الأضحية.. شريعة العيد الممنوعة في القدس
القدس – بيان الجعبة – وكالة سند للأنباء
يفتقد المقدسيون هذه الأيام ممارسة واحدة من أهم شعائر عيد الأضحى المبارك، ألا وهي شعيرة ذبح الأضاحي؛ بسبب حظر الاحتلال الإسرائيلي تربية وذبح المواشي نهائيًا، وفرض مخالفات باهظة على كل من يحاول إقامة هذه الشعيرة.
ويفرض الاحتلال منذ سنوات، شروطًا معقدة على كل ما يتعلق بسوق الجزارة، مما يحرم المقدسي من ممارسة شعيرة الأضحية أو الابتهاج بالعيد كبقية المسلمين حول العالم، بحسب صاحب ملحمة في حيّ المصرارة بالقدس، الحاج خضر النتشة.
ويوضح "النتشة"، أن الاحتلال يمنع وجود مزارع للمواشي أو مسالخ للذبح داخل مدينة القدس، ويفرض على المقدسيين الذبح في مسلخ تابع لبلدية الاحتلال، ويُكلّف الذبح به آلاف الشواكل؛ بهدف إبقاء المقدسيين مرتبطين بالاحتلال بكل جوانب حياتهم حتى المتعلقة بالشعائر الإسلامية.
ويضيف في حديثه مع "وكالة سند للأنباء": "حاولنا قبل سنوات فتح مسلخ خاص لذبح المواشي داخل حدود ما يسمى بلدية القدس، ولكن اضطررنا لإغلاقه لعدم وجود مزارع قريبة داخل القدس، وبالتالي لا يوجد ذبح في المسلخ إلا ما ندر".
يُضاف إلى ذلك التكاليف المالية الكبيرة التي تدفع لطبيب وفاحص وزارة الصحة الاسرائيلية والتراخيص اللازمة لعمل المسلخ"، مشيراً إلى أن خسارته تجاوزت النصف مليون شيكل.
ولا تقتصر قيود الاحتلال على المواشي واللحوم، فهي تطال أيضًا سوق الدواجن؛ حيث تُكلّف مزرعة الدواجن في القدس أكثر من 200 ألف شيكل شهريًا فقط للحصول على "ختم" وزارة الصحة الإسرائيلية على الدجاج، وهذا دون حساب التكاليف الأخرى المتعلقة بتربية الدواجن والاعتناء بها، بحسب "النتشة".
ويبيّن "ضيف سند" أنه على الرغم من كون متوسط سعر الأضحية في مدينة القدس هذا العام تجاوز 45 شيكل للكيلو (قائم)، إلا أن إقبال المقدسيين على الأضاحي يصنف بأنه "جيد"، مشددًا على أن الغالبية القصوى من المقدسيين يفضلون الذهاب لضواحي المدينة أو إلى مدن الضفة الغربية لشراء الأضحية وذبحها.
وبعد ذبح الأضحية يتكفل المضحي إلى تهريب لحم أضحيته وإدخالها بطرق غير قانونية إلى داخل مدينة القدس بسبب منع الاحتلال إدخال اللحوم عبر الحواجز المحيطة بمدينة القدس.
ويردف "النتشة": "إن لم ينجح في تهريب اللحم، أو لو أصر المقدسي على اقتناء الأضحية وذبحها في المنزل، فإن ذلك سيُكلفه 48 ألف شيكل في حال كشف الاحتلال أمرها، إضافة إلى مصادرة لحوم الأضحية بالكامل".
ويقارن ضيفنا بين عيد الأضحى الذي يُحرم فيه المقدسي من أهم شعيرة فيه وبين "عيد الغفران" التوراتي، الذي يذبح فيه اليهود دجاجتهم في الطرقات دون قيد أو منع.
ويزيد بنبرة قهر: "القيود لا تفرض سوى على المقدسي لإنقاص فرحته والتنغيص عليه، ولكن هيهات للاحتلال أن ينال من فرحتنا أو أن يحقق أهدافه بإخراجنا من مدينتنا".
تكاليف باهظة..
وأما ظاهر الشرباتي، صاحب محل للحوم في سوق اللحامين بالقدس القديمة، فيشير إلى أن حظر الأضاحي بالقدس اضطرهم للجوء إلى المسالخ الموجودة في الداخل الفلسطيني المحتل.
