حرب إسرائيلية مفتوحة على التعليم في مدينة القدس
القدس - نواف العامر - وكالة سند للأنباء
تعددت أسباب الاستهداف الإسرائيلي للعملية التعليمية في مدينة القدس، لكنها التقت في الوسائل والآليات بعد القرار الأخير المتمثل بإغلاق المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي تُفضي في نهاية المطاف لطمس المنهاج الفلسطيني وأسرلة التعليم المقدسي وتشويش الوعي الفلسطيني للأجيال الناشئة وإغلاق عناوين اللجوء في خطوة قد تدمر التعليم لاحقا لمدارس "أونروا" كافة.
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين فيليب لازاريني قال على حسابه في منصة "إكس": "إن مسؤولين إسرائيليين من بلدية القدس برفقة قوات الأمن الإسرائيلية اقتحموا ست مدارس تابعة للوكالة شرق القدس، وسلموا أوامر بإغلاقها خلال 30 يوماً".
وأوضح المسؤول الأممي أن مدارس "أونروا" في القدس، تعد منشآت تعليمية تقدم التعليم للأطفال الفلسطينيين اللاجئين، منبهاً إلى أن 800 طالب وطالبة سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الأوامر، وسط ترجيحات بعدم تمكنهم من إكمال عامهم الدراسي.
وبات في حكم الواقع قرابة ألف مقدسي، يدرسون في 6 مدارس تابعة لـ"أونروا"، في مناطق خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس، قد حُكِم عليهم بالإبعاد عن مقاعدهم الدراسية أو إجبارهم على الالتحاق بمدارس البلدية والخضوع للمنهاج الإسرائيلي، في أعقاب إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه المدارس بإغلاقها خلال مهلة 30 يوما.
وطال قرار الإغلاق الإسرائيلي مدرستين في مخيم شعفاط، ومدرسة في بلدة صور باهر، وأخرى في بلدة سلوان، ووادي الجوز، وباب المغاربة، كذلك المعهد العربي في مخيم قلنديا، وفق متابعة "وكالة سند للأنباء".
"طمس الذاكرة الفلسطينية"..
ويرى الباحث في شؤون اللاجئين سعيد سلامة أن الهدف الرئيس من قرارات الإغلاق الإسرائيلي تصب في استهداف تصفية قضية اللجوء، مع توجيه اتهامات إسرائيلية متتالية ومزيفة لـ"أونروا" أو موظفيها بالضلوع في ما تسميه "الإرهاب".
وتهدف القرارات وفق ما أورده "سلامة" لـ"وكالة سند للأنباء"، لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية عن رؤية الحقيقة المتمثلة بوجود الاحتلال واستيطانه الإحلالي؛ تهيئةً للتطبيع الذي تحاول تكريسه خلال قادم الأيام.
ويشير "سلامة" إلى أن العبث الإسرائيلي في المناهج الدراسية لا يتوقف فقط عند مدارس الوكالة فحسب، بل في التعليم والإعلام في العالم العربي كافةً.
ويعتبر ذلك غطاءً لما تضج به المناهج التعليمية الإسرائيلية من كراهية وإلغاء الوجود الفلسطيني، واعتبارهم من الدرجات المتدنية وفق سياقات "العبودية" التي ينظرون بها للفلسطيني والغربي.
ويُنبِّه "سلامة" أن أهم المخاطر المحدقة بالطلبة في المدارس المغلقة، هو الالتحاق بمدارس البلدية بمناهج إسرائيلية تمارس أسرلة وغسل الدماغ، والتأثير على عقلية الجيل الفلسطيني الناشئ وتوجهاته وتفكيره
"قرار سياسي بامتياز"..
من جهته يعتبر الخبير في شؤون التعليم بالقدس زيد القيق أن قرار إغلاق المدارس سياسي بامتياز، يهدف لإلغاء دور المؤسسات التي تتبنى قضية اللجوء؛ إنفاذاً لقرارات الكنيسيت الإسرائيلي قبل شهور فيما يتعلق بوكالة الغوث ومؤسساتها والعاملين فيها.
ويضيف "القيق" لـ"وكالة سند للأنباء" أن الإغلاق الإسرائيلي يجيب عن السؤال الكبير الذي تطرحه سلطات الاحتلال دوما "لمن السيادة على الأرض"؟ وتقول "إنها صاحبته في كافة القطاعات والخدمات في المدينة المقدسة كالتعليم والصحة والمواصلات وغيره".
ويتساءل "القيق" عن الأضرار الأخرى الناجمة من الإغلاقاتـ والمتعلقة بمصير المدارس كمؤسسات وأبنية وعقارات، والى من ستؤول الأمور فيها، مشيرا إلى أن السياسات الاسرائيلية جاءت في أعقاب قرارات ترامب بشأن القدس في فترة ولايته الأولى.
