الاحتلال الإسرائيلي يعتقل النائبين المبعدين أبو طير وعطون
القدس المحتلة - قدس برس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، النائبين المقدسيين المبعدين محمد أبو طير (75 عاماً) وأحمد عطون (57 عاماً)، عقب مداهمة منزليهما في مدينة بيت لحم.
ويعود التضييق على أبو طير وعطون إلى عام 2006، بعد انتخابهما نواباً عن مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، حيث أصدر الاحتلال حينها قراراً بإبعادهم عن القدس وسحب هوياتهم ما لم ينسحبوا من المجلس التشريعي.
وكان وزير الداخلية في حكومة الاحتلال آنذاك قد طالب النواب بالاستقالة، ملوّحاً بسحب هوياتهم المقدسية التي تمنحهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية. وقد نفذت سلطات الاحتلال بالفعل اعتقالات بحقهم بعد انتخابهم، ثم عادت إلى تهديدهم بالإبعاد أو الاعتقال عقب الإفراج عنهم.
وتصدرت قضيتهم واجهة الأحداث في حزيران/ يونيو 2010، عندما أصدرت شرطة الاحتلال قراراً بإبعادهم ومصادرة هوياتهم، قبل أن تصادق المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار. ومنذ ذلك الحين، اعتصم نواب القدس في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، حيث توافدت وفود شعبية فلسطينية وأخرى دولية للتضامن معهم، من بينها وفد منظمة "الحكماء" الدولية برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، إضافة إلى وفود برلمانية أوروبية وأعضاء من مجلس اللوردات البريطاني وعدد من الدبلوماسيين.
يُذكر أن النائبين عطون وأبو طير استُدعيا أكثر من 17 مرة للتحقيق لدى شرطة الاحتلال خلال الحملة الانتخابية في القدس المحتلة.
القدس المحتلة - قدس برس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، النائبين المقدسيين المبعدين محمد أبو طير (75 عاماً) وأحمد عطون (57 عاماً)، عقب مداهمة منزليهما في مدينة بيت لحم.
ويعود التضييق على أبو طير وعطون إلى عام 2006، بعد انتخابهما نواباً عن مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، حيث أصدر الاحتلال حينها قراراً بإبعادهم عن القدس وسحب هوياتهم ما لم ينسحبوا من المجلس التشريعي.
وكان وزير الداخلية في حكومة الاحتلال آنذاك قد طالب النواب بالاستقالة، ملوّحاً بسحب هوياتهم المقدسية التي تمنحهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية. وقد نفذت سلطات الاحتلال بالفعل اعتقالات بحقهم بعد انتخابهم، ثم عادت إلى تهديدهم بالإبعاد أو الاعتقال عقب الإفراج عنهم.
وتصدرت قضيتهم واجهة الأحداث في حزيران/ يونيو 2010، عندما أصدرت شرطة الاحتلال قراراً بإبعادهم ومصادرة هوياتهم، قبل أن تصادق المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار. ومنذ ذلك الحين، اعتصم نواب القدس في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، حيث توافدت وفود شعبية فلسطينية وأخرى دولية للتضامن معهم، من بينها وفد منظمة "الحكماء" الدولية برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، إضافة إلى وفود برلمانية أوروبية وأعضاء من مجلس اللوردات البريطاني وعدد من الدبلوماسيين.
يُذكر أن النائبين عطون وأبو طير استُدعيا أكثر من 17 مرة للتحقيق لدى شرطة الاحتلال خلال الحملة الانتخابية في القدس المحتلة.
