في ظل حكومة "نتنياهو".. القدس والأقصى في مرمى تهويد متصاعد
القدس- فرح البرغوثي- وكالة سند للأنباء
تسابق حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الزمن؛ لفرضِ وقائع جديدة على مدينة القدس، وتسخّر إمكانياتها ومواردها كافة لشرعنةِ جملة من الإجراءاتِ التهويدية، وطمسِ كلّ ما هو عربي وإسلامي فيها، بإجراءاتٍ غير مسبوقة.
ومنذُ تولي "اليمين المتطرف" سِدَة الحُكم في "إسرائيل"، مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بات المسجد الأقصى المبارك في "عينِ العاصفة"؛ لتغيير الوضع القائم فيه، والاستفرادِ به، إلى جانب تصاعد وتيرة مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريعٍ استيطانية.
يأتي ذلك، في إطار استكمال تهويد المدينة بشكلٍ نهائي، وإلغاء الفصل بين "شطريها الغربي والشرقي"، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإحلال مستوطنين مكان أصحابها الأصليين من الفلسطينيين.
اجتماعاتٌ تهويدية قُربَ "الأقصى"..
آخر هذه الإجراءات التهويدية، عقد حكومة الاحتلال جلستها الأسبوعية (في 21 أيار/ مايو الجاري)، داخل أحد أنفاق الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وذلك بعد 6 سنوات من آخر جلسة عُقدت في المكان، عام 2017.
وهدفت هذه الجلسة، لرصد ميزانيات، والمصادقة على عددٍ كبير من مشاريع التهويد في المدينة، كما تضمّن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى بـ "الحوض المقدس"، الذي يُعتبرُ أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في القدس.
وعقب ذلك، عقدت حكومة الاحتلال مباشرة اجتماعًا خاصًا مع مُمثّلي جماعات "الهيكل"؛ لـ "تعزيز التنسيق والتكامل فيما بينهما، وتوحيد الجهد لتحقيق الهدف المشترك بتهويد المسجد الأقصى المبارك وتغيير هويته"، وفق مؤسسة القدس الدولية.
وبيّنت المؤسسة، أنّ الاجتماع عُقد في ذاتِ المكان، بحضور 8 وزراء من حكومة الاحتلال، و5 من أعضاء "الكنيست"، في حين حضره من جانب جماعات "الهيكل" أعضاء مجلس إدارة "اتحاد منظمات الهيكل"، برئاسة الحاخام "شمشون إلباوم" رئيس الاتحاد.
وأقرّت حكومة الاحتلال في جلستها الثانية من نوعها في تاريخها، مجموعةً من القرارات والميزانيات لتهويد البلدة القديمة والقدس، من بينها تخصيص 17 مليون دولار لتطوير الأنفاق وتهويد محيط "الأقصى"، والخطة الخمسية التالية للقدس، وتعزيز مكانة المدينة "كعاصمة للشعب اليهودي" عبر العالم، وتشكيل لجان خاصة للتعامل مع المشاريع المُتعثرة والبطيئة، وتسريع وتيرة التهويد في المحيط الشمالي والجنوبي للبلدة القديمة، فماذا تَضمر حكومة "نتنياهو" للمدينة ومُقدساتها؟
"استهدافٌ مُمنج ومتسارع"..
تعقيبًا على ذلك، يقول نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، إنّ "حكومة الاحتلال الحالية وضعت مدينة القدس في دائرة الاستهداف، كمّاً ونوعًا، بطريقةٍ مُختلقة عن استهدافها على مدار العقود الماضية"، مشيرًا أنّ هناك 35 منظمة تعمل على تهويد المدينة والمسجد الأقصى.
ويُشدّد "بكيرات" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء،" على أنّ "استهداف الاحتلال للمدينة أصبح عَلنيًا، مُتسارعًا بشكلٍ كبير، ويشمل كافة نواحي الحياة"، مستطردًا: "نحنُ أمام تحوّل كامل ومُمنهج يهدف للتعجيل في خلق عاصمةٍ يهودية، تحمل رموزًا توراتية، أعلى رمز فيها "الهيكل" المزعوم، وطمس كلّ ما هو فلسطيني".
ويلفتُ أنّ حكومة "نتنياهو"، شنّت منذُ توليها الحُكم، حربًا كبيرةً ليس لها مثيل ضد منازل المقدسيين وممتلكاتهم، واستهدفتهم اقتصاديًا في محالهم التجارية التي أغلقت معظمها أبوابها نتيجة عدم القدرة على دفع الضرائب، إلى جانب استهداف السياحة، والتعليم، والتراث، والهوية، والبنية التحتية وإغراقها بالحفريات والأنفاق.
