بعد رفضها الاستئناف.. محكمة الاحتلال تقرر طرد عائلة شحادة من منزلها قسرًا
القدس المحتلة - خاص صفا
يتهدد عائلة شحادة خطر الإخلاء من المبنى الذي تعيش فيه منذ الستينات في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
ويقول أحد أفراد العائلة خلال لقاء خاص بوكالة "صفا"، إن المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال لإخلاء عائلتي المكونة ما بين 30 وخمسين فردًا، تنتهي اليوم، مضيفًا "لكننا لن نسلم المبنى تحت أي ظرف من الظروف، وسنتوجه إلى المحاكم الدولية لحمايته".
ويوضح إبراهيم يونس شحادة، أن المبنى -المكون من 3 طبقات مع التسوية- موجود قبل الاحتلال منذ عام 1966، ولدى العائلة كافة الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته، لافتًا إلى أن والده متوفي ويعيش في المبنى "والدته وأشقاؤه يوسف ومحمد وعلي وعلاء وزوجاتهم وأبناؤهم".
وعن صعوبة هذا القرار، يبين إبراهيم أنه من الصعب انتزاع مبنى من صاحبه دون وجه حق، من أجل تسريبه لجمعيات استيطانية، متابعًا "نعيش في المبنى منذ أكثر من 60 عامًا، وكل زاوية فيه تعني لنا ذكرى من طفولتنا وحياتنا ونشأتنا حتى كبرنا، ولن نفرط فيه لأي إنسان ولن نسمح أن يمسه أحد".
ويكمل لـ"صفا": "بيتنا يعني عقيدة ودين وشرف لا يقدر بثمن كونه قريب من المسجد الأقصى المبارك، لذلك لن نفرط فيه بأي ثمن".
ومن جانبه، يحذر الناطق بأسم لجنة حي بطن الهوى وأحد المتضررين من قرارات الإخلاء زهير الرجبي، من صدور هذاالقرار عن محكمة الاحتلال العليا، دون استجابتها لاستئناف العائلة وأهالي ولجنة حي بطن الهوى.
ويقول الرجبي لوكالة "صفا"، إن موافقة المحكمة على قرار إخلاء عائلة شحادة يعتبر سابقة تهدد 87 بيتًا بالحي، مردفًا "إذا تم إخلاء هذه العائلة من منازلها سيكون من السهل اتخاذ قرارات ضد العائلات القاطنة في حي بطن الهوى -الذي يتراوح عدد سكانه ما بين 5 - 6 آلاف فرد-".
ويشير إلى أن القرار الصادر بحق عائلة شحادة "يهدد ما بين 600 إلى 700 شخصًا معهم أوامر إخلاء، وما زالوا ينتظرون رد المدعي العام، منهم عائلات الرجبي وشويكي وسرحان وأبو رموز وأبو ناب وغيث"، لافتًا إلى أن سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان يعانون من هجمة شرسة من قبل جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، التي تستهدف وجودهم بالحي منذ سنوات، ووجود الحكومة اليمينية المتطرفة حاليًا سيشكل خطرًا على أهالي الحي.
ويتابع الرجبي: "قرار إخلاء عائلة شحادة من المبنى صدر منذ أكثر من شهر، وقدمنا استئنافًا على القرار ورفض بتاريخ 24 من الشهر الجاري، ثم قدمنا استئنافًا آخر للمطالبة بتغيير القاضي بثلاثة قضاة إلا أنه تم رفضه قبل نحو أسبوع".
ويردف: "تفاجأنا برفض القاضي انتظار رد المدعي العام أو حق الأقدمية، وقبوله دعوى المستوطنين ضد عائلة شحادة، وأصدر قرارًا باخلاء العائلة بتاريخ 1 يونيو 2024".
ويؤكد أنه "سيتم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضية إخلاء عائلة شحادة وبقية العائلات من منازلها في حي بطن الهوى"، مطالبًا بتدخل الشخصيات الدبلوماسية والرسمية في هذا الملف.
ويدعو الرجبي إلى تقوية صمود العائلات القاطنة في حي بطن الهوى بسلوان، والتصدي لهذه الهجمة ضد سكان الحي، وتقديم اعتراضات وتنظيم وقفات تضامنية لأهالي الحي وبلدة سلوان.
