الإبعاد.. سياسة فاشلة يتبعها الاحتلال في استهداف مرابطي القدس
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلطاتها العنصرية، بفرضها قرارات بوليسية عسكرية، منع النشطاء العاملين من أجل القدس ورموز وشخصيات القدس، من العمل الوطني الميداني نصرة لمدينة القدس المحتلة، ومواجهة لمشاريع الاحتلال التهويدية في العاصمة الفلسطينية.
تلك القرارات تشمل الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وقد تصل إلى الإبعاد الكامل عن مدينة القدس المحتلة، ومنع السفر من الأراضي الفلسطينية، ليكون المقدسيون في مواجهة قديمة جديدة مع قرارات الاحتلال العسكرية.
آخر تلك القرارات، إصدار الاحتلال قراراً يستهدف ابن مدينة يافا المحتلة، المرابط أبو بكر الشيمي، وإبعاده عن المسجد الأقصى لأسبوع قابل للتجديد، والذي اعتقلته قوات الاحتلال أمس الجمعة أثناء دخول المسجد الأقصى من باب الأسباط.
قرار إبعاد الشيمي لم يكن الأخير خلال الأيام الماضية، حيث جددت سلطات الاحتلال قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، بحق نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات 6 أشهر.
ويعد هذا القرار بحق الشيخ بكيرات القرار الثلاثين، منذ عام 2003، ليضاف لسلسلة من سياسات التضييق من الاحتلال الإسرائيلي كفرض الإقامة الجبرية عليه، واقتحام منزله، والتفتيش في مقتنياته واعتقال أبنائه.
اعتداء مستمر
ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أوضح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن الاحتلال الإسرائيلي يأبى إلا وأن يستمر في اعتدائه على الحقوق الشخصية للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وقال الهدمي، الذي يعاني سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، ومُنع من السفر: "هذه السياسة لا تدفع أهالي القدس لرفع الراية البيضاء، بل مستمرون في نصرة المدينة وأهلها المقدسيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية".
وأضاف: "هذه السياسات لن تفت من عضدنا، وسنبقى نقول كلمة الحق، وسنبقى نعيش في مدينة القدس إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا".
استهداف لا يتوقف
ويعاني المقدسيون والمرابطون في المسجد الأقصى المبارك، من استهداف الاحتلال المتواصل لهم، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات.
وتهدف سياسة الاحتلال، وفق مراقبين، إلى فرض إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى ليسهل على الاحتلال ومستوطنيه تهويد المسجد دون مقاومة حقيقية في باحاته.
وفي الآونة الأخيرة، صعدت قوات الاحتلال من استهداف المقدسيين من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، وصولا إلى تهويد مصلى باب الرحمة.
ويمارس الاحتلال سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين عبر أشكال متعددة، منها الإبعاد عن مناطق محددة لها طابع ديني وتاريخي ويعمل الاحتلال على تهويدها.
لن ينجح الاحتلال
وخلال العام 2022 المنصرم، اعتقلت قوات الاحتلال 2996 مواطنا من القدس، ليسجل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 20% عن عام 2021 الذي وثقت فيه شبكة ميدان القدس الإعلامية 2488 حالة اعتقال، وهو رقم أعلى بنسبة 26% عن عام 2020 الذي سُجلت فيه 1979 حالة اعتقال، وفقا لبيانات مركز معلومات وادي حلوة.
وشهد نيسان/أبريل أعلى معدل اعتقال خلال عام 2022 بواقع 775 مقدسيا، اعتقل 476 منهم من داخل المصلى القبلي بعد الاعتداء عليهم جميعًا خلال شهر رمضان المبارك، وأفرج عن هؤلاء لاحقا بعد تسليمهم أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وأصدر الاحتلال 808 قرارات إبعاد بحق مقدسيين، منهم 674 عن المسجد الأقصى، في حين قرر الحبس المنزلي لـ 217.
ومن أبرز المبعدين، المحامي المقدسي صلاح الحموري الذي كان يرسف في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري تسعة أشهر قبل أن يصدر قرار بترحيله نهائيًّا من فلسطين إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.
سياسة مرفوضة ستبوء بالفشل
وعدَّ الناطق باسم حركة "حماس"، د. عبد اللطيف القانوع، أن قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ ناجح بكيرات مدير عام أوقاف القدس والأقصى 6 أشهر عن المسجد الأقصى، سياسة عنصرية مقيتة تتناقض مع كل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنادي بحرية العبادة.
وقال القانوع، في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، نسخة عنه: "إن الاحتلال بهذا القرار الجائر يحاول أن يخمد صوت شعبنا، وتغييب دور رموزه في الدفاع عن المسجد الأقصى ليتمكن من الاقتحام وتمرير مشروع التقسيم".
وأكد أن القرار سيبوء بالفشل، ولن ينجح في عزل شعبنا وقياداته ورموزه عن دورهم في الدفاع عن مقدساتنا وتعبئة الجماهير للالتحام بالمسجد الأقصى وحمايته من مخاطر التهويد والتقسيم.
