خطوة تاريخية.. بلدية أكسفورد تسحب استثماراتها لدى "إسرائيل"
لندن - صفا
صادق أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا، على قرار ينص على سحب الاستثمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمراراه في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأقر المقترح بالإجماع في مجلس البلدية، واستند الأعضاء على أحكام القانون الدولي، وتجنب التواطؤ مع الاحتلال لفلسطين.
وجاء القرار بعد تصاعد المطالبات لسحب استثمارات الشركات والمؤسسات لدى الاحتلال، في ظل المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.
وقالت عضو مجلس جامعة أكسفورد، حسنية جعفري ماربيني، إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات استنادا إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين.
وأضافت أن هذه الخطوة هي الأولى نحو سحب الاستثمارات من الإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية، والاحتلال، والفصل العنصري، في المعاشات التقاعدية، والاستثمارات، والمشتريات، بما في ذلك التعاملات المصرفية مع باركليز
ويتعامل المجلس حاليا مع بنك باركليز، الذي استهدف من قبل نشطاء حركة "بي دي أس"؛ بسبب استثماراته وقروضه لشركات الأسلحة التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للاحتلال.
وينسحب قرار المجلس على مراجعة سياسات البلدية، في عدم التعامل التجاري أو الاستثمار بشكل متعمد، مع كيانات لها ارتباطات بالاحتلال، أو ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، أو استخراج الوقود الأحفوري، أو إنتاج الأسلحة.
واستأنفت "إسرائيل" في 18 مارس الجاري حربها على قطاع غزة منقلبة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في يناير الماضي برعاية مصر وقطر.
لندن - صفا
صادق أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا، على قرار ينص على سحب الاستثمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمراراه في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأقر المقترح بالإجماع في مجلس البلدية، واستند الأعضاء على أحكام القانون الدولي، وتجنب التواطؤ مع الاحتلال لفلسطين.
وجاء القرار بعد تصاعد المطالبات لسحب استثمارات الشركات والمؤسسات لدى الاحتلال، في ظل المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.
وقالت عضو مجلس جامعة أكسفورد، حسنية جعفري ماربيني، إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات استنادا إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين.
وأضافت أن هذه الخطوة هي الأولى نحو سحب الاستثمارات من الإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية، والاحتلال، والفصل العنصري، في المعاشات التقاعدية، والاستثمارات، والمشتريات، بما في ذلك التعاملات المصرفية مع باركليز
ويتعامل المجلس حاليا مع بنك باركليز، الذي استهدف من قبل نشطاء حركة "بي دي أس"؛ بسبب استثماراته وقروضه لشركات الأسلحة التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للاحتلال.
وينسحب قرار المجلس على مراجعة سياسات البلدية، في عدم التعامل التجاري أو الاستثمار بشكل متعمد، مع كيانات لها ارتباطات بالاحتلال، أو ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، أو استخراج الوقود الأحفوري، أو إنتاج الأسلحة.
واستأنفت "إسرائيل" في 18 مارس الجاري حربها على قطاع غزة منقلبة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في يناير الماضي برعاية مصر وقطر.
