مخيم جنين تحت الحصار.. أجهزة السلطة تكرر نهج الاحتلال بحرق المنازل
جنين – المركز الفلسطيني للإعلام
من الحصار وقطع الماء والكهرباء إلى القتل وحرق المنازل، تستنسخ أجهزة أمن السلطة نهج الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم والعقاب الجماعي، متجاهلة كل النداءات للتهدئة والتحذيرات من تداعيات ما يجري على النسيج الاجتماعي.
وعبر مجموعة من القناصة الذين يعتلون البنايات العائلة، وتمركزت على مفترقات الطرق تفرض أجهزة أمن السلطة منذ أكثر من 38 يومًا حصارًا خانقًا على أكثر من 13 ألف فلسطيني في مخيم جنين، تمنعهم فيه من الخروج والدخول، وتقطع عنهم الماء والكهرباء، لتعاقب المخيم على احتضانه للمقاومة وكتائبها المختلفة.
حرق المنازل
ولم تكتف أجهزة أمن السلطة بجرائم القتل التي تسببت بها سياستها والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 8 مواطنين على الأقل بينهم امرأتان وعدة أطفال وأب وابنه وأعداد أخرى من المصابين، بل وسعت جرائمها لتحرق المنازل بقصفها بقذائف الأنيرجا والآر بي جي، وإضرام النيران فيها.
بمرارة، تابع سكان المخيم الذي طالما اكتوى بنار القصف الإسرائيلي، النيران التي تصاعدت الاثنين الماضي (6 يناير) من خمسة منازل أضرمت فيها أجهزة أمن السلطة النيران، في منطقة “دبّة الغُبّز” جنوب المخيم التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية منذ بدء حملتها في المخيم قبل أكثر من شهر.
وبثت منصات فلسطينية مقاطع فيديو أظهرت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من عدة منازل قيل إنها داخل مخيم جنين.
حملة بإشراف أميركي
ووفق مصادر محلية؛ فإن أجهزة السلطة أطبقت حصارها على مخيم جنين، وسط مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد، مشيرة إلى أن اعتقالاتها طالت الجرحى والمطاردين للاحتلال.
وبدأت الحملة الأمنية للسلطة على مخيم جنين في 5 ديسمبر 2024، بتنسيق وإشراف كامل مع الجنرال الأمريكي مايكل فينزل، الذي يشغل منصب منسق الأمن الأمريكي في الأراضي الفلسطينية، وفق تقديرات متابعين.
وبحسب مصادر سياسية وأمنية، فإن هذه الحملة تأتي استكمالاً لتوصيات اجتماع العقبة في فبراير/شباط 2023، والذي حضره ممثلون عن “إسرائيل”، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة والأردن، بهدف احتواء عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.
نهج الاحتلال
وأكد مصدر في المخيم لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات أمن السلطة تنتهج أسلوب الاحتلال الإسرائيلي، فهي تنشر قناصة على أسطح بنايات عالية على أطراف المخيم، بعد أن اقتحمت هذه المنازل بالقوة، ومنها تطلق النار تجاه أزقة المخيم ومسجده وتقتل عن عمد كل من يتحرك، مدللا على ذلك بما حدث مع الصحفية شذا الصباغ، وكذلك المواطن محمود الحاج الجلقموسي (43 عاما) وابنه قسم الحاج (14 عاما)، وإصابة الابنة بحالة شلل بعد إصابته بجراح خطيرة، وكان حينها الأب يعمل على تعبئة الماء على سطح المنزل قبل قنصه وابنه من قناصة السلطة دون أي سبب.
وذكر المصدر أن أجهزة السلطة تحاصر المخيم بالكامل، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والطبية، ما جعل الحياة داخله شبه مستحيلة، وتقطع الكهرباء والماء وتطلق النار على الطواقم التي تحاول إعادة وصلهما.
ولم تسلم المستشفيات من اقتحامات أجهزة السلطة، والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنا مع اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
وهذه السياسات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 15 شهرًا، وكذلك خلال اقتحاماته لمخيم جنين ومخيمات وبلدات الضفة.
ووفق التقديرات الأولية؛ فإن السلطة اعتقلت أكثر من 100 مواطن من مخيم جنين، وعرضتهم للتعذيب والتنكيل وغالبيتهم لا ذنب لهم إلا أنهم من المخيم او أن أحد ذويهم من أفراد المقاومة.
