بلدية الاحتلال تخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان بسلوان
القدس - قدس برس
أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، الأحد، أهالي حي البستان في بلدة سلوان بنيتها الاستيلاء على مساحة تُقدر بدونم و100 متر مربع من أراضي الحي، بذريعة تنفيذ مشروع لـ"تنسيق الحدائق وإقامة مواقف سيارات".
وزعم رئيس بلدية الاحتلال، موشيه ليون، في الإخطار، أن الأراضي المستهدفة تُصنف كـ"أراض خالية" وفق قانون السلطات المحلية لعام 1987.
من جهتها، حذرت محافظة القدس من أن هذا الإجراء يشكل تحايلا قانونيا واضحا يهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بترخيصها، لا سيما في أعقاب موجة الهدم الممنهجة التي طالت الحي مؤخرا، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى توفير غطاء قانوني لعملية استيلاء منظمة وتطهير عرقي صامت.
وأوضحت المحافظة أن هذا التصعيد يأتي استكمالا لإجراء سابق نفذته سلطات الاحتلال مطلع الشهر الجاري، تم خلاله إخطار الأهالي بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي بذات الذريعة، رغم أن هذه المساحات تضم في الواقع ركام منازل هدمها الاحتلال قسرا، ومنع أصحابها من إعادة بنائها أو استغلالها، في محاولة لفرض السيطرة وتزييف الواقع الميداني.
وشددت على بطلان ادعاءات بلدية الاحتلال بأن الاستيلاء سيكون "مؤقاً" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن التجارب السابقة تؤكد سعي الاحتلال لتحويل هذه الإجراءات إلى واقع استيطاني دائم يمنع أي امتداد عمراني فلسطيني، خاصة بعد هدم 35 منشأة في الحي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان آخرها منزل المواطن شافع أحمد أبو شافع نهاية العام الماضي.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل مرحلة متقدمة وخطيرة في استهداف حي البستان، الذي يقطنه نحو 1500 مواطن في 120 منزلا، حيث تُصنف سلطات الاحتلال نحو 80% من منازل الحي على أنها مهددة بالهدم الفوري بموجب "قانون كامينتس"، الذي يستخدم كأداة قمعية لفرض غرامات مالية باهظة وتجديد المخالفات رغم سدادها سابقا.
وأضافت أن سياسة الضغط اليومية التي تشمل إغلاق الطرق، والاعتقالات، وهدم خيمة الاعتصام، تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري وتفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى، في إطار استكمال الطوق التهويدي حول القدس القديمة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
القدس - قدس برس
أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، الأحد، أهالي حي البستان في بلدة سلوان بنيتها الاستيلاء على مساحة تُقدر بدونم و100 متر مربع من أراضي الحي، بذريعة تنفيذ مشروع لـ"تنسيق الحدائق وإقامة مواقف سيارات".
وزعم رئيس بلدية الاحتلال، موشيه ليون، في الإخطار، أن الأراضي المستهدفة تُصنف كـ"أراض خالية" وفق قانون السلطات المحلية لعام 1987.
من جهتها، حذرت محافظة القدس من أن هذا الإجراء يشكل تحايلا قانونيا واضحا يهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بترخيصها، لا سيما في أعقاب موجة الهدم الممنهجة التي طالت الحي مؤخرا، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى توفير غطاء قانوني لعملية استيلاء منظمة وتطهير عرقي صامت.
وأوضحت المحافظة أن هذا التصعيد يأتي استكمالا لإجراء سابق نفذته سلطات الاحتلال مطلع الشهر الجاري، تم خلاله إخطار الأهالي بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي بذات الذريعة، رغم أن هذه المساحات تضم في الواقع ركام منازل هدمها الاحتلال قسرا، ومنع أصحابها من إعادة بنائها أو استغلالها، في محاولة لفرض السيطرة وتزييف الواقع الميداني.
وشددت على بطلان ادعاءات بلدية الاحتلال بأن الاستيلاء سيكون "مؤقاً" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن التجارب السابقة تؤكد سعي الاحتلال لتحويل هذه الإجراءات إلى واقع استيطاني دائم يمنع أي امتداد عمراني فلسطيني، خاصة بعد هدم 35 منشأة في الحي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان آخرها منزل المواطن شافع أحمد أبو شافع نهاية العام الماضي.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل مرحلة متقدمة وخطيرة في استهداف حي البستان، الذي يقطنه نحو 1500 مواطن في 120 منزلا، حيث تُصنف سلطات الاحتلال نحو 80% من منازل الحي على أنها مهددة بالهدم الفوري بموجب "قانون كامينتس"، الذي يستخدم كأداة قمعية لفرض غرامات مالية باهظة وتجديد المخالفات رغم سدادها سابقا.
وأضافت أن سياسة الضغط اليومية التي تشمل إغلاق الطرق، والاعتقالات، وهدم خيمة الاعتصام، تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري وتفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى، في إطار استكمال الطوق التهويدي حول القدس القديمة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