ويضيف: "نحن أمام ضخ أموالٍ هائل وغير مسبوق من أجل تهويد المدينة ومُقدساتها؛ وحينما يستهدف الاحتلال مناحي الحياة كافة، ويُجفّف الحاضنة المحيطة بالمسجد الأقصى، فإنّ هذا سيؤثّر تأثيرًا واضحًا على وجودنا فيه".
وينبّه "بكيرات" أن حكومة الاحتلال تشنّ إجراءاتها العنصرية بحق المقدسيين، تزامنًا مع حرب اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للمسجد الأقصى، وباحاته، والبلدة القديمة.
ومنذ تولي الحكومة الجديدة الحُكم، صعّدت شرطة الاحتلال المُدجّجة بالأسلحة من استهدافها للمصلين والمرابطين في الأقصى، وشدّدت من إجراءاتها بشكلٍ مُسبق بحقهم، بتفتيشهم على الأبواب، ومنعهم من الدخول إلى صلوات المغرب والعشاء والفجر، وفقًا لضيفنا.
ويشرح لنا: "شرطة الاحتلال وضعت برنامجًا مُنظّمًا من أجل التعاون مع الجماعات المتطرفة، حيثُ تعمل على اتخاذ خطوات استباقية لكلّ حدث حتى تمنع التواجد الفلسطيني في المسجد؛ وذلك عن طريق قرارات الإبعاد، والاعتقال والاعتداء على المصلين".
ويتابع: "إضافةً لتسهيل عملية الاقتحام، والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التوراتية علنًا يومًا بعد يوم؛ حتى تُصبح مُعتادة وسهلة وتزداد كمًا ونوعًا وصولًا إلى التقسيم المكاني، وتحقيق حلم الصهيونية بإنشاء "الهيكل" المزعوم، والسيطرة الكاملة على الأقصى والسيادة الأمنية والإدارية فيه".
وينوّه "بكيرات" لخطورة ما حدث مؤخرًا، في سابقةٍ من نوعها، بـ "استفزازات المستوطنين وتضييقهم على الأهالي، أيام الجُمعة، قرب بابيْ الأسباط وحطة".
وفي سؤالنا عن المطلوب فلسطينيًا لمجابهة كل ذلك؟، يُجيب: "إعمار الأقصى وشدّ الرحال إليه هو الركيزة الأساسية لتحطيم كل المُخطّطات الإسرائيلية، والوعي بأنّ الاحتلال إلى زوال، وأنه غير قادر على محو الانتصار الذي نحققه يومًا بعد يوم".
"مرحلة حسم الخيارات"..
بدوره، يقول المُختصّ في الاستيطان صلاح خواجا، إنّ حكومة الاحتلال الجديدة انتقلت من "مرحلة تمرير مخطّطاتها بشكلٍ مستمر في إطار حملةٍ استخدمتها الحكومات المُتعاقبةِ لتعزيز الاستيطان، وبدأت بحسمِ الخيارات وحسم الرواية الصهيونية."
ويُحذّر "خواجا" في حديثه مع "وكالة سند للأنباء" من أنّ حكومة الاحتلال الحالية تعمل بشكلٍ مُنظم، ومُخطّط له، وتُجنّد كافة إمكانياتها في عملية التهويد، وطمس التاريخ والهوية العربية الإسلامية، واصفًا ذلك بـ "الموجة الجديدة والخطيرة".
وينوّه إلى أن كُلّ الموازنة التي أُقرّتها الحكومة تهدف بشكلٍ واضح لخدمة المستوطنين والجمعيات الاستيطانية وبلدية الاحتلال في القدس.
ويضيف: "خلال الأيام الأخيرة، أقرّت حكومة الاحتلال موازنة سُميت بـ "موازنة تشجيعية إضافية" لاقتحامات الأقصى المبارك، بقيمة 4 مليار شيكل، وهي ليست الموازنة الكُليّة إنما تم اعتبارها أنها إضافية".
"القدس الكبرى"..
ويلفتُ "خواجا" أن حكومة الاحتلال رصدت في ميزانيتها 30 مليار شيكل منذ عام 2023 حتى عام 2028، لتحقيق حُلم "الحركة الصهيونية" بربط شطري المدينة الشرقي والغربي والمستوطنات المقامة محيط المدينة مع بعضها؛ من أجل الإعلان رسميًا عمّا يسمى بـ "القدس الكبرى".