رفض مبادرات الحوار والحل
قيادي في كتيبة جنين أكد أن السلطة رفضت التجاوب مع كل المبادرات وقتلت 16 مواطنا فلسطينيا بدم بارد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مخيم جنين.
كذلك اتهم القيادي في كتيبة جنين أجهزة السلطة بتحويل مستشفى جنين إلى ثكنة عسكرية واعتقال كوادر طبية قدموا خدمات للجرحى في المخيم.
وبدأت الحملة الأمنية للسلطة في الفلسطينية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، بتنسيق وإشراف كامل مع الجنرال الأمريكي مايكل فينزل، الذي يشغل منصب منسق الأمن الأمريكي في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب مصادر سياسية وأمنية، فإن هذه الحملة تأتي استكمالاً لتوصيات اجتماع العقبة في فبراير/شباط 2023، والذي حضره ممثلون عن “إسرائيل”، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة والأردن، بهدف احتواء عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.
وفي حين تدعي السلطة الفلسطينية أن الحملة ضد “الخارجين عن القانون” وتهدف إلى استعادة “القانون والنظام”، ترفض المكونات الفلسطينية المختلفة هذه الادعاءات ويربطونها بمحاولات السلطة تقديم فروض الطاعة بين يدي إدارة ترمب، وهذا ما ذهب إليه الكاتب عريب الرنتاوي الذي رأى أن السلطة، بصدد تقديم أوراق اعتماد للإدارة الجديدة، أو بالأحرى لـ”مجاهيل” هذه الإدارة، التي كانت سخيّة مع اليمين الإسرائيلي، دفعت له بكرم باذخ، من كيس القدس والجولان وأهدته “صفقة القرن” ومسارًا أبراهاميًا مدمرًا. وهي تنوي، وفقًا لمختلف القراءات، زيادة تقدماتها من كيس الفلسطينيين؛ لإشباع شهية اليمين الفاشي الذي لا يتوقف نهمه للمزيد.
مع استمرار حصار السلطة لمخيم جنين وارتكابها القتل والحرب بلا حسابات يدق متابعون ناقوس الخطر عن التداعيات لهذه السلوكيات على النسيج الاجتماعي، مطالبين مسؤولي السلطة العودة إلى رشدهم قبل الانزلاق لمنعطفات لا رجعة عنها.
جنين – المركز الفلسطيني للإعلام
من الحصار وقطع الماء والكهرباء إلى القتل وحرق المنازل، تستنسخ أجهزة أمن السلطة نهج الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم والعقاب الجماعي، متجاهلة كل النداءات للتهدئة والتحذيرات من تداعيات ما يجري على النسيج الاجتماعي.
وعبر مجموعة من القناصة الذين يعتلون البنايات العائلة، وتمركزت على مفترقات الطرق تفرض أجهزة أمن السلطة منذ أكثر من 38 يومًا حصارًا خانقًا على أكثر من 13 ألف فلسطيني في مخيم جنين، تمنعهم فيه من الخروج والدخول، وتقطع عنهم الماء والكهرباء، لتعاقب المخيم على احتضانه للمقاومة وكتائبها المختلفة.
حرق المنازل
ولم تكتف أجهزة أمن السلطة بجرائم القتل التي تسببت بها سياستها والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 8 مواطنين على الأقل بينهم امرأتان وعدة أطفال وأب وابنه وأعداد أخرى من المصابين، بل وسعت جرائمها لتحرق المنازل بقصفها بقذائف الأنيرجا والآر بي جي، وإضرام النيران فيها.
بمرارة، تابع سكان المخيم الذي طالما اكتوى بنار القصف الإسرائيلي، النيران التي تصاعدت الاثنين الماضي (6 يناير) من خمسة منازل أضرمت فيها أجهزة أمن السلطة النيران، في منطقة “دبّة الغُبّز” جنوب المخيم التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية منذ بدء حملتها في المخيم قبل أكثر من شهر.
وبثت منصات فلسطينية مقاطع فيديو أظهرت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من عدة منازل قيل إنها داخل مخيم جنين.
حملة بإشراف أميركي
ووفق مصادر محلية؛ فإن أجهزة السلطة أطبقت حصارها على مخيم جنين، وسط مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد، مشيرة إلى أن اعتقالاتها طالت الجرحى والمطاردين للاحتلال.
