من المناطق شرقي القدس، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والتوظيف والتنظيف وتطوير الأماكن العامة".
وحسب المتحدث الرسمي باسم بلدية الاحتلال "أودي شحام ميمون"، فإن "البلدية قامت خلال السنوات الأخيرة باستثمار الموارد والاهتمام بشكل غير مسبوق لسد الفجوات العديدة في المنطقة، بعد عقود من الإهمال".
وأوضح أن تخطيط الطرق يعد جزءًا من التطوير العام في شرقي القدس، وسيدعم مشاريع التوظيف المخطط لها في المنطقة، مثل المنطقة الصناعية في وادي الجوز كمنطقة "وادي السيليكون"، والمخططات الهيكلية لأحياء شرقي المدينة. على حد قوله.
ولفت إلى أن بلدية الاحتلال تعمل على بناء صفوف دراسية، وحدائق، ومباني عامة في الجزء الشرقي من القدس.
تهويد القدس
رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي يقول: إن" بلدية الاحتلال تتذرع بعملية التطوير والتحسين في محاولة لتهويد المدينة المقدسة، فهي لا تعمل لصالح المقدسيين، لأنها تتبع سياسة الإهمال والتفرقة العنصرية في الانفاق على القسم الشرقي من المدينة".
ويوضح الهدمي، في حديث لوكالة "صفا"، أن بلدية الاحتلال تجبي الضرائب الباهظة من المقدسيين، في المقابل لا تقدم لهم أي خدمات عادلة، فهناك فرق واضح بالتعامل مع شرقي المدينة وغربها.
لذلك "تحاول سد الفجوة بين شرقي المدينة وغربها ليس محبةً بأهلها المقدسيين، ولا حرصًا على العدل والمساواة بين السكان، وإنما من أجل التأكيد على أن القدس بشطريها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولإسكات الأصوات التي ما تزال تتحدث عن أنها مدينة مقسمة".
ويضيف الهدمي أن" الاحتلال يريد أن يُثّبت الاعتراف الأمريكي بأنها عاصمته الموحدة، عن طريق إلغاء كل أشكال الفروق والاختلاف بين شطريها".
مخاطر وتداعيات
و"لهذه الإجراءات الاحتلالية- كما يقول الهدمي- مخاطر كبيرة على مدينة القدس وأهلها، كونها تحمل بالدرجة الأولى أهدافًا تهويدية، تسعى بلدية الاحتلال لتطبيقها على الأرض، وأيضًا تعمل بذلك على كي وعي المقدسيين وتضليلهم بشأن تقديمها الخدمات لهم وأداء واجبها تجاههم".
ويتابع أن "بلدية الاحتلال لا تعمل على تغيير الواقع المادي في المدينة المحتلة فحسب، وإنما كي وعي أهلها، وإيهامهم بأن هناك عدالة في المشاريع التي تُنفذها، لذلك على المقدسي أي يعي خطورة ما يجري".
وحول حكومة نتنياهو اليمينية الجديدة، يقول الناشط المقدسي: إن" هذه الحكومة التي تشكلت بالاعتماد على مجموعة من المتطرفين والأحزاب الصغيرة الفاشية المتطرفة، وعدت جمهورها الإسرائيلي بأنها ستعمل من أجل حسم معركة القدس وتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك".
ويشير إلى أن المتطرف إيتمار بن غفير توعد بطرد المقدسيين الذين يشكلون "خطرًا على أمن إسرائيل"، وسحب هوياتهم، لذلك فإن القادم سيكون أكثر خطورة وتطرفًا، وسنشهد خلال العام المقبل 2023، عامًا دمويًا مليئًا بالمواجهة والاعتداءات الإسرائيلية، في المقابل مزيدَا من الصبر والثبات من قبل المقدسيين والفلسطينيين.
ويضيف أن" الحكومة اليمينية الجديدة ستوقع إسرائيل بالمهالك، نتيجة تعدياتها وإجراءاتها العنصرية والمتطرفة وسوء إدارتها المتوقعة، وستواجه مزيدًا من الثبات والقدرة على المواجهة لدى أبناء الشعب الفلسطيني".
القدس المحتلة - خاص صفا
دائمًا ما تتخذ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة غطاء "التطوير العام والتوظيف" كذريعة ممنهجة لإتمام مشاريعها التهويدية في المدينة المقدسة، ولا تتوقف عن إقرار ميزانياتها الضخمة لأجل إنجاز ذلك، ليست في صالح الفلسطيني
وآخر هذه الإجراءات، مصادقة اللجنة المالية في بلدية الاحتلال على ميزانية استيطانية تقارب 46 مليون شيكل لتخطيط طرق شريانية شرقي القدس.