القدس المحتلة - خاص صفا
يتهدد عائلة شحادة خطر الإخلاء من المبنى الذي تعيش فيه منذ الستينات في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
ويقول أحد أفراد العائلة خلال لقاء خاص بوكالة "صفا"، إن المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال لإخلاء عائلتي المكونة ما بين 30 وخمسين فردًا، تنتهي اليوم، مضيفًا "لكننا لن نسلم المبنى تحت أي ظرف من الظروف، وسنتوجه إلى المحاكم الدولية لحمايته".
ويوضح إبراهيم يونس شحادة، أن المبنى -المكون من 3 طبقات مع التسوية- موجود قبل الاحتلال منذ عام 1966، ولدى العائلة كافة الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته، لافتًا إلى أن والده متوفي ويعيش في المبنى "والدته وأشقاؤه يوسف ومحمد وعلي وعلاء وزوجاتهم وأبناؤهم".
وعن صعوبة هذا القرار، يبين إبراهيم أنه من الصعب انتزاع مبنى من صاحبه دون وجه حق، من أجل تسريبه لجمعيات استيطانية، متابعًا "نعيش في المبنى منذ أكثر من 60 عامًا، وكل زاوية فيه تعني لنا ذكرى من طفولتنا وحياتنا ونشأتنا حتى كبرنا، ولن نفرط فيه لأي إنسان ولن نسمح أن يمسه أحد".
ويكمل لـ"صفا": "بيتنا يعني عقيدة ودين وشرف لا يقدر بثمن كونه قريب من المسجد الأقصى المبارك، لذلك لن نفرط فيه بأي ثمن".
ومن جانبه، يحذر الناطق بأسم لجنة حي بطن الهوى وأحد المتضررين من قرارات الإخلاء زهير الرجبي، من صدور هذاالقرار عن محكمة الاحتلال العليا، دون استجابتها لاستئناف العائلة وأهالي ولجنة حي بطن الهوى.
ويقول الرجبي لوكالة "صفا"، إن موافقة المحكمة على قرار إخلاء عائلة شحادة يعتبر سابقة تهدد 87 بيتًا بالحي، مردفًا "إذا تم إخلاء هذه العائلة من منازلها سيكون من السهل اتخاذ قرارات ضد العائلات القاطنة في حي بطن الهوى -الذي يتراوح عدد سكانه ما بين 5 - 6 آلاف فرد-".
ويشير إلى أن القرار الصادر بحق عائلة شحادة "يهدد ما بين 600 إلى 700 شخصًا معهم أوامر إخلاء، وما زالوا ينتظرون رد المدعي العام، منهم عائلات الرجبي وشويكي وسرحان وأبو رموز وأبو ناب وغيث"، لافتًا إلى أن سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان يعانون من هجمة شرسة من قبل جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، التي تستهدف وجودهم بالحي منذ سنوات، ووجود الحكومة اليمينية المتطرفة حاليًا سيشكل خطرًا على أهالي الحي.
ويتابع الرجبي: "قرار إخلاء عائلة شحادة من المبنى صدر منذ أكثر من شهر، وقدمنا استئنافًا على القرار ورفض بتاريخ 24 من الشهر الجاري، ثم قدمنا استئنافًا آخر للمطالبة بتغيير القاضي بثلاثة قضاة إلا أنه تم رفضه قبل نحو أسبوع".
ويردف: "تفاجأنا برفض القاضي انتظار رد المدعي العام أو حق الأقدمية، وقبوله دعوى المستوطنين ضد عائلة شحادة، وأصدر قرارًا باخلاء العائلة بتاريخ 1 يونيو 2024".
ويؤكد أنه "سيتم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضية إخلاء عائلة شحادة وبقية العائلات من منازلها في حي بطن الهوى"، مطالبًا بتدخل الشخصيات الدبلوماسية والرسمية في هذا الملف.
ويدعو الرجبي إلى تقوية صمود العائلات القاطنة في حي بطن الهوى بسلوان، والتصدي لهذه الهجمة ضد سكان الحي، وتقديم اعتراضات وتنظيم وقفات تضامنية لأهالي الحي وبلدة سلوان.
