ماذا يعني ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها؟
الجزيرة نت
رام الله- صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، أول أمس الاثنين، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق "السيادة" على الضفة الغربية.
وفي تغريدة على منصة "إكس" قال إن 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وبعد ساعات من تصريحات سموتريتش، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده -بمحادثات مغلقة خلال الأيام الماضية- ضرورة إعادة قضية "ضم" الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت الهيئة عن "مقربين من نتنياهو" قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.
دلالة المصطلحات
وفق المحامي الفلسطيني صلاح موسى توجد فوارق بين "السيادة" و"الضم" و"فرض القانون الإسرائيلي".
ويوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وخروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الدفاع، وهذا مخالف للقوانين الدولية كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.
وأضاف أن "الضم" دائما يكون لأراض احتلت عسكريا، وفي الحالة الفلسطينية، والمنطقة "ج" تحديدا، فإن "إعلان الضم قرار سياسي بحاجة لأن يتحول إلى قرار قانوني، وهذا يتم من خلال السلطة التشريعية حيث تتخذ الكنيست قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج عنه فرض السيادة".
وتابع أن ممارسة السيادة تتم من خلال الأدوات التشريعية والتنفيذية وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإجراءات اللازمة.
وعن مصير سكان المنطقة "ج" من الفلسطينيين في حال الضم وفرض السيادة، قال إنهم أمام 3 خيارات :
• الحصول على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق وهو خيار ضعيف.
• حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية "إقامة دائمة" وهو مستبعد أيضا.
• أما الخيار الثالث والمرجح فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء.
وقسمت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ" وتشكل 21% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكل 18% وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج" وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
تحرك سياسي
سياسيا، يقول المستشار السياسي السفير أحمد الديك -للجزيرة نت- إن موضوع الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي "عملية استعمارية عنصرية متواصلة منذ فترة زمنية طويلة، وتكثفت منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم عام 2009، وتكثفت بشكل أكثر في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة".
وأضاف أن ما يصرح به سموتريتش ونتنياهو عمليا "يمارسانه على الأرض في جريمة الإبادة والتطهير العرقي لجميع مظاهر الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل ما يزيد على 60% من الضفة الغربية، والتعامل معها كعمق إستراتيجي للاستيطان".
وتابع أن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن الضم "وكأن القدس خلف ظهورهم، وهي التي اتخذ فيها قرار بالضم اعتمد في الكنيست، وشرعه ووافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017".
وأفاد المستشار السياسي بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول عزل المناطق التي يتم ضمها عن أي محيط فلسطيني وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وبالتالي تغيير معالمها وهويتها والواقع التاريخي والقانوني، حيث تأخذ طابعا إسرائيليا بحتا.
وذكر أن أبرز إجراء يأخذونه هو إغراقها بالمنطقة بالاستيطان والمستوطنات، بما في ذلك تغيير الأسماء من عربية إلى عبرية.
وفاة حل الدولتين
وقال المستشار السياسي إن الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية والتوجه إلى الكنيست وسن تشريعات سيترتب عليه الحصول على اعتراف أميركي به "وهذا يقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وبمثابة شهادة وفاة لما يسمى حل الدولتين الذي عليه إجماع دولي".
وبشأن الخطوات الفلسطينية المضادة، أشار إلى تحرك دبلوماسي في أنحاء العالم من خلال السفراء والسفارات حول تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست بمنع قيام دولة فلسطينية، والتواصل مع صناع القرار في أنحاء العالم "لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاستخفاف الفج بقرارات الشرعية الدولية، والإبادة السياسية لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، كوجه آخر لحرب الإبادة التهجير في قطاع غزة".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى استمرار التحرك الفلسطيني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وفي مسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعن علاقة الإعلان الإسرائيلي بفوز ترامب في الانتخابات الأميركية، ذكر المسؤول الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تستبق استلام ترامب لمنصبه وتحاول توظيف الإدارة الأميركية ووضعها في قلب هذه الأجواء.
وقال إن الفلسطينيين سيتعاملون بإيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة بحكم أنها خيار الشعب الأميركي "وسوف نحكم على الإدارة من خلال مواقفها من هذه القضايا وحقوق شعبنا".
ولم يستبعد أن يكون هدف إسرائيل من "وضع العربة أمام الحصان" والحديث عن ضم أجزاء من الضفة أو ضم الضفة الوصول إلى فرض السيادة على المستوطنات.
شطب الدولة
بدوره، يقول المحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض إن ضم الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي يستهدفان الأرض الفلسطينية، وليس السكان "بمعنى أن الفلسطيني لن يحصل على الجنسية الإسرائيلية، في وضع يشبه الوضع القانوني لسكان القدس ضيوف وغرباء في وطنهم".
وأشار عوض في حديث للجزيرة نت إلى تحول الفلسطينيين إلى درجة ثانية أو ثالثة في التعامل من خلال خضوعهم لقانون مختلف عن القانون الإسرائيلي المطبق على المستوطنين "بلا مواطنة أو حقوق سياسية".