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلطاتها العنصرية، بفرضها قرارات بوليسية عسكرية، منع النشطاء العاملين من أجل القدس ورموز وشخصيات القدس، من العمل الوطني الميداني نصرة لمدينة القدس المحتلة، ومواجهة لمشاريع الاحتلال التهويدية في العاصمة الفلسطينية.
تلك القرارات تشمل الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وقد تصل إلى الإبعاد الكامل عن مدينة القدس المحتلة، ومنع السفر من الأراضي الفلسطينية، ليكون المقدسيون في مواجهة قديمة جديدة مع قرارات الاحتلال العسكرية.
آخر تلك القرارات، إصدار الاحتلال قراراً يستهدف ابن مدينة يافا المحتلة، المرابط أبو بكر الشيمي، وإبعاده عن المسجد الأقصى لأسبوع قابل للتجديد، والذي اعتقلته قوات الاحتلال أمس الجمعة أثناء دخول المسجد الأقصى من باب الأسباط.
قرار إبعاد الشيمي لم يكن الأخير خلال الأيام الماضية، حيث جددت سلطات الاحتلال قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، بحق نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات 6 أشهر.
ويعد هذا القرار بحق الشيخ بكيرات القرار الثلاثين، منذ عام 2003، ليضاف لسلسلة من سياسات التضييق من الاحتلال الإسرائيلي كفرض الإقامة الجبرية عليه، واقتحام منزله، والتفتيش في مقتنياته واعتقال أبنائه.
اعتداء مستمر
ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أوضح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن الاحتلال الإسرائيلي يأبى إلا وأن يستمر في اعتدائه على الحقوق الشخصية للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وقال الهدمي، الذي يعاني سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، ومُنع من السفر: "هذه السياسة لا تدفع أهالي القدس لرفع الراية البيضاء، بل مستمرون في نصرة المدينة وأهلها المقدسيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية".
وأضاف: "هذه السياسات لن تفت من عضدنا، وسنبقى نقول كلمة الحق، وسنبقى نعيش في مدينة القدس إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا".
استهداف لا يتوقف
ويعاني المقدسيون والمرابطون في المسجد الأقصى المبارك، من استهداف الاحتلال المتواصل لهم، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات.
وتهدف سياسة الاحتلال، وفق مراقبين، إلى فرض إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى ليسهل على الاحتلال ومستوطنيه تهويد المسجد دون مقاومة حقيقية في باحاته.
وفي الآونة الأخيرة، صعدت قوات الاحتلال من استهداف المقدسيين من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، وصولا إلى تهويد مصلى باب الرحمة.
ويمارس الاحتلال سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين عبر أشكال متعددة، منها الإبعاد عن مناطق محددة لها طابع ديني وتاريخي ويعمل الاحتلال على تهويدها.
لن ينجح الاحتلال
وخلال العام 2022 المنصرم، اعتقلت قوات الاحتلال 2996 مواطنا من القدس، ليسجل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 20% عن عام 2021 الذي وثقت فيه شبكة ميدان القدس الإعلامية 2488 حالة اعتقال، وهو رقم أعلى بنسبة 26% عن عام 2020 الذي سُجلت فيه 1979 حالة اعتقال، وفقا لبيانات مركز معلومات وادي حلوة.
وشهد نيسان/أبريل أعلى معدل اعتقال خلال عام 2022 بواقع 775 مقدسيا، اعتقل 476 منهم من داخل المصلى القبلي بعد الاعتداء عليهم جميعًا خلال شهر رمضان المبارك، وأفرج عن هؤلاء لاحقا بعد تسليمهم أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وأصدر الاحتلال 808 قرارات إبعاد بحق مقدسيين، منهم 674 عن المسجد الأقصى، في حين قرر الحبس المنزلي لـ 217.
ومن أبرز المبعدين، المحامي المقدسي صلاح الحموري الذي كان يرسف في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري تسعة أشهر قبل أن يصدر قرار بترحيله نهائيًّا من فلسطين إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.
سياسة مرفوضة ستبوء بالفشل
وعدَّ الناطق باسم حركة "حماس"، د. عبد اللطيف القانوع، أن قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ ناجح بكيرات مدير عام أوقاف القدس والأقصى 6 أشهر عن المسجد الأقصى، سياسة عنصرية مقيتة تتناقض مع كل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنادي بحرية العبادة.
وقال القانوع، في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، نسخة عنه: "إن الاحتلال بهذا القرار الجائر يحاول أن يخمد صوت شعبنا، وتغييب دور رموزه في الدفاع عن المسجد الأقصى ليتمكن من الاقتحام وتمرير مشروع التقسيم".
وأكد أن القرار سيبوء بالفشل، ولن ينجح في عزل شعبنا وقياداته ورموزه عن دورهم في الدفاع عن مقدساتنا وتعبئة الجماهير للالتحام بالمسجد الأقصى وحمايته من مخاطر التهويد والتقسيم.
