الاحتلال يقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان
القدس - قدس برس
قالت محافظة القدس، الثلاثاء، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بتوصيات ما تسمى "لجنة الأمن الوطني البرلمانية" لقوات الاحتلال، بتقييد وصول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، تمثل انتهاكا صارخا لحرية العبادة واستباقا تعسفيا للأمور.
وأوضحت المحافظة في بيان، أن التوصيات تشمل تقييد الدخول كميا وفئويا، وفرض اعتقالات وملاحقات بحق المواطنين، في إطار خطط تهدف لفرض مزيد من السيطرة على القدس وتقييد الحقوق الدينية الأساسية للفلسطينيين القادمين من الضفة وغزة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتسجيل انتهاكات غير مسبوقة بدعم سلطات الاحتلال، مع مضاعفة القيود منذ تشرين الاول/أكتوبر 2023، بما يشمل تصاريح خاصة ومعقدة وحدود عمرية، ما يحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد إلا بأعداد محدودة.
ولفتت المحافظة إلى أن فلسطينيو الضفة وغزة يعتبرون رمضان فرصة ذهبية لدخول القدس، نظرا لمنع الاحتلال أغلبهم من الوصول إليها طوال العام.
وخلال رمضان 2024 و2025، فرض الاحتلال قيودا غير مسبوقة، شملت تحديد أعداد الداخلين بعشرة آلاف مصلٍ أسبوعيا ويوم الجمعة فقط، مع اشتراط حيازة تصريح وبطاقة ممغنطة صعبة الحصول، والخروج قبل المساء، وحدود عمرية على الرجال والنساء والأطفال. ما أدى إلى إفراغ المسجد الأقصى جزئيا، وتقليل عدد رواد صلاة الجمعة من 250,000 إلى 80,000 مصلٍ فقط.
كما منع الاحتلال لأول مرة منذ 2014 الاعتكاف الليلي في المسجد الأقصى خلال ليالي الجمعة والسبت، وطرد بالقوة المعتكفين القلة الذين حاولوا البقاء، ما ساهم في نجاح سياسة السيطرة على المسجد وفرض قيوده.
وأوضحت المحافظة أن الواقع التمييزي في القدس يشمل إغلاق الأحياء والشوارع خلال الأعياد اليهودية لوصول المستوطنين، بينما تُفرض قيود شديدة على الفلسطينيين خلال الأعياد والمناسبات الإسلامية والمسيحية، وخاصة رمضان، مع تفتيش دقيق عند أبواب المسجد والبلدة القديمة.
وأضافت المحافظة أن السياسات التمييزية تشمل اعتداءات المستوطنين، ومنع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة، وفرض تقييدات غير مسبوقة داخل المسجد الأقصى خلال رمضان، بما في ذلك تواجد عناصر شرطة الاحتلال على مدار الساعة، والتفتيش الدقيق للمصلين وخيام الاعتكاف، واعتقال أي فلسطيني بدون تصريح.
وأشارت المحافظة إلى أن هذه القيود تؤثر أيضا على الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري المرتبط بشهر رمضان، مما يزيد من عمق الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المدينة وسكانها.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات هي امتداد مباشر لسياسة الاحتلال لعزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض تغييرات بالقوة على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، بما يشمل محاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا لتمهيد فرض الهيكل المزعوم.
القدس - قدس برس
قالت محافظة القدس، الثلاثاء، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بتوصيات ما تسمى "لجنة الأمن الوطني البرلمانية" لقوات الاحتلال، بتقييد وصول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، تمثل انتهاكا صارخا لحرية العبادة واستباقا تعسفيا للأمور.
وأوضحت المحافظة في بيان، أن التوصيات تشمل تقييد الدخول كميا وفئويا، وفرض اعتقالات وملاحقات بحق المواطنين، في إطار خطط تهدف لفرض مزيد من السيطرة على القدس وتقييد الحقوق الدينية الأساسية للفلسطينيين القادمين من الضفة وغزة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتسجيل انتهاكات غير مسبوقة بدعم سلطات الاحتلال، مع مضاعفة القيود منذ تشرين الاول/أكتوبر 2023، بما يشمل تصاريح خاصة ومعقدة وحدود عمرية، ما يحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد إلا بأعداد محدودة.
ولفتت المحافظة إلى أن فلسطينيو الضفة وغزة يعتبرون رمضان فرصة ذهبية لدخول القدس، نظرا لمنع الاحتلال أغلبهم من الوصول إليها طوال العام.
وخلال رمضان 2024 و2025، فرض الاحتلال قيودا غير مسبوقة، شملت تحديد أعداد الداخلين بعشرة آلاف مصلٍ أسبوعيا ويوم الجمعة فقط، مع اشتراط حيازة تصريح وبطاقة ممغنطة صعبة الحصول، والخروج قبل المساء، وحدود عمرية على الرجال والنساء والأطفال. ما أدى إلى إفراغ المسجد الأقصى جزئيا، وتقليل عدد رواد صلاة الجمعة من 250,000 إلى 80,000 مصلٍ فقط.
كما منع الاحتلال لأول مرة منذ 2014 الاعتكاف الليلي في المسجد الأقصى خلال ليالي الجمعة والسبت، وطرد بالقوة المعتكفين القلة الذين حاولوا البقاء، ما ساهم في نجاح سياسة السيطرة على المسجد وفرض قيوده.
وأوضحت المحافظة أن الواقع التمييزي في القدس يشمل إغلاق الأحياء والشوارع خلال الأعياد اليهودية لوصول المستوطنين، بينما تُفرض قيود شديدة على الفلسطينيين خلال الأعياد والمناسبات الإسلامية والمسيحية، وخاصة رمضان، مع تفتيش دقيق عند أبواب المسجد والبلدة القديمة.
وأضافت المحافظة أن السياسات التمييزية تشمل اعتداءات المستوطنين، ومنع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة، وفرض تقييدات غير مسبوقة داخل المسجد الأقصى خلال رمضان، بما في ذلك تواجد عناصر شرطة الاحتلال على مدار الساعة، والتفتيش الدقيق للمصلين وخيام الاعتكاف، واعتقال أي فلسطيني بدون تصريح.
وأشارت المحافظة إلى أن هذه القيود تؤثر أيضا على الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري المرتبط بشهر رمضان، مما يزيد من عمق الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المدينة وسكانها.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات هي امتداد مباشر لسياسة الاحتلال لعزل القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض تغييرات بالقوة على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، بما يشمل محاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا لتمهيد فرض الهيكل المزعوم.
