"فلسطين لدراسات الأسرى": الاحتلال يستنزف أعمار الأسرى عبر الاعتقال الإداري
رام الله - قدس برس
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تكثيف اللجوء إلى سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون تهم أو لوائح اتهام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الحقوقية التي قيدت استخدام هذه السياسة الاستثنائية.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن الاحتلال صعّد بشكل غير مسبوق من استخدام الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الأسرى الإداريين من نحو 1300 أسير قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 3500 أسير حتى شباط/فبراير 2026، بنسبة زيادة تقارب 270%.
وأضاف الأشقر أن هذا التصعيد يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقاء أكبر عدد ممكن من النخب الفلسطينية خلف القضبان، واستنزاف أعمارهم، والتأثير على مستقبلهم الاجتماعي والمهني.
وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد إعادة اعتقال الأسرى المحررين مرات متكررة وعلى فترات متقاربة، واحتجازهم لسنوات طويلة دون محاكمة.
وبيّن الأشقر، أن سلطات الاحتلال تستهدف عبر الاعتقال الإداري نشطاء المجتمع الفلسطيني وكوادره المؤثرة، لا سيما طلبة الجامعات، والأكاديميين، والصحفيين، وقادة العمل الاجتماعي، والنواب، إلى جانب توسيع دائرة الاستهداف لتشمل النساء والأطفال وكبار السن.
ولفت إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تُعد إحدى أدوات العقاب الجماعي التي يستخدمها الاحتلال لتغييب قادة الشعب الفلسطيني ومؤثريه.
كما أكد الأشقر، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 1967 أكثر من 75 ألف أمر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل أكثر من نصفها أوامر تجديد لفترات اعتقال إضافية.
وكشف أن هذه السياسة لم تتوقف منذ قيام الاحتلال، بل مرت بمراحل تصعيد وتراجع، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا في سنوات الاحتلال الأولى، ثم انخفضت تدريجيا حتى وصلت عام 1980 إلى الصفر، قبل أن يعاود الاحتلال تفعيلها وتوسيع استخدامها عبر قرارات تسهل اللجوء إليها.
وأضاف الأشقر أن الاعتقال الإداري تصاعد بشكل واضح مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، ثم تراجع بعد اتفاق أوسلو عام 1994، قبل أن يعود بقوة خلال انتفاضة الأقصى، ويتراجع لاحقا، ثم يعاود التصعيد منذ عام 2014، الأمر الذي دفع الأسرى إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام استمر 62 يوما.
وشدد على أن هذه السياسة بلغت ذروتها مجددا بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث تضاعفت أعداد الأسرى الإداريين ثلاث مرات، ليشكلوا نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح أن جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) يشرف بشكل كامل على ملف الاعتقال الإداري، ويعتمد على تهم سرية لا يُسمح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع عليها، دون تقديم لوائح اتهام أو أدلة قانونية، ما يحرم المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم وأدنى ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار مركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال وسّعت تطبيق سياسة الاعتقال الإداري لتشمل القاصرين، حيث يخضع ما لا يقل عن 90 طفلا للاعتقال الإداري، إضافة إلى 16 أسيرة، من بينهن الطفلة هناء حماد (17 عاما) من الخليل، التي جرى تجديد اعتقالها الإداري ثلاث مرات متتالية.
وأعاد المركز تأكيد أن الاحتلال لا يكتفي بإصدار أمر اعتقال إداري واحد، بل يعيد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو أشهر قليلة من الإفراج عنهم، ويصدر بحقهم أوامر جديدة دون تهمة، كما يحوّل العشرات من الأسرى إلى الاعتقال الإداري فور انتهاء محكومياتهم بدل الإفراج عنهم.
رام الله - قدس برس
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تكثيف اللجوء إلى سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون تهم أو لوائح اتهام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الحقوقية التي قيدت استخدام هذه السياسة الاستثنائية.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن الاحتلال صعّد بشكل غير مسبوق من استخدام الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الأسرى الإداريين من نحو 1300 أسير قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 3500 أسير حتى شباط/فبراير 2026، بنسبة زيادة تقارب 270%.
وأضاف الأشقر أن هذا التصعيد يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقاء أكبر عدد ممكن من النخب الفلسطينية خلف القضبان، واستنزاف أعمارهم، والتأثير على مستقبلهم الاجتماعي والمهني.
وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد إعادة اعتقال الأسرى المحررين مرات متكررة وعلى فترات متقاربة، واحتجازهم لسنوات طويلة دون محاكمة.
وبيّن الأشقر، أن سلطات الاحتلال تستهدف عبر الاعتقال الإداري نشطاء المجتمع الفلسطيني وكوادره المؤثرة، لا سيما طلبة الجامعات، والأكاديميين، والصحفيين، وقادة العمل الاجتماعي، والنواب، إلى جانب توسيع دائرة الاستهداف لتشمل النساء والأطفال وكبار السن.
ولفت إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تُعد إحدى أدوات العقاب الجماعي التي يستخدمها الاحتلال لتغييب قادة الشعب الفلسطيني ومؤثريه.
كما أكد الأشقر، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 1967 أكثر من 75 ألف أمر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل أكثر من نصفها أوامر تجديد لفترات اعتقال إضافية.
وكشف أن هذه السياسة لم تتوقف منذ قيام الاحتلال، بل مرت بمراحل تصعيد وتراجع، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا في سنوات الاحتلال الأولى، ثم انخفضت تدريجيا حتى وصلت عام 1980 إلى الصفر، قبل أن يعاود الاحتلال تفعيلها وتوسيع استخدامها عبر قرارات تسهل اللجوء إليها.
وأضاف الأشقر أن الاعتقال الإداري تصاعد بشكل واضح مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، ثم تراجع بعد اتفاق أوسلو عام 1994، قبل أن يعود بقوة خلال انتفاضة الأقصى، ويتراجع لاحقا، ثم يعاود التصعيد منذ عام 2014، الأمر الذي دفع الأسرى إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام استمر 62 يوما.
وشدد على أن هذه السياسة بلغت ذروتها مجددا بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث تضاعفت أعداد الأسرى الإداريين ثلاث مرات، ليشكلوا نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح أن جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) يشرف بشكل كامل على ملف الاعتقال الإداري، ويعتمد على تهم سرية لا يُسمح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع عليها، دون تقديم لوائح اتهام أو أدلة قانونية، ما يحرم المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم وأدنى ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار مركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال وسّعت تطبيق سياسة الاعتقال الإداري لتشمل القاصرين، حيث يخضع ما لا يقل عن 90 طفلا للاعتقال الإداري، إضافة إلى 16 أسيرة، من بينهن الطفلة هناء حماد (17 عاما) من الخليل، التي جرى تجديد اعتقالها الإداري ثلاث مرات متتالية.
وأعاد المركز تأكيد أن الاحتلال لا يكتفي بإصدار أمر اعتقال إداري واحد، بل يعيد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو أشهر قليلة من الإفراج عنهم، ويصدر بحقهم أوامر جديدة دون تهمة، كما يحوّل العشرات من الأسرى إلى الاعتقال الإداري فور انتهاء محكومياتهم بدل الإفراج عنهم.
