محكمة الاحتلال ترفض طلب استئناف الإفراج عن الأسير مناصرة رغم تدهور وضعه الصحي
القدس المحتلة - القسطل:
رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال، طلب استئناف قدم لها للإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة.
وجاء رفض طلب المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم في ظل تدهور الحالة الصحية للأسير مناصرة، وفي أعقاب قرار لجنة الإفراج المشروط لدى محكمة الاحتلال، بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن الأسير مناصرة.
وكان قد طالب مركز عدالة الحقوقي، محكمة الاحتلال العليا، بإلغاء المادة 40، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.
ووفق ما أوضح المحامين، فإن نص المادة يتعلق بفرض عقاب تعسفي وجماعي على الأسرى وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ القانون الجنائي، إضافة إلى ما يتعلق بالتطبيق الجارف للتعديل المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين، لا علاقة له بالهدف من السجن، ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل.
وصرح مركز عدالة بشكل سابق أن قضية الطفل مناصرة هي دليل على العقاب الجماعي والمطلق الذي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا سلطات الاحتلال بشكل سابق، إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عامًا)، وإنهاء حبسه الانفرادي فورًا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين.
وكانت محكمة الاحتلال قررت في شهر نوفمبر\ تشرين الثاني 2022، تمديد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة رغم صعوبة وضعه الصحي والنفسي، لأربعة أشهر إضافية.
يذكر، أنّ مناصرة يواجه العزل الإنفراديّ منذ أكثر من عام رغم وضعه الصحي الذي أكد محاميه خالد زبارقة أن هناك مخاطر على حياته تتضاعف.
القدس المحتلة - القسطل:
رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال، طلب استئناف قدم لها للإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة.
وجاء رفض طلب المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم في ظل تدهور الحالة الصحية للأسير مناصرة، وفي أعقاب قرار لجنة الإفراج المشروط لدى محكمة الاحتلال، بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن الأسير مناصرة.
وكان قد طالب مركز عدالة الحقوقي، محكمة الاحتلال العليا، بإلغاء المادة 40، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.
ووفق ما أوضح المحامين، فإن نص المادة يتعلق بفرض عقاب تعسفي وجماعي على الأسرى وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ القانون الجنائي، إضافة إلى ما يتعلق بالتطبيق الجارف للتعديل المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين، لا علاقة له بالهدف من السجن، ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل.
وصرح مركز عدالة بشكل سابق أن قضية الطفل مناصرة هي دليل على العقاب الجماعي والمطلق الذي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا سلطات الاحتلال بشكل سابق، إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عامًا)، وإنهاء حبسه الانفرادي فورًا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين.
وكانت محكمة الاحتلال قررت في شهر نوفمبر\ تشرين الثاني 2022، تمديد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة رغم صعوبة وضعه الصحي والنفسي، لأربعة أشهر إضافية.
يذكر، أنّ مناصرة يواجه العزل الإنفراديّ منذ أكثر من عام رغم وضعه الصحي الذي أكد محاميه خالد زبارقة أن هناك مخاطر على حياته تتضاعف.
