الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا في سلوان
فلسطين اون لاين
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن المقدسي موسى الأعور، على هدم منزله ذاتيًا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص، في سياق استمرار عمليات الهدم التي تستهدف منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية ومقدسية بأن بلدية الاحتلال في القدس تفرض على المواطنين تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، تحت التهديد بفرض غرامات مالية باهظة وتحميلهم تكاليف الهدم في حال نفذته آلياتها، ما يضع المقدسيين أمام أعباء مالية إضافية إلى جانب خسارة منازلهم. 427 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام وتظهر إحصائيات محافظة القدس تصاعد عمليات الهدم والتجريف في المدينة ومحيطها، إذ سُجلت 427 عملية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2026.
وخلال الربع الثالث من العام، وثقت المحافظة 139 عملية هدم وتجريف، شملت 35 عملية هدم ذاتي أُجبر خلالها مواطنون على هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم، و96 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى 8 عمليات تجريف استهدفت أراضي ومنشآت فلسطينية.
وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 150 إخطارًا وقرارًا يتعلق بالهدم والإخلاء والاستيلاء، من بينها 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم، و3 قرارات بالإخلاء، و7 قرارات بمصادرة ممتلكات وأراضٍ. سلوان في مرمى الاستيطان وتتعرض بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى، لعمليات هدم وإجراءات استيطانية متواصلة، تستهدف أحياءها، ومنها عين اللوزة ووادي حلوة والبستان.
وتسعى سلطات الاحتلال، بالتعاون مع جمعيات استيطانية، إلى تنفيذ مشاريع استيطانية وسياحية في البلدة، تشمل ما يُعرف بمشاريع "الحوض المقدس" والحدائق التلمودية، في وقت تتذرع فيه سلطات الاحتلال بمخالفات البناء لفرض قرارات الهدم على منازل المقدسيين.
الهدم الذاتي..
أعباء مالية وضغوط متزايدة وتفرض سياسة الهدم الذاتي على المقدسيين خيارًا قاسيًا بين هدم منازلهم بأنفسهم أو تحمّل تكاليف مالية مرتفعة إذا نفذت آليات الاحتلال قرارات الهدم، إلى جانب الغرامات التي قد تُفرض عليهم.
وتزيد هذه السياسة الأعباء الاقتصادية على العائلات الفلسطينية، إذ يضطر أصحاب المنازل إلى تنفيذ قرارات الهدم لتجنب تكاليف إضافية، فيخسرون مساكنهم بأيديهم تحت ضغط الإجراءات الإسرائيلية.
قيود البناء والتهجير وتواجه طلبات الترخيص المقدمة من المقدسيين قيودًا إسرائيلية مشددة، في ظل صعوبات الحصول على تراخيص البناء والتوسع العمراني في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، مقابل التوسع الاستيطاني في المدينة.
وتحذر جهات فلسطينية وحقوقية من أن استمرار قرارات الهدم والإخلاء ومصادرة الأراضي يهدد استقرار العائلات المقدسية، ويسهم في تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة ودفع سكانها إلى مغادرة أحيائهم.
ويأتي هدم منزل الأعور في وقت تتواصل فيه عمليات الهدم في القدس المحتلة، ولا سيما في بلدة سلوان والأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى، وسط مخاوف من تداعياتها على الوجود الفلسطيني في المنطقة.
فلسطين اون لاين
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن المقدسي موسى الأعور، على هدم منزله ذاتيًا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص، في سياق استمرار عمليات الهدم التي تستهدف منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية ومقدسية بأن بلدية الاحتلال في القدس تفرض على المواطنين تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، تحت التهديد بفرض غرامات مالية باهظة وتحميلهم تكاليف الهدم في حال نفذته آلياتها، ما يضع المقدسيين أمام أعباء مالية إضافية إلى جانب خسارة منازلهم. 427 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام وتظهر إحصائيات محافظة القدس تصاعد عمليات الهدم والتجريف في المدينة ومحيطها، إذ سُجلت 427 عملية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2026.
وخلال الربع الثالث من العام، وثقت المحافظة 139 عملية هدم وتجريف، شملت 35 عملية هدم ذاتي أُجبر خلالها مواطنون على هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم، و96 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى 8 عمليات تجريف استهدفت أراضي ومنشآت فلسطينية.
وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 150 إخطارًا وقرارًا يتعلق بالهدم والإخلاء والاستيلاء، من بينها 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم، و3 قرارات بالإخلاء، و7 قرارات بمصادرة ممتلكات وأراضٍ. سلوان في مرمى الاستيطان وتتعرض بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى، لعمليات هدم وإجراءات استيطانية متواصلة، تستهدف أحياءها، ومنها عين اللوزة ووادي حلوة والبستان.
وتسعى سلطات الاحتلال، بالتعاون مع جمعيات استيطانية، إلى تنفيذ مشاريع استيطانية وسياحية في البلدة، تشمل ما يُعرف بمشاريع "الحوض المقدس" والحدائق التلمودية، في وقت تتذرع فيه سلطات الاحتلال بمخالفات البناء لفرض قرارات الهدم على منازل المقدسيين.
الهدم الذاتي..
أعباء مالية وضغوط متزايدة وتفرض سياسة الهدم الذاتي على المقدسيين خيارًا قاسيًا بين هدم منازلهم بأنفسهم أو تحمّل تكاليف مالية مرتفعة إذا نفذت آليات الاحتلال قرارات الهدم، إلى جانب الغرامات التي قد تُفرض عليهم.
وتزيد هذه السياسة الأعباء الاقتصادية على العائلات الفلسطينية، إذ يضطر أصحاب المنازل إلى تنفيذ قرارات الهدم لتجنب تكاليف إضافية، فيخسرون مساكنهم بأيديهم تحت ضغط الإجراءات الإسرائيلية.
قيود البناء والتهجير وتواجه طلبات الترخيص المقدمة من المقدسيين قيودًا إسرائيلية مشددة، في ظل صعوبات الحصول على تراخيص البناء والتوسع العمراني في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، مقابل التوسع الاستيطاني في المدينة.
وتحذر جهات فلسطينية وحقوقية من أن استمرار قرارات الهدم والإخلاء ومصادرة الأراضي يهدد استقرار العائلات المقدسية، ويسهم في تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة ودفع سكانها إلى مغادرة أحيائهم.
ويأتي هدم منزل الأعور في وقت تتواصل فيه عمليات الهدم في القدس المحتلة، ولا سيما في بلدة سلوان والأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى، وسط مخاوف من تداعياتها على الوجود الفلسطيني في المنطقة.