وتمتد "القدس الكبرى" على مساحة 12% من أراضي فلسطين التاريخية، وقد تطول من مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي مدينة الخليل، وربطها بالمستوطنات المُقامة جنوب غرب القدس، في منطقة بيت لحم تحديدًا مستوطنة "إفرات"، وصولًا لربطها بمنطقة القدس، وفق "خواجا".
ويُبيّن أن هذا المشروع يتضمّن قطارًا خفيفًا، وربط المستوطنات مع بعضها البعض من أمام البلدة القديمة وأسوارها وباب العامود، إضافةً لمُخطّط "التلفريك" الذي سيربط بين التجمّعات والبؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة، بهدف تشويه مكانة وحضارة وعروبة المدينة ومقدساتها.
ويرى "خواجا"، أنّ القضية الأخطر هي إعلان حكومة الاحتلال عن تجنيد نصف مليون مستوطن خلال أقل من عامين في مناطق الضفة الغربية المُحتلة، وزيادة عدد المستوطنين حتى يبلغ نحو مليون في الضفة، ومليون في مدينة القدس كاملة.
ويشرح: "تطمح حكومة الاحتلال أن يصل عدد المستوطنين خلال السنوات الثلاث القادمة في الضفة الغربية والقدس، مليونين؛ لكنّهم يحاولون تضليل الإعلام بأنهم يريدون تجنيد فقط نصف مليون مستوطن، وأن عدد المستوطنين في الضفة فقط 450 ألف، هذه محاولة تضليل بأن القدس تحت السيادة الإسرائيلية، وتم ضمّها، وأنّ ما يجري الحديث عنه فقط فيما تبقى من مناطق الضفة الغربية".
ويشير إلى أنّ القضية الأخرى في برنامج الحكومة الذي تم التوقيع عليها، هو الاعتراف بالعام والنصف الأول من حكومة "نتنياهو" بـ 70 بؤرة استيطانية جديدة؛ وأنها ارتبطت كجزء أساس من شروط الموافقة والتصويت على الموازنة الإسرائيلية"، وحينما يتم تأكيد الموافقة والاعتراف بها دفعة واحدة لخلق موازنات من أجل بناء بنية تحتية متكاملة في مناطق الضفة تخدم المستوطنين.
القدس- فرح البرغوثي- وكالة سند للأنباء
تسابق حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الزمن؛ لفرضِ وقائع جديدة على مدينة القدس، وتسخّر إمكانياتها ومواردها كافة لشرعنةِ جملة من الإجراءاتِ التهويدية، وطمسِ كلّ ما هو عربي وإسلامي فيها، بإجراءاتٍ غير مسبوقة.
ومنذُ تولي "اليمين المتطرف" سِدَة الحُكم في "إسرائيل"، مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بات المسجد الأقصى المبارك في "عينِ العاصفة"؛ لتغيير الوضع القائم فيه، والاستفرادِ به، إلى جانب تصاعد وتيرة مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريعٍ استيطانية.
يأتي ذلك، في إطار استكمال تهويد المدينة بشكلٍ نهائي، وإلغاء الفصل بين "شطريها الغربي والشرقي"، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإحلال مستوطنين مكان أصحابها الأصليين من الفلسطينيين.
اجتماعاتٌ تهويدية قُربَ "الأقصى"..
آخر هذه الإجراءات التهويدية، عقد حكومة الاحتلال جلستها الأسبوعية (في 21 أيار/ مايو الجاري)، داخل أحد أنفاق الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وذلك بعد 6 سنوات من آخر جلسة عُقدت في المكان، عام 2017.
وهدفت هذه الجلسة، لرصد ميزانيات، والمصادقة على عددٍ كبير من مشاريع التهويد في المدينة، كما تضمّن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى بـ "الحوض المقدس"، الذي يُعتبرُ أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في القدس.
وعقب ذلك، عقدت حكومة الاحتلال مباشرة اجتماعًا خاصًا مع مُمثّلي جماعات "الهيكل"؛ لـ "تعزيز التنسيق والتكامل فيما بينهما، وتوحيد الجهد لتحقيق الهدف المشترك بتهويد المسجد الأقصى المبارك وتغيير هويته"، وفق مؤسسة القدس الدولية.
وبيّنت المؤسسة، أنّ الاجتماع عُقد في ذاتِ المكان، بحضور 8 وزراء من حكومة الاحتلال، و5 من أعضاء "الكنيست"، في حين حضره من جانب جماعات "الهيكل" أعضاء مجلس إدارة "اتحاد منظمات الهيكل"، برئاسة الحاخام "شمشون إلباوم" رئيس الاتحاد.
