مع قرارات إخلائهم من منازلهم.. مصير مجهول ينتظر 750 مقدسيًا في حي بطن الهوى
القدس المحتلة - خاص صفا
في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ينتظر 750 مقدسيًا مصيرًا مجهولًا، خشيةً من تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات إخلائهم من منازلهم في الحي، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
وعلى امتداد جبل الزيتون في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس المحتلة يقع الحي المقدسي، ولا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى 400 متر، تُسيطر الجماعات الاستيطانية على مساحة كبيرة من أراضيه وعقاراته، بغية إحكام سيطرتها على محيط الأقصى.
وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة الكاملة على الحي، وتهجير سكانه منه بالقوة، بادعاء أن الأرض البالغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع من أراضيه، والمقام عليها نحو 86 منزلًا، تعود ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ويتعرض حي بطن الهوى لحملة تهويد وتهجير ممنهجة لا تتوقف منذ سنوات طويلة، لكنها تتصاعد مع استمرار محاكم الاحتلال في القدس بتسليم عشرات العائلات قرارات بالإخلاء من منازلهم، لصالح المستوطنين.
وبعد إخلاء قوات الاحتلال عائلتي شويكي وعودة من منزليهما بالقوة في الحي بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم"، بات خطر الإخلاء والتهجير القسري الوشيك يتهدد باقي العائلات المستهدفة.
مصير مجهول
وتواجه عائلة أم ناصر الرجبي كابوس الإخلاء من منزلها مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أن تسلّمت قرار الإخلاء من شرطة الاحتلال.
وتعيش عائلة الرجبي حالة من القلق والترقب الشديد، بانتظار انتهاء المهلة التي حددّها الاحتلال لإخلاء منزلها في بطن الهوى، خاصة بعد إخلاء عائلتي شويكي وعودة من منزليهما.
ويقول ناصر الرجبي لوكالة "صفا": "نعيش وضعًا صعبًا، ولا نعرف ما الذي ينتظرنا، لأن تنفيذ قرار الإخلاء من منزلنا الذي وُلدنا وعشنا فيه حياتنا سيكون مطلع الشهر المقبل، لا نعلم أين سنذهب حال نُفذ القرار".
ويضيف "قرار الإخلاء من المنزل ليس بالأمر الهين، كلما اقتربت المدة المحددة نشعر بالألم والقهر أكثر، ولا نتخيل أن نخرج من منزلنا، لأن كل زاوية فيه تحمل كمًا من الذكريات واللحظات الحلوة".
ومنذ أكثر من عشر سنوات، تخوض عائلة الرجبي كما باقي العائلات المقدسية في حي بطن الهوى، صراعًا قضائيًا أمام محاكم الاحتلال، للحفاظ على منزلها، ووقف استيلاء المستوطنين عليه، وتهجيرها منه قسرًا.
ويشير إلى أن جمعية "عطيرت كوهانيم" قدّمت أول بلاغ قضائي للعائلة عام 2016، وبعدها صُدر أول قرار بالإخلاء عن محكمة "الصلح" عام 2020، ثم القرار النهائي عن المحكمة العليا منتصف العام الجاري.
ويعيش في المنزل المكون من ثلاثة طوابق ناصر الرجبي مع زوجته وأبنائه، وشقيقه عايد مع زوجته و4 أبناء، معظمهم من الأطفال.
وتسيطر الجمعية الاستيطانية على وقف يهودي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتستغله لرفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سكان بطن الهوى، في إطار حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى السيطرة على منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية.
وفي 11 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية قرارًا بإخلاء 11 عائلة جديدة من منازلها في حي بطن الهوى وتشريد 50 فردًا.
ظروف عصيبة
ويقول زهير الرجبي لوكالة "صفا": "تسلمنا منذ عام 2015 أول قرار بالإخلاء من منزلنا في الحي، بحجة أن الأرض المقام عليها المنزل تعود لليهود، ومنذ ذلك الوقت توالت قرارات الإخلاء من محاكم الاحتلال، وكان آخرها الشهر الماضي".
ويضيف "قدمنا استئنافًا على القرار للمحكمة العليا في القدس، لوقف تنفيذ الإخلاء وننتظر البت فيه خلال الأسبوع الجاري، لكننا لا نعول كثيرًا على محاكم الاحتلال، نظرًا لأن القضاء يشكل جزءًا من المنظومة الإسرائيلية".
ويتابع "نمر بظروف عصيبة ونشعر بالقلق والخوف من تنفيذ القرار، لا يوجد أي بديل أمامنا حال طردنا من منزلنا، ولا نعرف أين سنذهب، لأن الإخلاء يتم بالقوة".
52 فردًا من عائلته يواجهون كابوس التهجير والإخلاء الوشيك من منازلهم، لصالح المستوطنين، ولا يعرفون مصيرهم.
ويتخوف أهالي بطن الهوى من إقدام الاحتلال على إخلائهم من منازلهم، والاستيلاء عليها، لصالح المستوطنين، مؤكدين رفضهم لقرارات الإخلاء الصادرة عن محاكم الاحتلال، والهادفة لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين.
ويؤكد الرجبي أن الاحتلال وجمعياته الاستيطانية يريدون تفريغ الحي من سكانه وطردهم منه بالقوة، لإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن سياسة التهجير الجماعي التي ينتهجها بحق المقدسيين بشكل عام.
وفي وقت سابق، حذرت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس من خطورة الإخلاء القسري لعشرات العائلات من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان
وأكدت أنّ ما يجري يتم تحت غطاء قانوني شكلي يخفي وراءه تمييزًا بنيويًا قائمًا على التفوّق اليهودي، ويمنع الفلسطينيين من الوصول المتكافئ إلى العدالة.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وترقى إلى جريمة الترحيل القسري.