وبدأت الحملة الأمنية للسلطة على مخيم جنين في 5 ديسمبر 2024، بتنسيق وإشراف كامل مع الجنرال الأمريكي مايكل فينزل، الذي يشغل منصب منسق الأمن الأمريكي في الأراضي الفلسطينية، وفق تقديرات متابعين.
وبحسب مصادر سياسية وأمنية، فإن هذه الحملة تأتي استكمالاً لتوصيات اجتماع العقبة في فبراير/شباط 2023، والذي حضره ممثلون عن “إسرائيل”، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة والأردن، بهدف احتواء عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.
نهج الاحتلال
وأكد مصدر في المخيم لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات أمن السلطة تنتهج أسلوب الاحتلال الإسرائيلي، فهي تنشر قناصة على أسطح بنايات عالية على أطراف المخيم، بعد أن اقتحمت هذه المنازل بالقوة، ومنها تطلق النار تجاه أزقة المخيم ومسجده وتقتل عن عمد كل من يتحرك، مدللا على ذلك بما حدث مع الصحفية شذا الصباغ، وكذلك المواطن محمود الحاج الجلقموسي (43 عاما) وابنه قسم الحاج (14 عاما)، وإصابة الابنة بحالة شلل بعد إصابته بجراح خطيرة، وكان حينها الأب يعمل على تعبئة الماء على سطح المنزل قبل قنصه وابنه من قناصة السلطة دون أي سبب.
وذكر المصدر أن أجهزة السلطة تحاصر المخيم بالكامل، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والطبية، ما جعل الحياة داخله شبه مستحيلة، وتقطع الكهرباء والماء وتطلق النار على الطواقم التي تحاول إعادة وصلهما.
ولم تسلم المستشفيات من اقتحامات أجهزة السلطة، والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنا مع اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
وهذه السياسات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 15 شهرًا، وكذلك خلال اقتحاماته لمخيم جنين ومخيمات وبلدات الضفة.
ووفق التقديرات الأولية؛ فإن السلطة اعتقلت أكثر من 100 مواطن من مخيم جنين، وعرضتهم للتعذيب والتنكيل وغالبيتهم لا ذنب لهم إلا أنهم من المخيم او أن أحد ذويهم من أفراد المقاومة.
رفض مبادرات الحوار والحل
قيادي في كتيبة جنين أكد أن السلطة رفضت التجاوب مع كل المبادرات وقتلت 16 مواطنا فلسطينيا بدم بارد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مخيم جنين.
كذلك اتهم القيادي في كتيبة جنين أجهزة السلطة بتحويل مستشفى جنين إلى ثكنة عسكرية واعتقال كوادر طبية قدموا خدمات للجرحى في المخيم.
وبدأت الحملة الأمنية للسلطة في الفلسطينية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، بتنسيق وإشراف كامل مع الجنرال الأمريكي مايكل فينزل، الذي يشغل منصب منسق الأمن الأمريكي في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب مصادر سياسية وأمنية، فإن هذه الحملة تأتي استكمالاً لتوصيات اجتماع العقبة في فبراير/شباط 2023، والذي حضره ممثلون عن “إسرائيل”، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة والأردن، بهدف احتواء عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.
وفي حين تدعي السلطة الفلسطينية أن الحملة ضد “الخارجين عن القانون” وتهدف إلى استعادة “القانون والنظام”، ترفض المكونات الفلسطينية المختلفة هذه الادعاءات ويربطونها بمحاولات السلطة تقديم فروض الطاعة بين يدي إدارة ترمب، وهذا ما ذهب إليه الكاتب عريب الرنتاوي الذي رأى أن السلطة، بصدد تقديم أوراق اعتماد للإدارة الجديدة، أو بالأحرى لـ”مجاهيل” هذه الإدارة، التي كانت سخيّة مع اليمين الإسرائيلي، دفعت له بكرم باذخ، من كيس القدس والجولان وأهدته “صفقة القرن” ومسارًا أبراهاميًا مدمرًا. وهي تنوي، وفقًا لمختلف القراءات، زيادة تقدماتها من كيس الفلسطينيين؛ لإشباع شهية اليمين الفاشي الذي لا يتوقف نهمه للمزيد.
مع استمرار حصار السلطة لمخيم جنين وارتكابها القتل والحرب بلا حسابات يدق متابعون ناقوس الخطر عن التداعيات لهذه السلوكيات على النسيج الاجتماعي، مطالبين مسؤولي السلطة العودة إلى رشدهم قبل الانزلاق لمنعطفات لا رجعة عنها.