بدوره يصف رمضان طه رئيس لجان أولياء أمور الطلبة المقدسيين أن القرارات الإسرائيلية تمثل هضم حق أبناءهم الطلبة بالتعليم، في ظل الظروف الصعبة المترافقة مع عدم القدرة على استيعاب الطلبة في المدارس الأخرى.
ويوضح "طه" لـ"وكالة سند للأنباء" أن الإغلاق يتسبب بأضرار كبيرة لأكثر من ألف طالب مقدسي يقفون على أعتاب مرحلة تتزامن مع مواعيد الامتحانات النهائية، مشيرًا إلى أنها سياسة ممنهجة تهدف لإخضاع أهل القدس، وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية المعمول بها.
وخلص "طه" بالقول أن ما جرى يمثل عملية متسارعة في تغييب الوعي والفكر الفلسطيني، والحفاظ على هوية القدس حرة تضمن استقلالية الفكر والهوية الوطنية والمقدسية.
خطر يمتد..
أما الناطق الرسمي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة، فقد اعتبر القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الوكالة ووجودها، ولاحقا إغلاق المدارس المقدسية مخالفة صريحة للقانون الإنساني والدولي، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين "أونروا" و"إسرائيل" التي تضمنت احترام الأولى وعملياتها وصيانة واحترام المنشآت وتمتعها والموظفين بالحصانة.
ويؤكد "أبو حسنة" في اتصال مع "وكالة سند للأنباء" أن قرار إغلاق المدارس الستة استمرار للنهج الإسرائيلي، وسبقها قرارات الكنيسيت بعد تاريخ 28 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بوقف عمليات الوكالة في القدس.
وتعهد "أبو حسنة" بمواصلة العمل وتقديم الخدمات كجزء من التفويض الأممي، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ قراراتها بإغلاق المقر الرئيس في الشيخ جراح، لافتاً إلى أن "إسرائيل" لا تمنح تأشيرات جديدة ولا تجدد السابق منها، "ما أوصلنا لعدم وجود موظفين دوليين في الضفة والقدس".
من جهته يحذر علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من تدمير التعليم في الضفة الغربية، في أعقاب القرار الإسرائيلي بحظر ستة مدارس للوكالة، في خطوة أولى نحو عشرات مدارس الوكالة الدولية بالضفة.
ويعتبر "هويدي" في تصريحات صحفية أنّ قرار إغلاق مدارس "الأونروا" في القدس مُقدمة لإغلاق 96 مدرسة في الضفة الغربية، ما يهدد مستقبل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى نحو 2200 موظف في قطاع التعليم.
القدس - نواف العامر - وكالة سند للأنباء
تعددت أسباب الاستهداف الإسرائيلي للعملية التعليمية في مدينة القدس، لكنها التقت في الوسائل والآليات بعد القرار الأخير المتمثل بإغلاق المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي تُفضي في نهاية المطاف لطمس المنهاج الفلسطيني وأسرلة التعليم المقدسي وتشويش الوعي الفلسطيني للأجيال الناشئة وإغلاق عناوين اللجوء في خطوة قد تدمر التعليم لاحقا لمدارس "أونروا" كافة.
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين فيليب لازاريني قال على حسابه في منصة "إكس": "إن مسؤولين إسرائيليين من بلدية القدس برفقة قوات الأمن الإسرائيلية اقتحموا ست مدارس تابعة للوكالة شرق القدس، وسلموا أوامر بإغلاقها خلال 30 يوماً".
وأوضح المسؤول الأممي أن مدارس "أونروا" في القدس، تعد منشآت تعليمية تقدم التعليم للأطفال الفلسطينيين اللاجئين، منبهاً إلى أن 800 طالب وطالبة سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الأوامر، وسط ترجيحات بعدم تمكنهم من إكمال عامهم الدراسي.
وبات في حكم الواقع قرابة ألف مقدسي، يدرسون في 6 مدارس تابعة لـ"أونروا"، في مناطق خاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس، قد حُكِم عليهم بالإبعاد عن مقاعدهم الدراسية أو إجبارهم على الالتحاق بمدارس البلدية والخضوع للمنهاج الإسرائيلي، في أعقاب إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه المدارس بإغلاقها خلال مهلة 30 يوما.
وطال قرار الإغلاق الإسرائيلي مدرستين في مخيم شعفاط، ومدرسة في بلدة صور باهر، وأخرى في بلدة سلوان، ووادي الجوز، وباب المغاربة، كذلك المعهد العربي في مخيم قلنديا، وفق متابعة "وكالة سند للأنباء".
"طمس الذاكرة الفلسطينية"..
ويرى الباحث في شؤون اللاجئين سعيد سلامة أن الهدف الرئيس من قرارات الإغلاق الإسرائيلي تصب في استهداف تصفية قضية اللجوء، مع توجيه اتهامات إسرائيلية متتالية ومزيفة لـ"أونروا" أو موظفيها بالضلوع في ما تسميه "الإرهاب".