وبحسب بلدية الاحتلال فإن تخطيط الطرق سيركز على 18 موقعًا رئيسًا من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك تقاطع بلدة العيسوية، والطريق الرئيس في حي وادي الجوز، وطريق وصول إلى حي وادي قدوم في بلدة سلوان.
وسيتم تنفيذ المخطط من خلال شركة "موريا"، باستثمار وزارة المواصلات الإسرائيلية، وضمن خطة حكومة الاحتلال الخماسية لتقليص الفجوات بين واقع البنى التحتية المزري في شرقي القدس والوضع في غربي المدينة.
وتشمل الخطة الخماسية "الاستثمار في مجموعة متنوعة من المناطق شرقي القدس، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والتوظيف والتنظيف وتطوير الأماكن العامة".
وحسب المتحدث الرسمي باسم بلدية الاحتلال "أودي شحام ميمون"، فإن "البلدية قامت خلال السنوات الأخيرة باستثمار الموارد والاهتمام بشكل غير مسبوق لسد الفجوات العديدة في المنطقة، بعد عقود من الإهمال".
وأوضح أن تخطيط الطرق يعد جزءًا من التطوير العام في شرقي القدس، وسيدعم مشاريع التوظيف المخطط لها في المنطقة، مثل المنطقة الصناعية في وادي الجوز كمنطقة "وادي السيليكون"، والمخططات الهيكلية لأحياء شرقي المدينة. على حد قوله.
ولفت إلى أن بلدية الاحتلال تعمل على بناء صفوف دراسية، وحدائق، ومباني عامة في الجزء الشرقي من القدس.
تهويد القدس
رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي يقول: إن" بلدية الاحتلال تتذرع بعملية التطوير والتحسين في محاولة لتهويد المدينة المقدسة، فهي لا تعمل لصالح المقدسيين، لأنها تتبع سياسة الإهمال والتفرقة العنصرية في الانفاق على القسم الشرقي من المدينة".
ويوضح الهدمي، في حديث لوكالة "صفا"، أن بلدية الاحتلال تجبي الضرائب الباهظة من المقدسيين، في المقابل لا تقدم لهم أي خدمات عادلة، فهناك فرق واضح بالتعامل مع شرقي المدينة وغربها.
لذلك "تحاول سد الفجوة بين شرقي المدينة وغربها ليس محبةً بأهلها المقدسيين، ولا حرصًا على العدل والمساواة بين السكان، وإنما من أجل التأكيد على أن القدس بشطريها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولإسكات الأصوات التي ما تزال تتحدث عن أنها مدينة مقسمة".
ويضيف الهدمي أن" الاحتلال يريد أن يُثّبت الاعتراف الأمريكي بأنها عاصمته الموحدة، عن طريق إلغاء كل أشكال الفروق والاختلاف بين شطريها".
مخاطر وتداعيات
و"لهذه الإجراءات الاحتلالية- كما يقول الهدمي- مخاطر كبيرة على مدينة القدس وأهلها، كونها تحمل بالدرجة الأولى أهدافًا تهويدية، تسعى بلدية الاحتلال لتطبيقها على الأرض، وأيضًا تعمل بذلك على كي وعي المقدسيين وتضليلهم بشأن تقديمها الخدمات لهم وأداء واجبها تجاههم".
ويتابع أن "بلدية الاحتلال لا تعمل على تغيير الواقع المادي في المدينة المحتلة فحسب، وإنما كي وعي أهلها، وإيهامهم بأن هناك عدالة في المشاريع التي تُنفذها، لذلك على المقدسي أي يعي خطورة ما يجري".
وحول حكومة نتنياهو اليمينية الجديدة، يقول الناشط المقدسي: إن" هذه الحكومة التي تشكلت بالاعتماد على مجموعة من المتطرفين والأحزاب الصغيرة الفاشية المتطرفة، وعدت جمهورها الإسرائيلي بأنها ستعمل من أجل حسم معركة القدس وتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك".
ويشير إلى أن المتطرف إيتمار بن غفير توعد بطرد المقدسيين الذين يشكلون "خطرًا على أمن إسرائيل"، وسحب هوياتهم، لذلك فإن القادم سيكون أكثر خطورة وتطرفًا، وسنشهد خلال العام المقبل 2023، عامًا دمويًا مليئًا بالمواجهة والاعتداءات الإسرائيلية، في المقابل مزيدَا من الصبر والثبات من قبل المقدسيين والفلسطينيين.
ويضيف أن" الحكومة اليمينية الجديدة ستوقع إسرائيل بالمهالك، نتيجة تعدياتها وإجراءاتها العنصرية والمتطرفة وسوء إدارتها المتوقعة، وستواجه مزيدًا من الثبات والقدرة على المواجهة لدى أبناء الشعب الفلسطيني".
