استطلاع: مواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي الأولوية لدى النخبة الأردنية
عمان - قدس برس
كشف استطلاع رأي استهدف النخبة الأردنية، ونفذه "مركز دراسات الأمة" (غير حكومي مقره عمّان)، حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية،.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي نفذ خلال الفترة بين 25 و30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية، وبنسبة يليه تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي، فتعزيز الإصلاح السياسي، ثم التحديات الأمنية، وأخيرًا تعزيز الحريات العامة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي اطلعت عليها "قدس برس" اليوم الاثنين، تأثير التطورات السياسية على توجهات النخبة الأردنية وأولوياتها في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
النخبة… تهديدات اليمين الإسرائيلي
وأشارت نتائج الاستطلاع، التي استهدفت 100 شخص من النخب السياسية والحزبية والبرلمانية، إلى أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي وخطر الترانسفير يشغل اهتمام النخبة الأردنية، ويحتل الأولوية الأولى بنسبة 48 بالمئة من المستطلعين، فيما يأتي التحدي الاقتصادي وتعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي في المرتبة الثانية من الاهتمام وبنسبة 33 بالمئة، بينما تتأخر أهمية تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحريات العامة ومواجهة التحديات الأمنية في اهتمام الفئة المستطلعة.
النواب… الوضع المعيشي الأولوية
برز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة، فيرى 60 بالمئة من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 بالمئة فقط من النواب، وهو فارق كبير، ولافت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
ويبرز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة؛ فيرى 60 بالمئة من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 بالمئة فقط من النواب، وهو فارق لافت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
وفي حين يحتل تحدي تعزيز الاقتصاد والوضع المعيشي الأولوية الأولى في اهتمام أعضاء مجلس النواب بنسبة 42 بالمئة، مقابل 24 بالمئة لأفراد النخبة من غير النواب، وهو ما يكشف - وفق معدي الاستطلاع - عن طبيعة اهتمامات مجلس النواب للمرحلة القادمة، حيث يتضح أنها ستركز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.
الإصلاح السياسي… اهتمام ضعيف
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن تعزيز الإصلاح السياسي والحريات العامة يأتيان بموقع متأخر في اهتمامات النخبة الأردنية، سواء كان أفرادها من النواب، أو من غيرهم، فيما أظهرت النتائج أن النواب الإناث أكثر اهتمامًا بتعزيز مسار الإصلاح السياسي من النواب الذكور، حيث قالت 20 بالمئة من النواب الإناث إن الإصلاح هو الأولوية الأولى مقابل 7.5 بالمئة من الذكور.
ويبرز تباين واضح بين آراء النواب الذكور والإناث بخصوص أولويات المجلس للمرحلة القادمة؛ فيرى 50 بالمئة من النواب الإناث أن الاقتصاد هو الأولوية الأولى، و 40 بالمئة منهن يرين أنه الأولوية الثانية، في حين يرى 40 بالمئة من النواب الذكور إن الاقتصاد هو الأولوية الأولى و 35 بالمئة يرون أنه الأولوية الثانية.
في المقابل، رأى 37.5 بالمئة من النواب الذكور إن تعزيز الجبهة الداخلية ينبغي أن يكون الأولوية الأولى و37.5 بالمئة رأوا أنه الأولوية الثانية، في حين رأى 30 بالمئة من النواب الإناث أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى و 30 بالمئة أنه الأولوية الثانية.
يذكر أن أهمية الدراسة الاستطلاعية ترجع إلى كونها الأولى التي تحاول استكشاف تداعيات وتأثيرات إقرار قانون انتخاب جديد على أولويات مجلس النواب في نسخته العشرين للأعوام 2024 و2028.
عمان - قدس برس
كشف استطلاع رأي استهدف النخبة الأردنية، ونفذه "مركز دراسات الأمة" (غير حكومي مقره عمّان)، حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية،.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي نفذ خلال الفترة بين 25 و30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية، وبنسبة يليه تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي، فتعزيز الإصلاح السياسي، ثم التحديات الأمنية، وأخيرًا تعزيز الحريات العامة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي اطلعت عليها "قدس برس" اليوم الاثنين، تأثير التطورات السياسية على توجهات النخبة الأردنية وأولوياتها في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
النخبة… تهديدات اليمين الإسرائيلي
وأشارت نتائج الاستطلاع، التي استهدفت 100 شخص من النخب السياسية والحزبية والبرلمانية، إلى أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي وخطر الترانسفير يشغل اهتمام النخبة الأردنية، ويحتل الأولوية الأولى بنسبة 48 بالمئة من المستطلعين، فيما يأتي التحدي الاقتصادي وتعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي في المرتبة الثانية من الاهتمام وبنسبة 33 بالمئة، بينما تتأخر أهمية تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحريات العامة ومواجهة التحديات الأمنية في اهتمام الفئة المستطلعة.
النواب… الوضع المعيشي الأولوية
برز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة، فيرى 60 بالمئة من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 بالمئة فقط من النواب، وهو فارق كبير، ولافت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
ويبرز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة؛ فيرى 60 بالمئة من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 بالمئة فقط من النواب، وهو فارق لافت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
وفي حين يحتل تحدي تعزيز الاقتصاد والوضع المعيشي الأولوية الأولى في اهتمام أعضاء مجلس النواب بنسبة 42 بالمئة، مقابل 24 بالمئة لأفراد النخبة من غير النواب، وهو ما يكشف - وفق معدي الاستطلاع - عن طبيعة اهتمامات مجلس النواب للمرحلة القادمة، حيث يتضح أنها ستركز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.
الإصلاح السياسي… اهتمام ضعيف
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن تعزيز الإصلاح السياسي والحريات العامة يأتيان بموقع متأخر في اهتمامات النخبة الأردنية، سواء كان أفرادها من النواب، أو من غيرهم، فيما أظهرت النتائج أن النواب الإناث أكثر اهتمامًا بتعزيز مسار الإصلاح السياسي من النواب الذكور، حيث قالت 20 بالمئة من النواب الإناث إن الإصلاح هو الأولوية الأولى مقابل 7.5 بالمئة من الذكور.
ويبرز تباين واضح بين آراء النواب الذكور والإناث بخصوص أولويات المجلس للمرحلة القادمة؛ فيرى 50 بالمئة من النواب الإناث أن الاقتصاد هو الأولوية الأولى، و 40 بالمئة منهن يرين أنه الأولوية الثانية، في حين يرى 40 بالمئة من النواب الذكور إن الاقتصاد هو الأولوية الأولى و 35 بالمئة يرون أنه الأولوية الثانية.
في المقابل، رأى 37.5 بالمئة من النواب الذكور إن تعزيز الجبهة الداخلية ينبغي أن يكون الأولوية الأولى و37.5 بالمئة رأوا أنه الأولوية الثانية، في حين رأى 30 بالمئة من النواب الإناث أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى و 30 بالمئة أنه الأولوية الثانية.
يذكر أن أهمية الدراسة الاستطلاعية ترجع إلى كونها الأولى التي تحاول استكشاف تداعيات وتأثيرات إقرار قانون انتخاب جديد على أولويات مجلس النواب في نسخته العشرين للأعوام 2024 و2028.
