تحذير من مخطط إسرائيلي لتنفيذ أكبر عملية تهجير للفلسطينيين بالقدس
الناصرة (فلسطين) - قدس برس
حذرت منظمة حقوقية من مخطط إسرائيلي، لتنفيذ أكبر عملية تهجير جماعية قد تحدث خلال الأيام المقبلة في شرقي القدس المحتلة.
وقالت منظمة عير عميم "مدينة الأمم والشعوب" (إسرائيلية غير حكومية)، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء: إن "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، تخطط لتنفيذ أكبر عملية إخلاء لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان"، مضيفة أنهم "معرضون لخطر الإخلاء الفوري".
وأشارت إلى أن الحديث يدور عن أكثر من 150 عائلة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها حوالي ألف شخص؛ يسكنون في البلدة القديمة والأحياء المحيطة؛ وهم الآن على وشك أن يفقدوا منازلهم.
وأضافت أن "خطر الترحيل بهدد مجتمعات بأكملها، وأصبح هذا ممكناً بمساعدة سلسلة من القوانين التمييزية والعنصرية التي سنها الكنيست (برلمان الاحتلال)".
وأوضحت: "بينما يسمح القانون الإسرائيلي لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الجزء الشرقي من المدينة قبل عام 1948 بالمطالبة باستعادتها، ويُمنح حق العودة لليهود فقط، فإن الفلسطيني يحرم من المطالبة بمنزله أو أرضه أو حتى حق العودة إلى عائلته وأرضه".
وأشارت إلى أن جمعيات المستوطنين تستغل هذه القوانين، بالتعاون مع السلطات اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الممتلكات، وطرد العائلات الفلسطينية من منازلها، وتأسيس مستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل مع أصحاب المنازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة؛ التصدي للتهجير والاقتلاع الذي تنفذه حكومة الاحتلال، والعمل ضد عمليات الإخلاء.
يذكر أن القانون الدولي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عملا غير شرعي.
ويحظر القانون الدولي الإنساني، على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين؛ بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل.
الناصرة (فلسطين) - قدس برس
حذرت منظمة حقوقية من مخطط إسرائيلي، لتنفيذ أكبر عملية تهجير جماعية قد تحدث خلال الأيام المقبلة في شرقي القدس المحتلة.
وقالت منظمة عير عميم "مدينة الأمم والشعوب" (إسرائيلية غير حكومية)، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء: إن "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، تخطط لتنفيذ أكبر عملية إخلاء لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان"، مضيفة أنهم "معرضون لخطر الإخلاء الفوري".
وأشارت إلى أن الحديث يدور عن أكثر من 150 عائلة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها حوالي ألف شخص؛ يسكنون في البلدة القديمة والأحياء المحيطة؛ وهم الآن على وشك أن يفقدوا منازلهم.
وأضافت أن "خطر الترحيل بهدد مجتمعات بأكملها، وأصبح هذا ممكناً بمساعدة سلسلة من القوانين التمييزية والعنصرية التي سنها الكنيست (برلمان الاحتلال)".
وأوضحت: "بينما يسمح القانون الإسرائيلي لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الجزء الشرقي من المدينة قبل عام 1948 بالمطالبة باستعادتها، ويُمنح حق العودة لليهود فقط، فإن الفلسطيني يحرم من المطالبة بمنزله أو أرضه أو حتى حق العودة إلى عائلته وأرضه".
وأشارت إلى أن جمعيات المستوطنين تستغل هذه القوانين، بالتعاون مع السلطات اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الممتلكات، وطرد العائلات الفلسطينية من منازلها، وتأسيس مستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل مع أصحاب المنازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة؛ التصدي للتهجير والاقتلاع الذي تنفذه حكومة الاحتلال، والعمل ضد عمليات الإخلاء.
يذكر أن القانون الدولي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عملا غير شرعي.
ويحظر القانون الدولي الإنساني، على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين؛ بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل.
