لماذا لم يلقَ قرار جمع شيقل من فواتير المشتركين في شركات الاتصالات لصالح القدس قبولا واسعا؟
القدس المحتلة - القسطل :
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل عدة أيام قراراً يقضي بجباية 1 شيكل من الفواتير الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل، ضمن إطار دعم مدينة القدس المحتلة.
ولاقى القرار العديد من الانتقادات والتهكمات الموجهة ضد القرار ودور السلطة الفلسطينية في مدينة القدس.
وفي هذا السياق رأى الباحث المقدسي حمدي حسين أن فرض شيكل على فواتير الناس لدعم مشاريع في القدس دون إذنهم من مؤشرات الوصول الى الدرجة العليا من الافلاس السياسي للسلطة تجاه القدس وجوهر مشاكلها ومعاناتها الحقيقية وضرورات تعزيز صمودها في وجه آلة القمع وإخفاء هذا المستوى المتردي يتطلب مراسيم رئاسية لإلغاء الانتخابات بحجة عدم مشاركة القدس واليوم فرض شيكل على المواطنين لدعم القدس.
وأشار حسين في حديث لـ " القسطل" أن هنالك مشكلتين لدى الشارع في هذا الموضوع: انعدام الثقة في الجهات التي تجمع الأموال، وانعدام الثقة بجدوى هذه الخطوة بالنظر الى المشكلة الأكبر، وما ينتظره الشارع تجاه القدس هو شيء لا يقدر بالمال.
جدير بالذكر أنه وفق بيانات وإحصاءات محلية، فإن السلطة الفلسطينية تضع ميزانية محدودة جداً للقدس، لا تتعدى 2% من إجمالي ميزانيتها بأفضل الأحوال، حيث رصد على مدار السنوات الماضية أن السلطة لم تقر أكثر من 100 مليون شيقل للقدس، في مقابل مليارات الدولارات التي تقرها حكومة الاحتلال لصالح مدينة القدس على مستوى كافة القطاعات.
وفي حديث لزياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن القدس بحاجة لكافة أنواع الدعم لتعزيز صمود أهلها لكن المبادرات التي تم إطلاقها لم تنجح، ومبادرة رئيس السلطة الأخيرة ليست الأولى حيث سبق ذلك العديد من المبادرات تحت مسمى دعم القدس لكنها لم تنجح، بالتالي المقدسيون لم يبدوا ردود فعل إيجابية تجاه هذا القرار لأن المقدسيين بحاجة لشفافية ونزاهة في معرفة كيف ستصرف هذه الأموال، وهذا يأتي على غرار العديد من المبادرات التي تم إنشاؤها لكن لم يستفد منها المقدسيون.
وبحسب باحثين مقدسيين، فإن حوالي 300 محل تجاري جرى إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال في القدس، بسبب تراكم ضريبة "الأرنونا" على أصحابها، ولم يكن هناك أي دور للسلطة بتقديم دعم أو مساعدات لتعزيز صمود التجار المقدسيين، الأمر الذي دفعهم لنقل تجارتهم وحياتهم لخارج القدس، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال.
وختم الباحث حمدي حسين حديثه بسؤال يتعلق بالموازنة العامة لماذا لا يكون نصيب القدس كافياً من هذه الأموال التي تشكل عائدات الضرائب والجمارك النسبة الأعلى منها وهي من جيوب الشعب.
القدس المحتلة - القسطل :
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل عدة أيام قراراً يقضي بجباية 1 شيكل من الفواتير الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل، ضمن إطار دعم مدينة القدس المحتلة.
ولاقى القرار العديد من الانتقادات والتهكمات الموجهة ضد القرار ودور السلطة الفلسطينية في مدينة القدس.
وفي هذا السياق رأى الباحث المقدسي حمدي حسين أن فرض شيكل على فواتير الناس لدعم مشاريع في القدس دون إذنهم من مؤشرات الوصول الى الدرجة العليا من الافلاس السياسي للسلطة تجاه القدس وجوهر مشاكلها ومعاناتها الحقيقية وضرورات تعزيز صمودها في وجه آلة القمع وإخفاء هذا المستوى المتردي يتطلب مراسيم رئاسية لإلغاء الانتخابات بحجة عدم مشاركة القدس واليوم فرض شيكل على المواطنين لدعم القدس.
وأشار حسين في حديث لـ " القسطل" أن هنالك مشكلتين لدى الشارع في هذا الموضوع: انعدام الثقة في الجهات التي تجمع الأموال، وانعدام الثقة بجدوى هذه الخطوة بالنظر الى المشكلة الأكبر، وما ينتظره الشارع تجاه القدس هو شيء لا يقدر بالمال.
جدير بالذكر أنه وفق بيانات وإحصاءات محلية، فإن السلطة الفلسطينية تضع ميزانية محدودة جداً للقدس، لا تتعدى 2% من إجمالي ميزانيتها بأفضل الأحوال، حيث رصد على مدار السنوات الماضية أن السلطة لم تقر أكثر من 100 مليون شيقل للقدس، في مقابل مليارات الدولارات التي تقرها حكومة الاحتلال لصالح مدينة القدس على مستوى كافة القطاعات.
وفي حديث لزياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن القدس بحاجة لكافة أنواع الدعم لتعزيز صمود أهلها لكن المبادرات التي تم إطلاقها لم تنجح، ومبادرة رئيس السلطة الأخيرة ليست الأولى حيث سبق ذلك العديد من المبادرات تحت مسمى دعم القدس لكنها لم تنجح، بالتالي المقدسيون لم يبدوا ردود فعل إيجابية تجاه هذا القرار لأن المقدسيين بحاجة لشفافية ونزاهة في معرفة كيف ستصرف هذه الأموال، وهذا يأتي على غرار العديد من المبادرات التي تم إنشاؤها لكن لم يستفد منها المقدسيون.
وبحسب باحثين مقدسيين، فإن حوالي 300 محل تجاري جرى إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال في القدس، بسبب تراكم ضريبة "الأرنونا" على أصحابها، ولم يكن هناك أي دور للسلطة بتقديم دعم أو مساعدات لتعزيز صمود التجار المقدسيين، الأمر الذي دفعهم لنقل تجارتهم وحياتهم لخارج القدس، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال.
وختم الباحث حمدي حسين حديثه بسؤال يتعلق بالموازنة العامة لماذا لا يكون نصيب القدس كافياً من هذه الأموال التي تشكل عائدات الضرائب والجمارك النسبة الأعلى منها وهي من جيوب الشعب.
