الاحتلال الإسرائيلي يضيّق الخناق على الأونروا في القدس وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة
مدينة القدس
أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقةَ معلومات جديدةً تسلّط الضوء على ما وصفته بـ"الهجمة الشرسة" التي تشنّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس. وأكّدت الورقة أنّ هذه الهجمة تأتي ضمن مسار ممنهج لإنهاء دور الأونروا، وطردها من المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال وقطع علاقاتها المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال، ما ينذر بحرمان أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ووفقًا لـورقة المعلومات، فقد صادق الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين لحظر عمل الأونروا في القدس والمناطق الواقعة تحت ما يسمّى "السيادة الإسرائيلية"، إضافة إلى إلغاء الاتفاقيات الموقعة معها منذ عام 1967. وابتداءً من 30 يناير/كانون الثاني 2025 يدخل قانون حظر الأونروا حيّز التنفيذ، وبوجبه تُمْنَعُ الأونروا من تنفيذ أنشطتها للاجئين على أراضي فلسطين المحتلة لا سيّما القدس.
ولفّقت أذرع الاحتلال التُهَمَ على موظفي الأونروا بأنّهم "يحرّضون على الإرهاب" أو ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقد وضحت مؤسسة القدس الدولية إنّ هذه المزاعم أدت إلى إجراءاتٍ تقييديةٍ واسعة النطاق، أبرزها تعليق عددٍ من الدول المانحة دعمها المالي للوكالة قبل ظهور نتائج أي تحقيق. وكانت الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى قدْ علّقت تمويل الأونروا مطلع العام الماضي استجابةً لادّعاءات الاحتلال الإسرائيلي دون انتظار تأكيدٍ أو نفيٍ رسمي.
وتشير ورقة المعلومات إلى أنّ هذه التطورات كانت لها انعكاسات سلبية على ميزانية الأونروا، أدّت إلى توقيف مشاريع إنسانية عدة، وهددت نحو 70 ألف لاجئ بخسارتهم للرعاية الصحية المقدمة من الأونروا ، وأمّا على مستوى التعليم فسيواجه أكثر من 1150 طالبًا خطر التسرّب من التعليم بعد إغلاق مدارس الأونروا في القدس أو تعطيلها.
من جانبه، أكّد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أنّ الوكالة ملتزمة بالمبادئ والقيم الإنسانية للأمم المتحدة، مشددًا على عدم وجود أي أدلة تثبت مزاعم الاحلال بتورط موظفيها في حوادث مخالفة للقانون الدولي. وندّد لازاريني في تصريحاتٍ سابقة بما وصفه بـ"حملة التشويه" على "جوجل" التي تقودها سلطات الاحتلال، موضحًا أنّ الأونروا فتحت تحقيقات مستقلّة برّأت موظفيها من المزاعم الموجهة إليهم.
ويحذّر مراقبون في مؤسسة القدس الدولية من أنّ تطبيق قوانين الحظر سيخلق فراغًا خطيرًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن التأثير المباشر على استقرار موظفي الأونروا وعائلاتهم. وتطالب ورقة المعلومات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه القوانين المجحفة واحترام القرارات الأممية التي بوجبها تأسست الأونروا، تفاديًا لوقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق في مدينة القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة.
مدينة القدس
أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقةَ معلومات جديدةً تسلّط الضوء على ما وصفته بـ"الهجمة الشرسة" التي تشنّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس. وأكّدت الورقة أنّ هذه الهجمة تأتي ضمن مسار ممنهج لإنهاء دور الأونروا، وطردها من المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال وقطع علاقاتها المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال، ما ينذر بحرمان أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ووفقًا لـورقة المعلومات، فقد صادق الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين لحظر عمل الأونروا في القدس والمناطق الواقعة تحت ما يسمّى "السيادة الإسرائيلية"، إضافة إلى إلغاء الاتفاقيات الموقعة معها منذ عام 1967. وابتداءً من 30 يناير/كانون الثاني 2025 يدخل قانون حظر الأونروا حيّز التنفيذ، وبوجبه تُمْنَعُ الأونروا من تنفيذ أنشطتها للاجئين على أراضي فلسطين المحتلة لا سيّما القدس.
ولفّقت أذرع الاحتلال التُهَمَ على موظفي الأونروا بأنّهم "يحرّضون على الإرهاب" أو ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقد وضحت مؤسسة القدس الدولية إنّ هذه المزاعم أدت إلى إجراءاتٍ تقييديةٍ واسعة النطاق، أبرزها تعليق عددٍ من الدول المانحة دعمها المالي للوكالة قبل ظهور نتائج أي تحقيق. وكانت الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى قدْ علّقت تمويل الأونروا مطلع العام الماضي استجابةً لادّعاءات الاحتلال الإسرائيلي دون انتظار تأكيدٍ أو نفيٍ رسمي.
وتشير ورقة المعلومات إلى أنّ هذه التطورات كانت لها انعكاسات سلبية على ميزانية الأونروا، أدّت إلى توقيف مشاريع إنسانية عدة، وهددت نحو 70 ألف لاجئ بخسارتهم للرعاية الصحية المقدمة من الأونروا ، وأمّا على مستوى التعليم فسيواجه أكثر من 1150 طالبًا خطر التسرّب من التعليم بعد إغلاق مدارس الأونروا في القدس أو تعطيلها.
من جانبه، أكّد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أنّ الوكالة ملتزمة بالمبادئ والقيم الإنسانية للأمم المتحدة، مشددًا على عدم وجود أي أدلة تثبت مزاعم الاحلال بتورط موظفيها في حوادث مخالفة للقانون الدولي. وندّد لازاريني في تصريحاتٍ سابقة بما وصفه بـ"حملة التشويه" على "جوجل" التي تقودها سلطات الاحتلال، موضحًا أنّ الأونروا فتحت تحقيقات مستقلّة برّأت موظفيها من المزاعم الموجهة إليهم.
ويحذّر مراقبون في مؤسسة القدس الدولية من أنّ تطبيق قوانين الحظر سيخلق فراغًا خطيرًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن التأثير المباشر على استقرار موظفي الأونروا وعائلاتهم. وتطالب ورقة المعلومات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه القوانين المجحفة واحترام القرارات الأممية التي بوجبها تأسست الأونروا، تفاديًا لوقوع أزمة إنسانية واسعة النطاق في مدينة القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة.
