كاميرات المراقبة بالقدس.. تقنية متطوّرة تتعقب المقدسيين وتُقيد تحركاتهم
القدس المحتلة - خاص صفا
يعيش المقدسيون وسط مئات كاميرات المراقبة المزودة بتقنيات حديثة وفائقة الدقة، تنصبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء القدس المحتلة، وتحديدًا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، بهدف رصد ومراقبة تحركات الشبان.
وتشكّل الكاميرات جزءًا أساسيًا من منظومات الرقابة والرصد الأمنية الإسرائيلية في المدينة المقدسة، ضمن الإجراءات التي تنفذها لرصد الشبان المشاركين في المواجهات ضد الاحتلال وسياساته العنصرية، والتعرف على وجوهم لتسهيل ملاحقتهم واعتقالهم.
وتدعي سلطات الاحتلال أن سبب نصب الكاميرات هو توفير الحماية لأفراد الشرطة وللمستوطنين المارّين في الأحياء المقدسبة والقاطنين في بيوتها، من خلال رصد تحركات الفلسطينيين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد الاحتلال من نصب كاميرات المراقبة في المدينة المقدسة، مرتبطة بمراكز الشرطة، في انتهاك واضح لخصوصية المقدسيين، ومراقبتهم ورصد تحركاتهم على مدار الساعة.
وخلال الأشهر الماضية، نصب الاحتلال 193 كاميرا إضافية لتشمل مناطق أخرى داخل وخارج البلدة القديمة، بما فيها بلدات سلوان والعيسوية وواد الجوز.
وقبل أيام، حوّل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ميزانية مالية قدرها 7.5 مليون شيكل (2.3 مليون دولار) إلى بلدية الاحتلال في القدس، لتعزيز شبكة كاميرات المراقبة الأمنية في المدينة المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتخذ المتطرف بن غفير إجراءات استباقية للتضييق على المصلين، وخاصة الوافدين من خارج القدس، ومن أجل بسط "السيطرة الإسرائيلية" الكاملة على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.
تعقب ومراقبة
الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول إن قوات الاحتلال صعّدت من سياسة تركيب كاميرات المراقبة في كل أنحاء مدينة القدس، وخاصة محيط المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، ونصبت المئات منها.
ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال يريد مراقبة المقدسيين وكل تحركاتهم على مدار الساعة، حتى يكونوا تحت المجهر والرقابة الأمنية بشكل كامل.
ويضيف أن نصب هذه الكاميرات يكون على حساب الحرية الشخصية للمقدسيين، بحيث تنتهك خصوصياتهم داخل منازلهم بشكل كبير، وتُقيد حريتهم وحركاتهم، مما ينعكس سلبًا على مجمل حياتهم اليومية ووجودهم في المدينة المقدسة.
ويهدف الاحتلال، وفق الباحث أبو دياب، لبسط سيطرته وهيمنته على الشوارع والأحياء والبلدات المقدسية، وحتى المنازل، من خلال شبكة ضخمة من الكامبرات، فضلًا عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد كل ما ينشره المقدسيون، واعتقال بعضهم بحجة "التحريض".
ويؤكد أن الاحتلال يستخدم الكاميرا كأداة لمعاقبة المقدسيين في حال المشاركة في أي أنشطة يعتبرها "تحريضية"، بالإضافة إلى ردع كل من يشارك في مواجهة اعتداءاته على القدس ومقدساتها.
ويبين الباحث المقدسي أن نصب الكاميرات الحديثة هي جزء من أدوات السيطرة وتعزيز مراقبة الاحتلال لكل ما هو فلسطيني بالمدينة المحتلة، بحيث يشعر الشخص بأنه مراقب لا يمكنه ممارسة أي شيء حتى في أماكن العبادة.
ويشير إلى أن الاحتلال يستخدمها في كثير من الأحيان لإدانة الشبان المقدسيين أمام المحاكم، في وقت يُخفي تسجيلات الكاميرات إذا كان الأمر يتعلق بالمستوطنين أو جنوده.
سيطرة وتحكم
وأما الناشط المقدسي خالد أبو تايه فيقول إن الاحتلال عمّل على تطوير كاميرات المراقبة داخل مدينة القدس، عبر نصب الكاميرات الذكية، التي تعتمد على الذكاء الصناعي، وتقنية التعرف على وجوه الأشخاص.
ويؤكد أبو تايه في حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال تعمّد تعزيز شبكة الكاميرات في المدينة، عبر تخصيص ميزانية ضخمة لأجل تنفيذ ذلك، كي تغطي كل المناطق، بغية فرض السيطرة ومراقبة كل شيء أمنيًا.
ويبين أن الاحتلال خصّص كاميرا واحدة لكل 30 مقدسيًا، بهدف تعقبهم ومراقبتهم، ورصد تحركاتهم، تمهيدًا لملاحقة واعتقال أي مقدسي يتهمه بالمشاركة في الأحداث التي تشهدها المدينة.
ويضيف أن شرطة الاحتلال تستخدم تقنية التعرف على وجوه محددة عبر كاميرات متطورة ومثبتة في شوارع وأزقة وحارات القدس، ومن تم إنذار الشرطة بتواجد هذا الشخص في منطقة ما، لإعطاء الأوامر لاعتقاله.