وأقرّت حكومة الاحتلال في جلستها الثانية من نوعها في تاريخها، مجموعةً من القرارات والميزانيات لتهويد البلدة القديمة والقدس، من بينها تخصيص 17 مليون دولار لتطوير الأنفاق وتهويد محيط "الأقصى"، والخطة الخمسية التالية للقدس، وتعزيز مكانة المدينة "كعاصمة للشعب اليهودي" عبر العالم، وتشكيل لجان خاصة للتعامل مع المشاريع المُتعثرة والبطيئة، وتسريع وتيرة التهويد في المحيط الشمالي والجنوبي للبلدة القديمة، فماذا تَضمر حكومة "نتنياهو" للمدينة ومُقدساتها؟
"استهدافٌ مُمنج ومتسارع"..
تعقيبًا على ذلك، يقول نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، إنّ "حكومة الاحتلال الحالية وضعت مدينة القدس في دائرة الاستهداف، كمّاً ونوعًا، بطريقةٍ مُختلقة عن استهدافها على مدار العقود الماضية"، مشيرًا أنّ هناك 35 منظمة تعمل على تهويد المدينة والمسجد الأقصى.
ويُشدّد "بكيرات" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء،" على أنّ "استهداف الاحتلال للمدينة أصبح عَلنيًا، مُتسارعًا بشكلٍ كبير، ويشمل كافة نواحي الحياة"، مستطردًا: "نحنُ أمام تحوّل كامل ومُمنهج يهدف للتعجيل في خلق عاصمةٍ يهودية، تحمل رموزًا توراتية، أعلى رمز فيها "الهيكل" المزعوم، وطمس كلّ ما هو فلسطيني".
ويلفتُ أنّ حكومة "نتنياهو"، شنّت منذُ توليها الحُكم، حربًا كبيرةً ليس لها مثيل ضد منازل المقدسيين وممتلكاتهم، واستهدفتهم اقتصاديًا في محالهم التجارية التي أغلقت معظمها أبوابها نتيجة عدم القدرة على دفع الضرائب، إلى جانب استهداف السياحة، والتعليم، والتراث، والهوية، والبنية التحتية وإغراقها بالحفريات والأنفاق.
ويضيف: "نحن أمام ضخ أموالٍ هائل وغير مسبوق من أجل تهويد المدينة ومُقدساتها؛ وحينما يستهدف الاحتلال مناحي الحياة كافة، ويُجفّف الحاضنة المحيطة بالمسجد الأقصى، فإنّ هذا سيؤثّر تأثيرًا واضحًا على وجودنا فيه".
وينبّه "بكيرات" أن حكومة الاحتلال تشنّ إجراءاتها العنصرية بحق المقدسيين، تزامنًا مع حرب اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للمسجد الأقصى، وباحاته، والبلدة القديمة.
ومنذ تولي الحكومة الجديدة الحُكم، صعّدت شرطة الاحتلال المُدجّجة بالأسلحة من استهدافها للمصلين والمرابطين في الأقصى، وشدّدت من إجراءاتها بشكلٍ مُسبق بحقهم، بتفتيشهم على الأبواب، ومنعهم من الدخول إلى صلوات المغرب والعشاء والفجر، وفقًا لضيفنا.
ويشرح لنا: "شرطة الاحتلال وضعت برنامجًا مُنظّمًا من أجل التعاون مع الجماعات المتطرفة، حيثُ تعمل على اتخاذ خطوات استباقية لكلّ حدث حتى تمنع التواجد الفلسطيني في المسجد؛ وذلك عن طريق قرارات الإبعاد، والاعتقال والاعتداء على المصلين".
ويتابع: "إضافةً لتسهيل عملية الاقتحام، والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التوراتية علنًا يومًا بعد يوم؛ حتى تُصبح مُعتادة وسهلة وتزداد كمًا ونوعًا وصولًا إلى التقسيم المكاني، وتحقيق حلم الصهيونية بإنشاء "الهيكل" المزعوم، والسيطرة الكاملة على الأقصى والسيادة الأمنية والإدارية فيه".
وينوّه "بكيرات" لخطورة ما حدث مؤخرًا، في سابقةٍ من نوعها، بـ "استفزازات المستوطنين وتضييقهم على الأهالي، أيام الجُمعة، قرب بابيْ الأسباط وحطة".
