قضاء الاحتلال الإسرائيلي يبرئ قاتل الشهيد إياد الحلاق
موطني 48
قررت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة بتبرئة الشرطي الذي قتل الشهيد إياد حلاق في البلدة القديمة بالقدس، بحسب ما أبلغ به محامو عائلة الشهيد الحلاق.
وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قد قررت، في 6 يوليو/تموز الماضي، تبرئة الشرطي الذي قتل الشهيد إياد الحلاق (32 عاماً)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل ثلاثة أعوام، وبعد سنوات من تداول الملف بين أروقة القضاء الإسرائيلي والمماطلة، قررت المحكمة تبرئة الشرطي بحجة أنه ظن أنّ إياد يشكّل خطراً عليه.
وكان الحلاق المصاب بالتوحد قد استشهد في 30 مايو/ أيار 2020 برصاص شرطي إسرائيلي قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وقال المحامي خالد زبارقة، من فريق محامي عائلة الشهيد، في تصريحات صحفية، إنه “كان المفروض على النيابة أن تقدم استئنافاً لأنه قرار خاطئ، سبب التبرئة كان أن الشرطي شعر بالخطورة في الدفاع عن النفس بشكل وهمي”.
وأضاف زبارقة “من الواضح منذ اللحظة الأولى أن التحقيق لم يكن جدياً، وقرار المحكمة أعطى شرعية لممارسة القتل من طرف الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”، فالمحكمة “وسعت مفهوم الدفاع عن النفس على خطر وهمي غير قائم. ولم تتوفر في الظروف الحالية الذي كان فيها ما يستدعي أنه في خطر”
وجاء في بيان لمركز عدالة الحقوقي، صدر اليوم الاثنين، أن جلسة عُقدت أمس الأحد في مكاتب النيابة العامة الإسرائيلية بالقدس بحضور ذوي الشهيد الحلاق وبمرافقة المحامي، خالد زبارقة، والمحامين ناريمان شحادة زعبي وعدي منصور من مركز عدالة، مع ممثلين عن وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والقسم الجنائي في النيابة العامة من ضمنهم النائب للمدعي العامّ للشؤون الجنائية.
وبحسب البيان أشار محامو العائلة، في الجلسة، إلى “الأخطاء الجسيمة والإشكاليات القانونية في قرار المحكمة المركزية، وإلى تبعاته الخطيرة، مما يحتّم عليهم الاستئناف إلى المحكمة العليا. كما أشار محامو العائلة إلى الإسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، مما قد يشرعن كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطراً، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث”.
وكشف البيان أن النيابة أبلغت العائلة بقرارها قبل الموعد النهائي لتقديم الاستئناف، وهو الأربعاء القادم، بيومين فقط. وتقوم العائلة بواسطة طاقم المحامين بدراسة سبل تحدي القرار قانونياً.
وردّاً على قرار النيابة العامة، أفاد محامو عائلة الشهيد إياد الحلاق بأن “قرار النيابة العامة يواصل دعم الآلية القانونية التي تمنح وبشكل ممنهج الإعفاء التامّ من عقوبة قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة”، مضيفين “بهذا القرار، تشير المحكمة لكافة أفراد الشرطة بأن قتل الفلسطيني معفي من المساءلة، وبأن كل ما عليهم فعله لتبرير أفعالهم الإجرامية هو الادعاء أمام المحكمة بأنهم شعروا بالخطر”.
موطني 48
قررت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة بتبرئة الشرطي الذي قتل الشهيد إياد حلاق في البلدة القديمة بالقدس، بحسب ما أبلغ به محامو عائلة الشهيد الحلاق.
وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قد قررت، في 6 يوليو/تموز الماضي، تبرئة الشرطي الذي قتل الشهيد إياد الحلاق (32 عاماً)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل ثلاثة أعوام، وبعد سنوات من تداول الملف بين أروقة القضاء الإسرائيلي والمماطلة، قررت المحكمة تبرئة الشرطي بحجة أنه ظن أنّ إياد يشكّل خطراً عليه.
وكان الحلاق المصاب بالتوحد قد استشهد في 30 مايو/ أيار 2020 برصاص شرطي إسرائيلي قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وقال المحامي خالد زبارقة، من فريق محامي عائلة الشهيد، في تصريحات صحفية، إنه “كان المفروض على النيابة أن تقدم استئنافاً لأنه قرار خاطئ، سبب التبرئة كان أن الشرطي شعر بالخطورة في الدفاع عن النفس بشكل وهمي”.
وأضاف زبارقة “من الواضح منذ اللحظة الأولى أن التحقيق لم يكن جدياً، وقرار المحكمة أعطى شرعية لممارسة القتل من طرف الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”، فالمحكمة “وسعت مفهوم الدفاع عن النفس على خطر وهمي غير قائم. ولم تتوفر في الظروف الحالية الذي كان فيها ما يستدعي أنه في خطر”
وجاء في بيان لمركز عدالة الحقوقي، صدر اليوم الاثنين، أن جلسة عُقدت أمس الأحد في مكاتب النيابة العامة الإسرائيلية بالقدس بحضور ذوي الشهيد الحلاق وبمرافقة المحامي، خالد زبارقة، والمحامين ناريمان شحادة زعبي وعدي منصور من مركز عدالة، مع ممثلين عن وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والقسم الجنائي في النيابة العامة من ضمنهم النائب للمدعي العامّ للشؤون الجنائية.
وبحسب البيان أشار محامو العائلة، في الجلسة، إلى “الأخطاء الجسيمة والإشكاليات القانونية في قرار المحكمة المركزية، وإلى تبعاته الخطيرة، مما يحتّم عليهم الاستئناف إلى المحكمة العليا. كما أشار محامو العائلة إلى الإسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، مما قد يشرعن كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطراً، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث”.
وكشف البيان أن النيابة أبلغت العائلة بقرارها قبل الموعد النهائي لتقديم الاستئناف، وهو الأربعاء القادم، بيومين فقط. وتقوم العائلة بواسطة طاقم المحامين بدراسة سبل تحدي القرار قانونياً.
وردّاً على قرار النيابة العامة، أفاد محامو عائلة الشهيد إياد الحلاق بأن “قرار النيابة العامة يواصل دعم الآلية القانونية التي تمنح وبشكل ممنهج الإعفاء التامّ من عقوبة قتل الفلسطينيين على أيدي عناصر الشرطة”، مضيفين “بهذا القرار، تشير المحكمة لكافة أفراد الشرطة بأن قتل الفلسطيني معفي من المساءلة، وبأن كل ما عليهم فعله لتبرير أفعالهم الإجرامية هو الادعاء أمام المحكمة بأنهم شعروا بالخطر”.
