محافظة القدس تحذّر من قرارات «الكابينت» وتصفها بالأخطر منذ 1967 وترسيخًا للاستيطان في الضفة
فلسطينيو 48
حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، الأحد، من خطورة القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» بشأن الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها «إجرامية» و«الأخطر منذ عام 1967»، لما تحمله من تداعيات خطيرة على الواقع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية.
وكان «الكابينت» قد صادق، في وقت سابق، على سلسلة قرارات تهدف إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية عبر تغيير المنظومة القانونية والمدنية السائدة فيها.
وتشمل هذه القرارات إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل إلى ما تُسمى «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، إلى جانب توسيع صلاحيات الهدم والمصادرة لتشمل مناطق مصنفة «أ» و«ب».
وبموجب اتفاقية «أوسلو 2» الموقعة عام 1995، تخضع المنطقة «أ» للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة «ب» للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60.5% من مساحة الضفة الغربية.
وقالت محافظة القدس، في بيان، إن هذه القرارات تمثل «محاولة إسرائيلية مستميتة لفرض أمر واقع استعماري جديد عبر الاستيطان وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس»، مؤكدة أنه «لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة».
وشددت المحافظة على أن قرارات «الكابينت» تشكّل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.
وأكدت أن هذه القرارات «غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية»، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، مجددة تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في مواصلة النضال لإفشال مخططات الضم والاستيطان.
وفي السياق ذاته، أفادت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية بأن بعض القرارات، مثل رفع السرية عن سجلات الأراضي، لا تحتاج إلى تصويت الكنيست لتصبح نافذة، كونها تُصنف ضمن الإجراءات الإدارية، فيما تتطلب قرارات أخرى، أبرزها تشريع السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية، مصادقة الكنيست عبر القراءات الثلاث حتى تدخل حيز التنفيذ.
وتؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ محتلة، وتعتبر الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني بموجب القانون الدولي، محذّرة من أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين.
فلسطينيو 48
حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، الأحد، من خطورة القرارات التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» بشأن الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها «إجرامية» و«الأخطر منذ عام 1967»، لما تحمله من تداعيات خطيرة على الواقع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية.
وكان «الكابينت» قد صادق، في وقت سابق، على سلسلة قرارات تهدف إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية عبر تغيير المنظومة القانونية والمدنية السائدة فيها.
وتشمل هذه القرارات إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل إلى ما تُسمى «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، إلى جانب توسيع صلاحيات الهدم والمصادرة لتشمل مناطق مصنفة «أ» و«ب».
وبموجب اتفاقية «أوسلو 2» الموقعة عام 1995، تخضع المنطقة «أ» للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة «ب» للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60.5% من مساحة الضفة الغربية.
وقالت محافظة القدس، في بيان، إن هذه القرارات تمثل «محاولة إسرائيلية مستميتة لفرض أمر واقع استعماري جديد عبر الاستيطان وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس»، مؤكدة أنه «لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة».
وشددت المحافظة على أن قرارات «الكابينت» تشكّل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.
وأكدت أن هذه القرارات «غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية»، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، مجددة تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في مواصلة النضال لإفشال مخططات الضم والاستيطان.
وفي السياق ذاته، أفادت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية بأن بعض القرارات، مثل رفع السرية عن سجلات الأراضي، لا تحتاج إلى تصويت الكنيست لتصبح نافذة، كونها تُصنف ضمن الإجراءات الإدارية، فيما تتطلب قرارات أخرى، أبرزها تشريع السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية، مصادقة الكنيست عبر القراءات الثلاث حتى تدخل حيز التنفيذ.
وتؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ محتلة، وتعتبر الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني بموجب القانون الدولي، محذّرة من أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين.
