"خدمة الجمهور".. خطة إسرائيلية لإذلال المقدسيين وتقييد حرياتهم
القدس – بيان الجعبة - وكالة سند للأنباء
أن تكون مقدسيًّا، فعليك أن تعي تمامًا أنك هدف دائم لقوانين عنصرية، تسلب منك حريتك حتى وأنت خارج جدران السجن، تمنعك من كسب رزقك أو العيش بروتين يومي طبيعي حتى وأنت تعمل يوميًا وبساعات منتظمة! فروتين الحياة سيكون مغمسًا بالذل والإهانة، بمجرد أن صدر بحقك حكمًا بـ "خدمة الجمهور".
و"خدمة الجمهور" أو ما يطلق عليها بالعبرية "العفودات شيروت"، عقوبة تفرضها المحاكم الإسرائيلية ضد المقدسيين، تجبرهم خلالها للعمل لعدة شهور في مؤسسات "الدولة" كالمستشفيات والحدائق وبيوت المسنين وغيرها، بدوام يومي ولساعات طويلة دون مقابل.
عقوبات متتالية..
الصحفية المقدسية لمى غوشة، عاشت عشر شهور في الحبس المنزلي، منعت خلالها من الاتصال والتواصل مع الخارج، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بذلك، بل أصدرت بحقها عقوبة خدمة الجمهور، لتسعة شهور قادمة.
حالة من الضياع تعيشها "غوشة"، بعد الشلل الذي عصف بحياتها طوال الفترة الماضية، وتردد: "لا أعرف من أين ولا كيف سأبدأ حياتي من جديد، خاصة مع مجموعة القيود والشروط التي تجعل مفهوم الحرية بالنسبة لي رمادياً مليئاً بالميوعة".
وتضيف "غوشة" في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء": "عقوبة خدمة الجمهور التي فرضت علي تحدٍّ جديد لأبحث من خلاله عن معانٍ جديدة للحرية غير المرتبطة بالمكان الجغرافي إنما بالفكر، وأعاهد نفسي بأن أتعامل مع هذا التحدي بمسؤولية ووعي كاملين".
وتعتبر "غوشة" عقوبة "خدمة الجمهور" وهي واحدة من "العقوبات الناعمة" التي ينتهجها الاحتلال ضد المقدسيين مثلها مثل الحبس المنزلي، مؤكدة أن هذه العقوبات تترك أثرًا ربما أسوء من العقوبات الأخرى، لا سيما على الجانب النفسي، مضيفة: "الاحتلال يسعى عبر العقوبة الناعمة لتقييد الحريات الفكرية والمعنوية للمقدسيين".
ولذلك، تعكف "غوشة" على إعادة بناء نفسها وعقليتها بصورة إيجابية، لتظل هي نفسها ولا تفقد هويتها بفعل القيود المفروضة عليها، وفق قولها.
وعلى الرغم من عدم موافقتها المطلقة على فكرة "خدمة الجمهور"، إلا أنها تقول:" حين يتعلق الأمر بأطفالي ومسؤولياتي كأم، فأنا بتّ مجبرة على مواجهة هذا التحدي، والتعامل مع الأدوات العقابية الناعمة التي فرضت علي بحكمة؛ للحفاظ على مبادئي وقيمي".
وبإصرار وتحدِّ تتابع: "أنا مستعدة لخوض هذه المعركة الجديدة بمسؤولية كاملة، مع إدراكي بأنها لن تكون معركة سهلة ولكني أتطلع من خلالها لمستقبل يحمل أملاً أفضل لأطفالي ولجميع المقدسيين الذين يسعون للحرية والكرامة في وجه القيود والاحتلال الظالم".
فضّل السجن على "خدمة الجمهور"..
المقدسي أحمد هديب، كان واحداً ممن فضّلوا السجن لشهرين على الامتثال لعقوبة "خدمة الجمهور" التي فرضها عليه الاحتلال في وقت سابق.
ويقول "هديب" لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه يرفض الخدمة في مؤسسات الاحتلال رفضًا قطعيًا وإن كانت تعطيه جزءًا من الحرية، حيث كان بإمكانه أن يقضي فيها ثماني ساعات ثم يعود إلى بيته؛ لكنه يؤمن يقينا بأن هذا العقاب قد يسلب منه كرامته، لأنه ينافي تماما عمله الوطني الذي قارع من خلاله الاحتلال وسُجن لأجله عدة مرات.
