"التسوية" مشروع تهويدي لسرقة أراضي المقدسيين وتشريدهم
مدينة القدس
لا يتوقف الاحتلال عن استهداف أراضي وعقارات المقدسيين، لتنفيذ أجندته الرامية لفرض السيادة المزعومة على المدينة المقدسة.
وتسعى سلطات الاحتلال منذ عامين للسيطرة على أكثر من 6900 دونم من أراضي القدس بشكل مبدئي.
وتعمل حكومة الاحتلال على تسجيل "وتسوية" أراضي المقدسيين، تمهيدًا لإحكام سيطرتها على المدينة المحتلة بأكملها.
ما تسمى بوزارة القضاء التابعة للاحتلال تعمل على تسوية الأراضي والعقارات، بمسميات جديدة في أحياء مدينة القدس المحتلة.
ويعمل الاحتلال على وقف أي شكل من أشكال تسجيل الأراضي في القدس بحجة "حماية حقوق ملكية الغائبين".
ورصدت حكومة الاحتلال ميزانية بمبلغ 100 مليون "شيكل" للسنوات الخمس القادمة لفحص شراء 17000 أرض وعقار يزعم "الصندوق القومي" اليهودي استحواذه عليها.
وتستهدف مساعي الصندوق في متابعة معاملات 530 موقعاً منها 360 عقارا و170 قطعة أرض في مواقع مختلفة بالقدس بعد حرب عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، في حديث له، أنّ الاحتلال بدأ في الأعوام الأخيرة بتسجيل الأراضي وممتلكات المقدسيين بعد أن أوقفها منذ احتلال المدينة المقدسة.
وأضاف الهدمي، أن قوات الاحتلال تشترط على من يريد الحصول على "رخصة بناء" أن يقوم بتصحيح الملكية وتسجيل الأرض أو العقار بأسماء مالكية، ما يفرض على المقدسيين دفع أموال طائلة.
وبين الهدمي، أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام "حارس أملاك الغائبين"، لأجل وضع يده على العديد من العقارات والأراضي في القدس كونه لم يتم تسجيلها وأصحابها غائبين.
وأشار الهدمي، إلى أنّ تسوية الأراضي مشروع استيطاني تهويدي، يهدف الاحتلال من خلاله لإيجاد ثغرة بغية تحويلها إلى "أملاك غائبين" بأسماء يهودية.
مدينة القدس
لا يتوقف الاحتلال عن استهداف أراضي وعقارات المقدسيين، لتنفيذ أجندته الرامية لفرض السيادة المزعومة على المدينة المقدسة.
وتسعى سلطات الاحتلال منذ عامين للسيطرة على أكثر من 6900 دونم من أراضي القدس بشكل مبدئي.
وتعمل حكومة الاحتلال على تسجيل "وتسوية" أراضي المقدسيين، تمهيدًا لإحكام سيطرتها على المدينة المحتلة بأكملها.
ما تسمى بوزارة القضاء التابعة للاحتلال تعمل على تسوية الأراضي والعقارات، بمسميات جديدة في أحياء مدينة القدس المحتلة.
ويعمل الاحتلال على وقف أي شكل من أشكال تسجيل الأراضي في القدس بحجة "حماية حقوق ملكية الغائبين".
ورصدت حكومة الاحتلال ميزانية بمبلغ 100 مليون "شيكل" للسنوات الخمس القادمة لفحص شراء 17000 أرض وعقار يزعم "الصندوق القومي" اليهودي استحواذه عليها.
وتستهدف مساعي الصندوق في متابعة معاملات 530 موقعاً منها 360 عقارا و170 قطعة أرض في مواقع مختلفة بالقدس بعد حرب عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، في حديث له، أنّ الاحتلال بدأ في الأعوام الأخيرة بتسجيل الأراضي وممتلكات المقدسيين بعد أن أوقفها منذ احتلال المدينة المقدسة.
وأضاف الهدمي، أن قوات الاحتلال تشترط على من يريد الحصول على "رخصة بناء" أن يقوم بتصحيح الملكية وتسجيل الأرض أو العقار بأسماء مالكية، ما يفرض على المقدسيين دفع أموال طائلة.
وبين الهدمي، أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام "حارس أملاك الغائبين"، لأجل وضع يده على العديد من العقارات والأراضي في القدس كونه لم يتم تسجيلها وأصحابها غائبين.
وأشار الهدمي، إلى أنّ تسوية الأراضي مشروع استيطاني تهويدي، يهدف الاحتلال من خلاله لإيجاد ثغرة بغية تحويلها إلى "أملاك غائبين" بأسماء يهودية.