ويقول "الشرباتي" لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه يشترى اللحوم اللازمة لمحله من مسلخ يمتلكه عرب فلسطينيون من قرية دير الأسد بالقرب من عكا، ولنقلها إلى مكان البيع فإن ذلك يستهلك 3 ساعات تقريبًا.
ويلفت إلى أنّه يضطر لاستئجار سيارة خاصة لنقل المواشي المذبوحة، بتكلفة تُقدر بـ 4 آلاف شيكل.
ويرى ضيفنا أن إقبال المقدسيين على الأضاحي تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار المواشي، والذي يعود بشكل أساسي للتكاليف المرتفعة المفروضة على "تجار الحلال".
بموجب اتفاقية باريس..
من جهته، يوضح رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، أن الاحتلال يحظر إدخال أي منتجات حيوانية من لحوم أو ألبان أو جبن إلى القدس، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية، التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل عام 1994.
ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يفرض قوانين صارمة على الفلسطينيين في مدينة القدس من بينها قوانين الرقابة الصحية التي حظرت بموجبها ذبح المواشي خارج المسالخ.
ويرى الحموري أن منع الأضاحي في القدس يأتي ضمن خطوات الاحتلال لحصار المقدسيين وإشعارهم بأن مدينة القدس ليست لهم.
في حين، يلفت رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق، إلى أن سوق الجزارة في مدينة القدس يعاني كما باقي أسواق المدينة؛ مع زيادة في بعض القيود التي تفرض عليه دون غيره من الأسواق.
ويوضح "الرشق"، أنّ الإقبال على حجز الأضحية والاهتمام بنوعيتها لم يعد كالسابق، بل إنه في الآونة الأخيرة لوحظَ تراجع في عدد المشترين؛ نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وافتقار المدينة لمزارع بيع المواشي.
ويشكو تجار "سوق اللحامين" داخل أسواق البلدة القديمة في القدس من حالة الركود والتدهور الذي أصابهم، والذي أدى لإغلاق أكثر من 90% من التجار محلاتها فيهم، فبعد أن كان "سوق اللحامين" في الماضي يعج بتجار اللحوم والمشترين؛ بات اليوم خاوياً ولم يتبق منه سوى اسمه، وفق "الرشق".
القدس – بيان الجعبة – وكالة سند للأنباء
يفتقد المقدسيون هذه الأيام ممارسة واحدة من أهم شعائر عيد الأضحى المبارك، ألا وهي شعيرة ذبح الأضاحي؛ بسبب حظر الاحتلال الإسرائيلي تربية وذبح المواشي نهائيًا، وفرض مخالفات باهظة على كل من يحاول إقامة هذه الشعيرة.
ويفرض الاحتلال منذ سنوات، شروطًا معقدة على كل ما يتعلق بسوق الجزارة، مما يحرم المقدسي من ممارسة شعيرة الأضحية أو الابتهاج بالعيد كبقية المسلمين حول العالم، بحسب صاحب ملحمة في حيّ المصرارة بالقدس، الحاج خضر النتشة.
ويوضح "النتشة"، أن الاحتلال يمنع وجود مزارع للمواشي أو مسالخ للذبح داخل مدينة القدس، ويفرض على المقدسيين الذبح في مسلخ تابع لبلدية الاحتلال، ويُكلّف الذبح به آلاف الشواكل؛ بهدف إبقاء المقدسيين مرتبطين بالاحتلال بكل جوانب حياتهم حتى المتعلقة بالشعائر الإسلامية.
ويضيف في حديثه مع "وكالة سند للأنباء": "حاولنا قبل سنوات فتح مسلخ خاص لذبح المواشي داخل حدود ما يسمى بلدية القدس، ولكن اضطررنا لإغلاقه لعدم وجود مزارع قريبة داخل القدس، وبالتالي لا يوجد ذبح في المسلخ إلا ما ندر".
يُضاف إلى ذلك التكاليف المالية الكبيرة التي تدفع لطبيب وفاحص وزارة الصحة الاسرائيلية والتراخيص اللازمة لعمل المسلخ"، مشيراً إلى أن خسارته تجاوزت النصف مليون شيكل.
ولا تقتصر قيود الاحتلال على المواشي واللحوم، فهي تطال أيضًا سوق الدواجن؛ حيث تُكلّف مزرعة الدواجن في القدس أكثر من 200 ألف شيكل شهريًا فقط للحصول على "ختم" وزارة الصحة الإسرائيلية على الدجاج، وهذا دون حساب التكاليف الأخرى المتعلقة بتربية الدواجن والاعتناء بها، بحسب "النتشة".