ويكمل: "لا يُعقل أن نقف في وجه الاحتلال من جهة ونعمل في خدمة مؤسساته من جهة ثانية، لذلك فضلت السجن، فهو تجربة تتيح لي التعرف على معاناة الأسرى أكثر ومشاركتهم حياتهم خلف القضبان، مما يمكني من توصيل رسالتهم ومعاناتهم الحقيقية إلى العالم الخارجي".
وعلى الرغم من كون عقوبة "خدمة الجمهور" تستخدمها محاكم الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل على حد سواء، إلا أنها وعلى عكس كل أحكام دول العالم تنفذ بحق أشخاص ليست عليهم تهم ولا دلائل، ما يعزز نظرية أنها عقوبة عنصرية بامتياز تهدف فقط إلى التضييق على المقدسيين، وإجبارهم على الرحيل من مدينتهم لصالح مخططات التهويد، وفق "هديب".
إجراءات مشددة..
من جهته يوضح رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب أن "خدمة المجهور" هي واحدة من العقوبات التي يفرضها القضاء الاحتلالي على للمقدسيين دون استثناء فهي تفرض على الشبان السيدات والفتية وتتراوح مدتها بين شهر و9 شهور.
وتتحكم مخابرات الاحتلال بشكلٍ أساسي في تحديد موقع تنفيذ العقوبة، والتي عادةً ما تكون داخل دور رعاية المسنين ومستشفيات ومؤسسات إسرائيلية، حيث يكوم المحكوم تحت مراقبة ضابط من السجون الإسرائيلي، بحيث يأتي بشكل مباغت على مكان العمل للتأكد من أن الشخص المحكوم يعمل لمدة ٨ ساعات، وفق "أبو عصب".
ويشير "أبو عصب" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن المحكموم بالعمل في الخدمة لمدة ستة أشهر، على سبيل المثال، اذا عمل لمدة 5 شهور كاملة ثم تغيب ليوم واحد لظرف ما، فإنه يتم إلغاء جميع ما عمل به من أيام ويتم سحبه للسجن باعتبار انه خرق الشروط، وهذا إمعان في التضييق على المقدسيين.
ويصف ضيفنا هذه العقوبة، بأنها استنزاف لطاقات المقدسيين، وتؤثر سلبًا على صحتهم ونفسيتهم ومالهم، فحينما يكون الشخص محكومًا بالعمل لثماني ساعات يوميًا، فلا يجد فرصة للعمل بشكل خاص، ويتعرض لعمل شاق في مؤسسات ضخمة مثل حديقة الحيوانات والمغاسل والمستشفيات، مما يتطلب جهدًا كبيرًا.
ويوضح "أبو عصب"، أن "خدمة الجمهور" عادة ما تأتي بعد فترة طويلة من الحبس المنزلي لعدة أشهر، وبالتالي لا يتوفر للمحكوم فرصة للعمل وكسب المال، وتصبح ظروفهم المعيشية سيئة للغاية، خاصة إذا كان رب الأسرة هو المحكوم، مما قد يجبر أفراد العائلة الآخرين كالزوجة والأبناء على العمل لتأمين مصروف هذه المرحلة.
وتشمل هذه العقوبة الفلسطينيين في مدن وبلدات الداخل المحتل إلا أنها تؤثر بشكل أكبر على المقدسيين بسبب تعرضهم لاستهداف مستمر، تبعًا لضيفنا.
ويلفت "أبو عصب"، إلى أن العقوبة منوطة بموافقة ومتابعة ورصد من مخابرات الاحتلال، فهي التي توافق أو ترفض تحويل الشخص للخدمة، وعندما ترفض يكون الحجة تمثيله لخطر على الجمهور، مما يؤدي لمطالبة النيابة بسجنه فعليًا.
وتزداد معاناة المقدسيين في هذا السياق، بسبب عدم وجود أي مؤسسة فلسطينية تساندهم أثناء أدائهم لـ "خدمة الجمهور"، سواءً كانت مادية أو معنوية، وفق "أبو عصب".