القدس المحتلة - خاص صفا
في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ينتظر 750 مقدسيًا مصيرًا مجهولًا، خشيةً من تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات إخلائهم من منازلهم في الحي، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
وعلى امتداد جبل الزيتون في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس المحتلة يقع الحي المقدسي، ولا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى 400 متر، تُسيطر الجماعات الاستيطانية على مساحة كبيرة من أراضيه وعقاراته، بغية إحكام سيطرتها على محيط الأقصى.
وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة الكاملة على الحي، وتهجير سكانه منه بالقوة، بادعاء أن الأرض البالغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع من أراضيه، والمقام عليها نحو 86 منزلًا، تعود ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ويتعرض حي بطن الهوى لحملة تهويد وتهجير ممنهجة لا تتوقف منذ سنوات طويلة، لكنها تتصاعد مع استمرار محاكم الاحتلال في القدس بتسليم عشرات العائلات قرارات بالإخلاء من منازلهم، لصالح المستوطنين.
وبعد إخلاء قوات الاحتلال عائلتي شويكي وعودة من منزليهما بالقوة في الحي بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم"، بات خطر الإخلاء والتهجير القسري الوشيك يتهدد باقي العائلات المستهدفة.
مصير مجهول
وتواجه عائلة أم ناصر الرجبي كابوس الإخلاء من منزلها مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أن تسلّمت قرار الإخلاء من شرطة الاحتلال.
وتعيش عائلة الرجبي حالة من القلق والترقب الشديد، بانتظار انتهاء المهلة التي حددّها الاحتلال لإخلاء منزلها في بطن الهوى، خاصة بعد إخلاء عائلتي شويكي وعودة من منزليهما.
ويقول ناصر الرجبي لوكالة "صفا": "نعيش وضعًا صعبًا، ولا نعرف ما الذي ينتظرنا، لأن تنفيذ قرار الإخلاء من منزلنا الذي وُلدنا وعشنا فيه حياتنا سيكون مطلع الشهر المقبل، لا نعلم أين سنذهب حال نُفذ القرار".
ويضيف "قرار الإخلاء من المنزل ليس بالأمر الهين، كلما اقتربت المدة المحددة نشعر بالألم والقهر أكثر، ولا نتخيل أن نخرج من منزلنا، لأن كل زاوية فيه تحمل كمًا من الذكريات واللحظات الحلوة".
ومنذ أكثر من عشر سنوات، تخوض عائلة الرجبي كما باقي العائلات المقدسية في حي بطن الهوى، صراعًا قضائيًا أمام محاكم الاحتلال، للحفاظ على منزلها، ووقف استيلاء المستوطنين عليه، وتهجيرها منه قسرًا.
ويشير إلى أن جمعية "عطيرت كوهانيم" قدّمت أول بلاغ قضائي للعائلة عام 2016، وبعدها صُدر أول قرار بالإخلاء عن محكمة "الصلح" عام 2020، ثم القرار النهائي عن المحكمة العليا منتصف العام الجاري.
ويعيش في المنزل المكون من ثلاثة طوابق ناصر الرجبي مع زوجته وأبنائه، وشقيقه عايد مع زوجته و4 أبناء، معظمهم من الأطفال.
وتسيطر الجمعية الاستيطانية على وقف يهودي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتستغله لرفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سكان بطن الهوى، في إطار حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى السيطرة على منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية.
وفي 11 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية قرارًا بإخلاء 11 عائلة جديدة من منازلها في حي بطن الهوى وتشريد 50 فردًا.
ظروف عصيبة
ويقول زهير الرجبي لوكالة "صفا": "تسلمنا منذ عام 2015 أول قرار بالإخلاء من منزلنا في الحي، بحجة أن الأرض المقام عليها المنزل تعود لليهود، ومنذ ذلك الوقت توالت قرارات الإخلاء من محاكم الاحتلال، وكان آخرها الشهر الماضي".
ويضيف "قدمنا استئنافًا على القرار للمحكمة العليا في القدس، لوقف تنفيذ الإخلاء وننتظر البت فيه خلال الأسبوع الجاري، لكننا لا نعول كثيرًا على محاكم الاحتلال، نظرًا لأن القضاء يشكل جزءًا من المنظومة الإسرائيلية".
ويتابع "نمر بظروف عصيبة ونشعر بالقلق والخوف من تنفيذ القرار، لا يوجد أي بديل أمامنا حال طردنا من منزلنا، ولا نعرف أين سنذهب، لأن الإخلاء يتم بالقوة".
52 فردًا من عائلته يواجهون كابوس التهجير والإخلاء الوشيك من منازلهم، لصالح المستوطنين، ولا يعرفون مصيرهم.
ويتخوف أهالي بطن الهوى من إقدام الاحتلال على إخلائهم من منازلهم، والاستيلاء عليها، لصالح المستوطنين، مؤكدين رفضهم لقرارات الإخلاء الصادرة عن محاكم الاحتلال، والهادفة لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين.
ويؤكد الرجبي أن الاحتلال وجمعياته الاستيطانية يريدون تفريغ الحي من سكانه وطردهم منه بالقوة، لإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن سياسة التهجير الجماعي التي ينتهجها بحق المقدسيين بشكل عام.
وفي وقت سابق، حذرت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس من خطورة الإخلاء القسري لعشرات العائلات من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان
وأكدت أنّ ما يجري يتم تحت غطاء قانوني شكلي يخفي وراءه تمييزًا بنيويًا قائمًا على التفوّق اليهودي، ويمنع الفلسطينيين من الوصول المتكافئ إلى العدالة.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وترقى إلى جريمة الترحيل القسري.