ويبيّن "ضيف سند" أنه على الرغم من كون متوسط سعر الأضحية في مدينة القدس هذا العام تجاوز 45 شيكل للكيلو (قائم)، إلا أن إقبال المقدسيين على الأضاحي يصنف بأنه "جيد"، مشددًا على أن الغالبية القصوى من المقدسيين يفضلون الذهاب لضواحي المدينة أو إلى مدن الضفة الغربية لشراء الأضحية وذبحها.
وبعد ذبح الأضحية يتكفل المضحي إلى تهريب لحم أضحيته وإدخالها بطرق غير قانونية إلى داخل مدينة القدس بسبب منع الاحتلال إدخال اللحوم عبر الحواجز المحيطة بمدينة القدس.
ويردف "النتشة": "إن لم ينجح في تهريب اللحم، أو لو أصر المقدسي على اقتناء الأضحية وذبحها في المنزل، فإن ذلك سيُكلفه 48 ألف شيكل في حال كشف الاحتلال أمرها، إضافة إلى مصادرة لحوم الأضحية بالكامل".
ويقارن ضيفنا بين عيد الأضحى الذي يُحرم فيه المقدسي من أهم شعيرة فيه وبين "عيد الغفران" التوراتي، الذي يذبح فيه اليهود دجاجتهم في الطرقات دون قيد أو منع.
ويزيد بنبرة قهر: "القيود لا تفرض سوى على المقدسي لإنقاص فرحته والتنغيص عليه، ولكن هيهات للاحتلال أن ينال من فرحتنا أو أن يحقق أهدافه بإخراجنا من مدينتنا".
تكاليف باهظة..
وأما ظاهر الشرباتي، صاحب محل للحوم في سوق اللحامين بالقدس القديمة، فيشير إلى أن حظر الأضاحي بالقدس اضطرهم للجوء إلى المسالخ الموجودة في الداخل الفلسطيني المحتل.
ويقول "الشرباتي" لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه يشترى اللحوم اللازمة لمحله من مسلخ يمتلكه عرب فلسطينيون من قرية دير الأسد بالقرب من عكا، ولنقلها إلى مكان البيع فإن ذلك يستهلك 3 ساعات تقريبًا.
ويلفت إلى أنّه يضطر لاستئجار سيارة خاصة لنقل المواشي المذبوحة، بتكلفة تُقدر بـ 4 آلاف شيكل.
ويرى ضيفنا أن إقبال المقدسيين على الأضاحي تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار المواشي، والذي يعود بشكل أساسي للتكاليف المرتفعة المفروضة على "تجار الحلال".
بموجب اتفاقية باريس..
من جهته، يوضح رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، أن الاحتلال يحظر إدخال أي منتجات حيوانية من لحوم أو ألبان أو جبن إلى القدس، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية، التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل عام 1994.
ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يفرض قوانين صارمة على الفلسطينيين في مدينة القدس من بينها قوانين الرقابة الصحية التي حظرت بموجبها ذبح المواشي خارج المسالخ.
ويرى الحموري أن منع الأضاحي في القدس يأتي ضمن خطوات الاحتلال لحصار المقدسيين وإشعارهم بأن مدينة القدس ليست لهم.
في حين، يلفت رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق، إلى أن سوق الجزارة في مدينة القدس يعاني كما باقي أسواق المدينة؛ مع زيادة في بعض القيود التي تفرض عليه دون غيره من الأسواق.
ويوضح "الرشق"، أنّ الإقبال على حجز الأضحية والاهتمام بنوعيتها لم يعد كالسابق، بل إنه في الآونة الأخيرة لوحظَ تراجع في عدد المشترين؛ نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وافتقار المدينة لمزارع بيع المواشي.
ويشكو تجار "سوق اللحامين" داخل أسواق البلدة القديمة في القدس من حالة الركود والتدهور الذي أصابهم، والذي أدى لإغلاق أكثر من 90% من التجار محلاتها فيهم، فبعد أن كان "سوق اللحامين" في الماضي يعج بتجار اللحوم والمشترين؛ بات اليوم خاوياً ولم يتبق منه سوى اسمه، وفق "الرشق".