وفي سؤالنا عن المطلوب فلسطينيًا لمجابهة كل ذلك؟، يُجيب: "إعمار الأقصى وشدّ الرحال إليه هو الركيزة الأساسية لتحطيم كل المُخطّطات الإسرائيلية، والوعي بأنّ الاحتلال إلى زوال، وأنه غير قادر على محو الانتصار الذي نحققه يومًا بعد يوم".
"مرحلة حسم الخيارات"..
بدوره، يقول المُختصّ في الاستيطان صلاح خواجا، إنّ حكومة الاحتلال الجديدة انتقلت من "مرحلة تمرير مخطّطاتها بشكلٍ مستمر في إطار حملةٍ استخدمتها الحكومات المُتعاقبةِ لتعزيز الاستيطان، وبدأت بحسمِ الخيارات وحسم الرواية الصهيونية."
ويُحذّر "خواجا" في حديثه مع "وكالة سند للأنباء" من أنّ حكومة الاحتلال الحالية تعمل بشكلٍ مُنظم، ومُخطّط له، وتُجنّد كافة إمكانياتها في عملية التهويد، وطمس التاريخ والهوية العربية الإسلامية، واصفًا ذلك بـ "الموجة الجديدة والخطيرة".
وينوّه إلى أن كُلّ الموازنة التي أُقرّتها الحكومة تهدف بشكلٍ واضح لخدمة المستوطنين والجمعيات الاستيطانية وبلدية الاحتلال في القدس.
ويضيف: "خلال الأيام الأخيرة، أقرّت حكومة الاحتلال موازنة سُميت بـ "موازنة تشجيعية إضافية" لاقتحامات الأقصى المبارك، بقيمة 4 مليار شيكل، وهي ليست الموازنة الكُليّة إنما تم اعتبارها أنها إضافية".
"القدس الكبرى"..
ويلفتُ "خواجا" أن حكومة الاحتلال رصدت في ميزانيتها 30 مليار شيكل منذ عام 2023 حتى عام 2028، لتحقيق حُلم "الحركة الصهيونية" بربط شطري المدينة الشرقي والغربي والمستوطنات المقامة محيط المدينة مع بعضها؛ من أجل الإعلان رسميًا عمّا يسمى بـ "القدس الكبرى".
وتمتد "القدس الكبرى" على مساحة 12% من أراضي فلسطين التاريخية، وقد تطول من مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي مدينة الخليل، وربطها بالمستوطنات المُقامة جنوب غرب القدس، في منطقة بيت لحم تحديدًا مستوطنة "إفرات"، وصولًا لربطها بمنطقة القدس، وفق "خواجا".
ويُبيّن أن هذا المشروع يتضمّن قطارًا خفيفًا، وربط المستوطنات مع بعضها البعض من أمام البلدة القديمة وأسوارها وباب العامود، إضافةً لمُخطّط "التلفريك" الذي سيربط بين التجمّعات والبؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة، بهدف تشويه مكانة وحضارة وعروبة المدينة ومقدساتها.
ويرى "خواجا"، أنّ القضية الأخطر هي إعلان حكومة الاحتلال عن تجنيد نصف مليون مستوطن خلال أقل من عامين في مناطق الضفة الغربية المُحتلة، وزيادة عدد المستوطنين حتى يبلغ نحو مليون في الضفة، ومليون في مدينة القدس كاملة.
ويشرح: "تطمح حكومة الاحتلال أن يصل عدد المستوطنين خلال السنوات الثلاث القادمة في الضفة الغربية والقدس، مليونين؛ لكنّهم يحاولون تضليل الإعلام بأنهم يريدون تجنيد فقط نصف مليون مستوطن، وأن عدد المستوطنين في الضفة فقط 450 ألف، هذه محاولة تضليل بأن القدس تحت السيادة الإسرائيلية، وتم ضمّها، وأنّ ما يجري الحديث عنه فقط فيما تبقى من مناطق الضفة الغربية".
ويشير إلى أنّ القضية الأخرى في برنامج الحكومة الذي تم التوقيع عليها، هو الاعتراف بالعام والنصف الأول من حكومة "نتنياهو" بـ 70 بؤرة استيطانية جديدة؛ وأنها ارتبطت كجزء أساس من شروط الموافقة والتصويت على الموازنة الإسرائيلية"، وحينما يتم تأكيد الموافقة والاعتراف بها دفعة واحدة لخلق موازنات من أجل بناء بنية تحتية متكاملة في مناطق الضفة تخدم المستوطنين.
