الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى ويستدعيه للتحقيق
مدينة القدس
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، خطيب وإمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من الدخول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع تسليمه استدعاءً للتحقيق.
وأفاد المحامي خالد زبارقة، بأن شرطة الاحتلال اعترضت طريق الشيخ صبري ومنعته من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة، مشيراً إلى أنها سلمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها والتحقيق معه في مركز شرطة "القشلة" بالقدس المحتلة يوم الأحد المقبل.
من جانبه، وصف الشيخ عكرمة صبري قرار المنع بأنه "إجراء تعسفي وظالم"، مؤكداً في تصريح مقتضب عقب منعه من الدخول، أن "الأقصى سيبقى في قلوبنا".
وفي سياق متصل، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس بشدة قرار المنع، واصفة إياه بأنه "عربدة شرطية غير قانونية". وأكدت الهيئة في بيان لها، أن شرطة الاحتلال "لا سيادة لها على المسجد الأقصى"، وأن هذا المنع تم دون أي مسوغ شرعي أو قانوني.
وشددت الهيئة على أن الشرعية والسيادة في المسجد الأقصى تعودان حصرياً لإدارة الأوقاف الإسلامية، معتبرة أن قرارات الاحتلال "باطلة وغير معتبرة"، وتُنفذ بقوة العسكر في إطار سياسة تهدف إلى عسكرة المدينة المقدسة وتحويلها إلى "ثكنة عسكرية".
وأشارت إلى أن الشيخ صبري يُعد مرجعية إسلامية في فلسطين، ولا ينبغي أن تسري عليه قوانين الاحتلال الظالمة التي تتعارض بشكل صارخ مع حرية العبادة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار تصاعد التضييقات الإسرائيلية على المصلين والشخصيات الدينية والوطنية في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاحتلال الدائمة لفرض قيود مشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
مدينة القدس
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، خطيب وإمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من الدخول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع تسليمه استدعاءً للتحقيق.
وأفاد المحامي خالد زبارقة، بأن شرطة الاحتلال اعترضت طريق الشيخ صبري ومنعته من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة، مشيراً إلى أنها سلمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها والتحقيق معه في مركز شرطة "القشلة" بالقدس المحتلة يوم الأحد المقبل.
من جانبه، وصف الشيخ عكرمة صبري قرار المنع بأنه "إجراء تعسفي وظالم"، مؤكداً في تصريح مقتضب عقب منعه من الدخول، أن "الأقصى سيبقى في قلوبنا".
وفي سياق متصل، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس بشدة قرار المنع، واصفة إياه بأنه "عربدة شرطية غير قانونية". وأكدت الهيئة في بيان لها، أن شرطة الاحتلال "لا سيادة لها على المسجد الأقصى"، وأن هذا المنع تم دون أي مسوغ شرعي أو قانوني.
وشددت الهيئة على أن الشرعية والسيادة في المسجد الأقصى تعودان حصرياً لإدارة الأوقاف الإسلامية، معتبرة أن قرارات الاحتلال "باطلة وغير معتبرة"، وتُنفذ بقوة العسكر في إطار سياسة تهدف إلى عسكرة المدينة المقدسة وتحويلها إلى "ثكنة عسكرية".
وأشارت إلى أن الشيخ صبري يُعد مرجعية إسلامية في فلسطين، ولا ينبغي أن تسري عليه قوانين الاحتلال الظالمة التي تتعارض بشكل صارخ مع حرية العبادة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار تصاعد التضييقات الإسرائيلية على المصلين والشخصيات الدينية والوطنية في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاحتلال الدائمة لفرض قيود مشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
