حكومة الاحتلال تصادق على “الخطة الخمسية” لتعزيز قبضتها على القدس
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على “الخطة الخمسية الثانية للتنمية” في شرق القدس، بموازنة تزيد على ملياري شيكل، بعد حذف مقترح تشجيع الطلبة المقدسيين على مواصلة دراساتهم العليا في الجامعات الإسرائيلية.
تسعى الخطة لزيادة عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الدراسي الإسرائيلي، بينما تم حذف مقترح رفع نسبة التحاق الطلبة المقدسين بالجامعات والمعاهد الإسرائيلية بزعم أن التعليم العالي يرفع التطرف بين المقدسيين
وتنص خطة الاحتلال على زيادة عدد رجال شرطة الاحتلال ومفتشي البلديات في الأحياء الفلسطينية بالقدس، وإضافة كاميرات أمنية في المنطقة، وإنشاء مراكز شرطة إضافية.
وتسعى الخطة لزيادة عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الدراسي الإسرائيلي، بينما تم حذف مقترح رفع نسبة التحاق الطلبة المقدسين بالجامعات والمعاهد الإسرائيلية، بسبب معارضة المستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، لهذا المقترح الذي كان يهدف إلى السماح لسكان الجزء الشرقي من المدينة بالدراسة في المدارس التي تؤهلهم للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن بتسلئيل سموتريتش برر معارضته للمقترح بأن الدراسة في الجامعة تشجع التطرف بين الشبان الفلسطينيين، وأمام هذه المعارضة تم التوصل إلى “حل وسط”، وهو استبدال قسم التعليم العالي -الذي تم تخصيص مبلغ 450 مليون شيكل له- بقسم جديد يسمى “تشجيع العمالة عالية الإنتاجية”، بحيث تظل الميزانية الإجمالية للبرنامج كما هي، على الرغم من عدم وضوح كيفية استخدام الأموال، إذ يعتقد المتخصصون في هذا المجال أنهم سيكونون قادرين على استخدامها لتمويل استمرار أنشطة المدارس الإعدادية.
تتضمن الخطة أيضًا استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التوظيف والرفاهية والجودة البيئية وغير ذلك. كما تتضمن التزامًا بالموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية سنويًا للسكان الفلسطينيين في القدس، وهذا يحدث لأول مرة.
وأوضحت صحيفة “هآرتس”، أن الخطة المصادق عليها ستحل محل الخطة السابقة الجارية منذ 2018، التي كانت أكبر استثمار حكومي إسرائيلي في شرق القدس منذ احتلال المدينة بالكامل عام 1967، وأدت، وفقًا “لهآرتس”، إلى “تحسين أوضاع الأحياء الفلسطينية في القدس بشكل رئيسي في مجالات البنية التحتية والتوظيف”.
وأفادت “هآرتس” بأن الخطة السابقة تعرضت إلى انتقادات من نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين، أولها كان لقسم تنظيم العقارات، الذي كان يُفترض أن يضمن تسجيل الأراضي للفلسطينيين في شرق القدس لتشجيع إجراءات التخطيط والبناء، ولكن في كثير من الحالات كانت عملية التنظيم هذه لصالح تسجيل الأراضي باسم اليهود، وساعدت منظمات المستوطنين في شرق المدينة.
ولقيت الخطة أيضًا انتقادات تتعلق بقسم التعليم، وهو أحد أكبر أقسام الخطة وأكثرها مركزية، حيث أكد النشطاء أن هذا القسم مصمم لتشجيع أسرلة التعليم وانتقال الطلاب الفلسطينيين إلى المناهج الإسرائيلية، ولرفع نسبة الطلاب في البرنامج الإسرائيلي من 24% إلى 45% من إجمالي الطلاب الفلسطينيين.
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على “الخطة الخمسية الثانية للتنمية” في شرق القدس، بموازنة تزيد على ملياري شيكل، بعد حذف مقترح تشجيع الطلبة المقدسيين على مواصلة دراساتهم العليا في الجامعات الإسرائيلية.
تسعى الخطة لزيادة عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الدراسي الإسرائيلي، بينما تم حذف مقترح رفع نسبة التحاق الطلبة المقدسين بالجامعات والمعاهد الإسرائيلية بزعم أن التعليم العالي يرفع التطرف بين المقدسيين
وتنص خطة الاحتلال على زيادة عدد رجال شرطة الاحتلال ومفتشي البلديات في الأحياء الفلسطينية بالقدس، وإضافة كاميرات أمنية في المنطقة، وإنشاء مراكز شرطة إضافية.
وتسعى الخطة لزيادة عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الدراسي الإسرائيلي، بينما تم حذف مقترح رفع نسبة التحاق الطلبة المقدسين بالجامعات والمعاهد الإسرائيلية، بسبب معارضة المستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، لهذا المقترح الذي كان يهدف إلى السماح لسكان الجزء الشرقي من المدينة بالدراسة في المدارس التي تؤهلهم للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن بتسلئيل سموتريتش برر معارضته للمقترح بأن الدراسة في الجامعة تشجع التطرف بين الشبان الفلسطينيين، وأمام هذه المعارضة تم التوصل إلى “حل وسط”، وهو استبدال قسم التعليم العالي -الذي تم تخصيص مبلغ 450 مليون شيكل له- بقسم جديد يسمى “تشجيع العمالة عالية الإنتاجية”، بحيث تظل الميزانية الإجمالية للبرنامج كما هي، على الرغم من عدم وضوح كيفية استخدام الأموال، إذ يعتقد المتخصصون في هذا المجال أنهم سيكونون قادرين على استخدامها لتمويل استمرار أنشطة المدارس الإعدادية.
تتضمن الخطة أيضًا استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التوظيف والرفاهية والجودة البيئية وغير ذلك. كما تتضمن التزامًا بالموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية سنويًا للسكان الفلسطينيين في القدس، وهذا يحدث لأول مرة.
وأوضحت صحيفة “هآرتس”، أن الخطة المصادق عليها ستحل محل الخطة السابقة الجارية منذ 2018، التي كانت أكبر استثمار حكومي إسرائيلي في شرق القدس منذ احتلال المدينة بالكامل عام 1967، وأدت، وفقًا “لهآرتس”، إلى “تحسين أوضاع الأحياء الفلسطينية في القدس بشكل رئيسي في مجالات البنية التحتية والتوظيف”.
وأفادت “هآرتس” بأن الخطة السابقة تعرضت إلى انتقادات من نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين، أولها كان لقسم تنظيم العقارات، الذي كان يُفترض أن يضمن تسجيل الأراضي للفلسطينيين في شرق القدس لتشجيع إجراءات التخطيط والبناء، ولكن في كثير من الحالات كانت عملية التنظيم هذه لصالح تسجيل الأراضي باسم اليهود، وساعدت منظمات المستوطنين في شرق المدينة.
ولقيت الخطة أيضًا انتقادات تتعلق بقسم التعليم، وهو أحد أكبر أقسام الخطة وأكثرها مركزية، حيث أكد النشطاء أن هذا القسم مصمم لتشجيع أسرلة التعليم وانتقال الطلاب الفلسطينيين إلى المناهج الإسرائيلية، ولرفع نسبة الطلاب في البرنامج الإسرائيلي من 24% إلى 45% من إجمالي الطلاب الفلسطينيين.
