150 حالة اعتقال بالأسبوع الأول من 2026 في الضفة والقدس
رام الله - قدس برس
رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي 150 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين خلال الأسبوع الأول من عام 2026، في إطار سياسة التصعيد والقمع المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضح المركز في بيان صحفي، أن الاعتقالات طالت مختلف المناطق، وشملت 5 نساء و8 أطفال قاصرين، إلى جانب أسرى محررين، وصحفيات، وعدد من الأسيرات اللواتي سبق الإفراج عنهن في صفقات تبادل.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت مئات الاقتحامات للمنازل، رافقها عمليات تفتيش وتخريب واسعة، واقتحام للقرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتنكيل المنهجي بحق المواطنين.
وبيّن المركز أن سلطات الاحتلال أصدرت 136 قرار اعتقال إداري دون توجيه تهم منذ مطلع العام الجاري، ما يعكس تصعيدا خطيرا في استخدام هذا الإجراء التعسفي المخالف للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتدت على وقفة تضامنية مع الأسرى، وصادرت معدات إعلامية، واحتجزت نائب رئيس الجامعة، في انتهاك واضح لحرمة المؤسسات التعليمية.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية المدنيين والمؤسسات الأكاديمية، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات الاعتقال التعسفي بحق الشعب الفلسطيني.
رام الله - قدس برس
رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي 150 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين خلال الأسبوع الأول من عام 2026، في إطار سياسة التصعيد والقمع المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضح المركز في بيان صحفي، أن الاعتقالات طالت مختلف المناطق، وشملت 5 نساء و8 أطفال قاصرين، إلى جانب أسرى محررين، وصحفيات، وعدد من الأسيرات اللواتي سبق الإفراج عنهن في صفقات تبادل.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت مئات الاقتحامات للمنازل، رافقها عمليات تفتيش وتخريب واسعة، واقتحام للقرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتنكيل المنهجي بحق المواطنين.
وبيّن المركز أن سلطات الاحتلال أصدرت 136 قرار اعتقال إداري دون توجيه تهم منذ مطلع العام الجاري، ما يعكس تصعيدا خطيرا في استخدام هذا الإجراء التعسفي المخالف للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتدت على وقفة تضامنية مع الأسرى، وصادرت معدات إعلامية، واحتجزت نائب رئيس الجامعة، في انتهاك واضح لحرمة المؤسسات التعليمية.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية المدنيين والمؤسسات الأكاديمية، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات الاعتقال التعسفي بحق الشعب الفلسطيني.
