600 حالة اعتقال في 2025 و350 طفلاً يواجهون التنكيل
مدينة القدس
كشفت معطيات حقوقية فلسطينية عن تصعيد خطير تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث حوّلت طفولتهم إلى هدف مستباح عبر حملات الاعتقال والتنكيل الممنهجة.
وأشارت المعطيات، التي نشرتها مؤسسات الأسرى، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 600 طفل فلسطيني خلال عام 2025، في هجمة واسعة طالت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ولم تتوقف جريمة الاحتلال عند حدود الاعتقال، بل سُجل ارتقاء طفل شهيداً، في مؤشر خطير على الاستهتار بحياة القاصرين الفلسطينيين.
أطفال دون العاشرة في الأسر
وفي انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وثقت التقارير إقدام قوات الاحتلال على اعتقال أطفال لم تتجاوز أعمارهم العاشرة، حيث جرى اقتيادهم بالقوة من منازلهم أو من الشوارع، وسط أجواء من الترهيب والرعب.
350 طفلاً خلف القضبان
وحول الواقع الحالي داخل السجون، تفيد الأرقام بأن نحو 350 طفلاً لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال.
ويواجه هؤلاء الأطفال ظروفاً اعتقالية لا إنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، ويُحتجز بعضهم دون توجيه أي تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة، فيما يُعرف بالاعتقال الإداري أو الاحتجاز التعسفي، ليُحرموا من أبسط حقوقهم في طفولة آمنة.
مدينة القدس
كشفت معطيات حقوقية فلسطينية عن تصعيد خطير تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث حوّلت طفولتهم إلى هدف مستباح عبر حملات الاعتقال والتنكيل الممنهجة.
وأشارت المعطيات، التي نشرتها مؤسسات الأسرى، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 600 طفل فلسطيني خلال عام 2025، في هجمة واسعة طالت مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ولم تتوقف جريمة الاحتلال عند حدود الاعتقال، بل سُجل ارتقاء طفل شهيداً، في مؤشر خطير على الاستهتار بحياة القاصرين الفلسطينيين.
أطفال دون العاشرة في الأسر
وفي انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وثقت التقارير إقدام قوات الاحتلال على اعتقال أطفال لم تتجاوز أعمارهم العاشرة، حيث جرى اقتيادهم بالقوة من منازلهم أو من الشوارع، وسط أجواء من الترهيب والرعب.
350 طفلاً خلف القضبان
وحول الواقع الحالي داخل السجون، تفيد الأرقام بأن نحو 350 طفلاً لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال.
ويواجه هؤلاء الأطفال ظروفاً اعتقالية لا إنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، ويُحتجز بعضهم دون توجيه أي تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة، فيما يُعرف بالاعتقال الإداري أو الاحتجاز التعسفي، ليُحرموا من أبسط حقوقهم في طفولة آمنة.