القدس – بيان الجعبة - وكالة سند للأنباء
أن تكون مقدسيًّا، فعليك أن تعي تمامًا أنك هدف دائم لقوانين عنصرية، تسلب منك حريتك حتى وأنت خارج جدران السجن، تمنعك من كسب رزقك أو العيش بروتين يومي طبيعي حتى وأنت تعمل يوميًا وبساعات منتظمة! فروتين الحياة سيكون مغمسًا بالذل والإهانة، بمجرد أن صدر بحقك حكمًا بـ "خدمة الجمهور".
و"خدمة الجمهور" أو ما يطلق عليها بالعبرية "العفودات شيروت"، عقوبة تفرضها المحاكم الإسرائيلية ضد المقدسيين، تجبرهم خلالها للعمل لعدة شهور في مؤسسات "الدولة" كالمستشفيات والحدائق وبيوت المسنين وغيرها، بدوام يومي ولساعات طويلة دون مقابل.
عقوبات متتالية..
الصحفية المقدسية لمى غوشة، عاشت عشر شهور في الحبس المنزلي، منعت خلالها من الاتصال والتواصل مع الخارج، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بذلك، بل أصدرت بحقها عقوبة خدمة الجمهور، لتسعة شهور قادمة.
حالة من الضياع تعيشها "غوشة"، بعد الشلل الذي عصف بحياتها طوال الفترة الماضية، وتردد: "لا أعرف من أين ولا كيف سأبدأ حياتي من جديد، خاصة مع مجموعة القيود والشروط التي تجعل مفهوم الحرية بالنسبة لي رمادياً مليئاً بالميوعة".
وتضيف "غوشة" في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء": "عقوبة خدمة الجمهور التي فرضت علي تحدٍّ جديد لأبحث من خلاله عن معانٍ جديدة للحرية غير المرتبطة بالمكان الجغرافي إنما بالفكر، وأعاهد نفسي بأن أتعامل مع هذا التحدي بمسؤولية ووعي كاملين".
وتعتبر "غوشة" عقوبة "خدمة الجمهور" وهي واحدة من "العقوبات الناعمة" التي ينتهجها الاحتلال ضد المقدسيين مثلها مثل الحبس المنزلي، مؤكدة أن هذه العقوبات تترك أثرًا ربما أسوء من العقوبات الأخرى، لا سيما على الجانب النفسي، مضيفة: "الاحتلال يسعى عبر العقوبة الناعمة لتقييد الحريات الفكرية والمعنوية للمقدسيين".
ولذلك، تعكف "غوشة" على إعادة بناء نفسها وعقليتها بصورة إيجابية، لتظل هي نفسها ولا تفقد هويتها بفعل القيود المفروضة عليها، وفق قولها.
وعلى الرغم من عدم موافقتها المطلقة على فكرة "خدمة الجمهور"، إلا أنها تقول:" حين يتعلق الأمر بأطفالي ومسؤولياتي كأم، فأنا بتّ مجبرة على مواجهة هذا التحدي، والتعامل مع الأدوات العقابية الناعمة التي فرضت علي بحكمة؛ للحفاظ على مبادئي وقيمي".
وبإصرار وتحدِّ تتابع: "أنا مستعدة لخوض هذه المعركة الجديدة بمسؤولية كاملة، مع إدراكي بأنها لن تكون معركة سهلة ولكني أتطلع من خلالها لمستقبل يحمل أملاً أفضل لأطفالي ولجميع المقدسيين الذين يسعون للحرية والكرامة في وجه القيود والاحتلال الظالم".
فضّل السجن على "خدمة الجمهور"..
المقدسي أحمد هديب، كان واحداً ممن فضّلوا السجن لشهرين على الامتثال لعقوبة "خدمة الجمهور" التي فرضها عليه الاحتلال في وقت سابق.
ويقول "هديب" لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه يرفض الخدمة في مؤسسات الاحتلال رفضًا قطعيًا وإن كانت تعطيه جزءًا من الحرية، حيث كان بإمكانه أن يقضي فيها ثماني ساعات ثم يعود إلى بيته؛ لكنه يؤمن يقينا بأن هذا العقاب قد يسلب منه كرامته، لأنه ينافي تماما عمله الوطني الذي قارع من خلاله الاحتلال وسُجن لأجله عدة مرات.