وتهدف القرارات وفق ما أورده "سلامة" لـ"وكالة سند للأنباء"، لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية عن رؤية الحقيقة المتمثلة بوجود الاحتلال واستيطانه الإحلالي؛ تهيئةً للتطبيع الذي تحاول تكريسه خلال قادم الأيام.
ويشير "سلامة" إلى أن العبث الإسرائيلي في المناهج الدراسية لا يتوقف فقط عند مدارس الوكالة فحسب، بل في التعليم والإعلام في العالم العربي كافةً.
ويعتبر ذلك غطاءً لما تضج به المناهج التعليمية الإسرائيلية من كراهية وإلغاء الوجود الفلسطيني، واعتبارهم من الدرجات المتدنية وفق سياقات "العبودية" التي ينظرون بها للفلسطيني والغربي.
ويُنبِّه "سلامة" أن أهم المخاطر المحدقة بالطلبة في المدارس المغلقة، هو الالتحاق بمدارس البلدية بمناهج إسرائيلية تمارس أسرلة وغسل الدماغ، والتأثير على عقلية الجيل الفلسطيني الناشئ وتوجهاته وتفكيره
"قرار سياسي بامتياز"..
من جهته يعتبر الخبير في شؤون التعليم بالقدس زيد القيق أن قرار إغلاق المدارس سياسي بامتياز، يهدف لإلغاء دور المؤسسات التي تتبنى قضية اللجوء؛ إنفاذاً لقرارات الكنيسيت الإسرائيلي قبل شهور فيما يتعلق بوكالة الغوث ومؤسساتها والعاملين فيها.
ويضيف "القيق" لـ"وكالة سند للأنباء" أن الإغلاق الإسرائيلي يجيب عن السؤال الكبير الذي تطرحه سلطات الاحتلال دوما "لمن السيادة على الأرض"؟ وتقول "إنها صاحبته في كافة القطاعات والخدمات في المدينة المقدسة كالتعليم والصحة والمواصلات وغيره".
ويتساءل "القيق" عن الأضرار الأخرى الناجمة من الإغلاقاتـ والمتعلقة بمصير المدارس كمؤسسات وأبنية وعقارات، والى من ستؤول الأمور فيها، مشيرا إلى أن السياسات الاسرائيلية جاءت في أعقاب قرارات ترامب بشأن القدس في فترة ولايته الأولى.
بدوره يصف رمضان طه رئيس لجان أولياء أمور الطلبة المقدسيين أن القرارات الإسرائيلية تمثل هضم حق أبناءهم الطلبة بالتعليم، في ظل الظروف الصعبة المترافقة مع عدم القدرة على استيعاب الطلبة في المدارس الأخرى.
ويوضح "طه" لـ"وكالة سند للأنباء" أن الإغلاق يتسبب بأضرار كبيرة لأكثر من ألف طالب مقدسي يقفون على أعتاب مرحلة تتزامن مع مواعيد الامتحانات النهائية، مشيرًا إلى أنها سياسة ممنهجة تهدف لإخضاع أهل القدس، وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية المعمول بها.
وخلص "طه" بالقول أن ما جرى يمثل عملية متسارعة في تغييب الوعي والفكر الفلسطيني، والحفاظ على هوية القدس حرة تضمن استقلالية الفكر والهوية الوطنية والمقدسية.
خطر يمتد..
أما الناطق الرسمي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة، فقد اعتبر القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الوكالة ووجودها، ولاحقا إغلاق المدارس المقدسية مخالفة صريحة للقانون الإنساني والدولي، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين "أونروا" و"إسرائيل" التي تضمنت احترام الأولى وعملياتها وصيانة واحترام المنشآت وتمتعها والموظفين بالحصانة.
ويؤكد "أبو حسنة" في اتصال مع "وكالة سند للأنباء" أن قرار إغلاق المدارس الستة استمرار للنهج الإسرائيلي، وسبقها قرارات الكنيسيت بعد تاريخ 28 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بوقف عمليات الوكالة في القدس.
وتعهد "أبو حسنة" بمواصلة العمل وتقديم الخدمات كجزء من التفويض الأممي، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ قراراتها بإغلاق المقر الرئيس في الشيخ جراح، لافتاً إلى أن "إسرائيل" لا تمنح تأشيرات جديدة ولا تجدد السابق منها، "ما أوصلنا لعدم وجود موظفين دوليين في الضفة والقدس".
من جهته يحذر علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من تدمير التعليم في الضفة الغربية، في أعقاب القرار الإسرائيلي بحظر ستة مدارس للوكالة، في خطوة أولى نحو عشرات مدارس الوكالة الدولية بالضفة.
ويعتبر "هويدي" في تصريحات صحفية أنّ قرار إغلاق مدارس "الأونروا" في القدس مُقدمة لإغلاق 96 مدرسة في الضفة الغربية، ما يهدد مستقبل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى نحو 2200 موظف في قطاع التعليم.