ويشير أبو تايه إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الشبان المقدسيين عبر هذه التقنية المتطورة.
القدس المحتلة - خاص صفا
يعيش المقدسيون وسط مئات كاميرات المراقبة المزودة بتقنيات حديثة وفائقة الدقة، تنصبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي في كل أنحاء القدس المحتلة، وتحديدًا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، بهدف رصد ومراقبة تحركات الشبان.
وتشكّل الكاميرات جزءًا أساسيًا من منظومات الرقابة والرصد الأمنية الإسرائيلية في المدينة المقدسة، ضمن الإجراءات التي تنفذها لرصد الشبان المشاركين في المواجهات ضد الاحتلال وسياساته العنصرية، والتعرف على وجوهم لتسهيل ملاحقتهم واعتقالهم.
وتدعي سلطات الاحتلال أن سبب نصب الكاميرات هو توفير الحماية لأفراد الشرطة وللمستوطنين المارّين في الأحياء المقدسبة والقاطنين في بيوتها، من خلال رصد تحركات الفلسطينيين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد الاحتلال من نصب كاميرات المراقبة في المدينة المقدسة، مرتبطة بمراكز الشرطة، في انتهاك واضح لخصوصية المقدسيين، ومراقبتهم ورصد تحركاتهم على مدار الساعة.
وخلال الأشهر الماضية، نصب الاحتلال 193 كاميرا إضافية لتشمل مناطق أخرى داخل وخارج البلدة القديمة، بما فيها بلدات سلوان والعيسوية وواد الجوز.
وقبل أيام، حوّل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ميزانية مالية قدرها 7.5 مليون شيكل (2.3 مليون دولار) إلى بلدية الاحتلال في القدس، لتعزيز شبكة كاميرات المراقبة الأمنية في المدينة المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتخذ المتطرف بن غفير إجراءات استباقية للتضييق على المصلين، وخاصة الوافدين من خارج القدس، ومن أجل بسط "السيطرة الإسرائيلية" الكاملة على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.
تعقب ومراقبة
الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول إن قوات الاحتلال صعّدت من سياسة تركيب كاميرات المراقبة في كل أنحاء مدينة القدس، وخاصة محيط المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، ونصبت المئات منها.
ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال يريد مراقبة المقدسيين وكل تحركاتهم على مدار الساعة، حتى يكونوا تحت المجهر والرقابة الأمنية بشكل كامل.
ويضيف أن نصب هذه الكاميرات يكون على حساب الحرية الشخصية للمقدسيين، بحيث تنتهك خصوصياتهم داخل منازلهم بشكل كبير، وتُقيد حريتهم وحركاتهم، مما ينعكس سلبًا على مجمل حياتهم اليومية ووجودهم في المدينة المقدسة.
ويهدف الاحتلال، وفق الباحث أبو دياب، لبسط سيطرته وهيمنته على الشوارع والأحياء والبلدات المقدسية، وحتى المنازل، من خلال شبكة ضخمة من الكامبرات، فضلًا عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد كل ما ينشره المقدسيون، واعتقال بعضهم بحجة "التحريض".
ويؤكد أن الاحتلال يستخدم الكاميرا كأداة لمعاقبة المقدسيين في حال المشاركة في أي أنشطة يعتبرها "تحريضية"، بالإضافة إلى ردع كل من يشارك في مواجهة اعتداءاته على القدس ومقدساتها.
ويبين الباحث المقدسي أن نصب الكاميرات الحديثة هي جزء من أدوات السيطرة وتعزيز مراقبة الاحتلال لكل ما هو فلسطيني بالمدينة المحتلة، بحيث يشعر الشخص بأنه مراقب لا يمكنه ممارسة أي شيء حتى في أماكن العبادة.
ويشير إلى أن الاحتلال يستخدمها في كثير من الأحيان لإدانة الشبان المقدسيين أمام المحاكم، في وقت يُخفي تسجيلات الكاميرات إذا كان الأمر يتعلق بالمستوطنين أو جنوده.
سيطرة وتحكم
وأما الناشط المقدسي خالد أبو تايه فيقول إن الاحتلال عمّل على تطوير كاميرات المراقبة داخل مدينة القدس، عبر نصب الكاميرات الذكية، التي تعتمد على الذكاء الصناعي، وتقنية التعرف على وجوه الأشخاص.
ويؤكد أبو تايه في حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال تعمّد تعزيز شبكة الكاميرات في المدينة، عبر تخصيص ميزانية ضخمة لأجل تنفيذ ذلك، كي تغطي كل المناطق، بغية فرض السيطرة ومراقبة كل شيء أمنيًا.
ويبين أن الاحتلال خصّص كاميرا واحدة لكل 30 مقدسيًا، بهدف تعقبهم ومراقبتهم، ورصد تحركاتهم، تمهيدًا لملاحقة واعتقال أي مقدسي يتهمه بالمشاركة في الأحداث التي تشهدها المدينة.
ويضيف أن شرطة الاحتلال تستخدم تقنية التعرف على وجوه محددة عبر كاميرات متطورة ومثبتة في شوارع وأزقة وحارات القدس، ومن تم إنذار الشرطة بتواجد هذا الشخص في منطقة ما، لإعطاء الأوامر لاعتقاله.
ويشير أبو تايه إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الشبان المقدسيين عبر هذه التقنية المتطورة.