ويكمل: "لا يُعقل أن نقف في وجه الاحتلال من جهة ونعمل في خدمة مؤسساته من جهة ثانية، لذلك فضلت السجن، فهو تجربة تتيح لي التعرف على معاناة الأسرى أكثر ومشاركتهم حياتهم خلف القضبان، مما يمكني من توصيل رسالتهم ومعاناتهم الحقيقية إلى العالم الخارجي".
وعلى الرغم من كون عقوبة "خدمة الجمهور" تستخدمها محاكم الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل على حد سواء، إلا أنها وعلى عكس كل أحكام دول العالم تنفذ بحق أشخاص ليست عليهم تهم ولا دلائل، ما يعزز نظرية أنها عقوبة عنصرية بامتياز تهدف فقط إلى التضييق على المقدسيين، وإجبارهم على الرحيل من مدينتهم لصالح مخططات التهويد، وفق "هديب".
إجراءات مشددة..
من جهته يوضح رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب أن "خدمة المجهور" هي واحدة من العقوبات التي يفرضها القضاء الاحتلالي على للمقدسيين دون استثناء فهي تفرض على الشبان السيدات والفتية وتتراوح مدتها بين شهر و9 شهور.
وتتحكم مخابرات الاحتلال بشكلٍ أساسي في تحديد موقع تنفيذ العقوبة، والتي عادةً ما تكون داخل دور رعاية المسنين ومستشفيات ومؤسسات إسرائيلية، حيث يكوم المحكوم تحت مراقبة ضابط من السجون الإسرائيلي، بحيث يأتي بشكل مباغت على مكان العمل للتأكد من أن الشخص المحكوم يعمل لمدة ٨ ساعات، وفق "أبو عصب".
ويشير "أبو عصب" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن المحكموم بالعمل في الخدمة لمدة ستة أشهر، على سبيل المثال، اذا عمل لمدة 5 شهور كاملة ثم تغيب ليوم واحد لظرف ما، فإنه يتم إلغاء جميع ما عمل به من أيام ويتم سحبه للسجن باعتبار انه خرق الشروط، وهذا إمعان في التضييق على المقدسيين.
ويصف ضيفنا هذه العقوبة، بأنها استنزاف لطاقات المقدسيين، وتؤثر سلبًا على صحتهم ونفسيتهم ومالهم، فحينما يكون الشخص محكومًا بالعمل لثماني ساعات يوميًا، فلا يجد فرصة للعمل بشكل خاص، ويتعرض لعمل شاق في مؤسسات ضخمة مثل حديقة الحيوانات والمغاسل والمستشفيات، مما يتطلب جهدًا كبيرًا.
ويوضح "أبو عصب"، أن "خدمة الجمهور" عادة ما تأتي بعد فترة طويلة من الحبس المنزلي لعدة أشهر، وبالتالي لا يتوفر للمحكوم فرصة للعمل وكسب المال، وتصبح ظروفهم المعيشية سيئة للغاية، خاصة إذا كان رب الأسرة هو المحكوم، مما قد يجبر أفراد العائلة الآخرين كالزوجة والأبناء على العمل لتأمين مصروف هذه المرحلة.
وتشمل هذه العقوبة الفلسطينيين في مدن وبلدات الداخل المحتل إلا أنها تؤثر بشكل أكبر على المقدسيين بسبب تعرضهم لاستهداف مستمر، تبعًا لضيفنا.
ويلفت "أبو عصب"، إلى أن العقوبة منوطة بموافقة ومتابعة ورصد من مخابرات الاحتلال، فهي التي توافق أو ترفض تحويل الشخص للخدمة، وعندما ترفض يكون الحجة تمثيله لخطر على الجمهور، مما يؤدي لمطالبة النيابة بسجنه فعليًا.
وتزداد معاناة المقدسيين في هذا السياق، بسبب عدم وجود أي مؤسسة فلسطينية تساندهم أثناء أدائهم لـ "خدمة الجمهور"، سواءً كانت مادية أو معنوية، وفق "أبو عصب".