وذكر أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض وليس على السكان "هدفه طرد الفلسطينيين والتعامل معهم بطريقة تسمح لإسرائيل بالتحكم بهم وبمصيرهم ومنع تطورهم وتهيئة الظروف لتهجيرهم، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، مع وضع مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك".
وفي حال حصول ضم حقيقي لأرض الضفة الغربية "فلن يكون أي وجود للسلطة الفلسطينية وبالتالي إنهاؤها وتفكيكها، أو تبقى لتقوم بدور إداري خدماتي دون أي صفة سياسية كما يريدها الفلسطينيون"، وفق المحلل الفلسطيني.
الجزيرة نت
رام الله- صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، أول أمس الاثنين، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق "السيادة" على الضفة الغربية.
وفي تغريدة على منصة "إكس" قال إن 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وبعد ساعات من تصريحات سموتريتش، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده -بمحادثات مغلقة خلال الأيام الماضية- ضرورة إعادة قضية "ضم" الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت الهيئة عن "مقربين من نتنياهو" قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.
دلالة المصطلحات
وفق المحامي الفلسطيني صلاح موسى توجد فوارق بين "السيادة" و"الضم" و"فرض القانون الإسرائيلي".
ويوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وخروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الدفاع، وهذا مخالف للقوانين الدولية كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.
وأضاف أن "الضم" دائما يكون لأراض احتلت عسكريا، وفي الحالة الفلسطينية، والمنطقة "ج" تحديدا، فإن "إعلان الضم قرار سياسي بحاجة لأن يتحول إلى قرار قانوني، وهذا يتم من خلال السلطة التشريعية حيث تتخذ الكنيست قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج عنه فرض السيادة".
وتابع أن ممارسة السيادة تتم من خلال الأدوات التشريعية والتنفيذية وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإجراءات اللازمة.
وعن مصير سكان المنطقة "ج" من الفلسطينيين في حال الضم وفرض السيادة، قال إنهم أمام 3 خيارات :
• الحصول على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق وهو خيار ضعيف.
• حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية "إقامة دائمة" وهو مستبعد أيضا.
• أما الخيار الثالث والمرجح فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء.
وقسمت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ" وتشكل 21% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكل 18% وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج" وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
تحرك سياسي
سياسيا، يقول المستشار السياسي السفير أحمد الديك -للجزيرة نت- إن موضوع الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي "عملية استعمارية عنصرية متواصلة منذ فترة زمنية طويلة، وتكثفت منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم عام 2009، وتكثفت بشكل أكثر في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة".
وأضاف أن ما يصرح به سموتريتش ونتنياهو عمليا "يمارسانه على الأرض في جريمة الإبادة والتطهير العرقي لجميع مظاهر الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل ما يزيد على 60% من الضفة الغربية، والتعامل معها كعمق إستراتيجي للاستيطان".
وتابع أن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن الضم "وكأن القدس خلف ظهورهم، وهي التي اتخذ فيها قرار بالضم اعتمد في الكنيست، وشرعه ووافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017".
وأفاد المستشار السياسي بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول عزل المناطق التي يتم ضمها عن أي محيط فلسطيني وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وبالتالي تغيير معالمها وهويتها والواقع التاريخي والقانوني، حيث تأخذ طابعا إسرائيليا بحتا.
وذكر أن أبرز إجراء يأخذونه هو إغراقها بالمنطقة بالاستيطان والمستوطنات، بما في ذلك تغيير الأسماء من عربية إلى عبرية.
وفاة حل الدولتين
وقال المستشار السياسي إن الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية والتوجه إلى الكنيست وسن تشريعات سيترتب عليه الحصول على اعتراف أميركي به "وهذا يقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وبمثابة شهادة وفاة لما يسمى حل الدولتين الذي عليه إجماع دولي".
وبشأن الخطوات الفلسطينية المضادة، أشار إلى تحرك دبلوماسي في أنحاء العالم من خلال السفراء والسفارات حول تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست بمنع قيام دولة فلسطينية، والتواصل مع صناع القرار في أنحاء العالم "لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاستخفاف الفج بقرارات الشرعية الدولية، والإبادة السياسية لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، كوجه آخر لحرب الإبادة التهجير في قطاع غزة".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى استمرار التحرك الفلسطيني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وفي مسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعن علاقة الإعلان الإسرائيلي بفوز ترامب في الانتخابات الأميركية، ذكر المسؤول الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تستبق استلام ترامب لمنصبه وتحاول توظيف الإدارة الأميركية ووضعها في قلب هذه الأجواء.
وقال إن الفلسطينيين سيتعاملون بإيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة بحكم أنها خيار الشعب الأميركي "وسوف نحكم على الإدارة من خلال مواقفها من هذه القضايا وحقوق شعبنا".
ولم يستبعد أن يكون هدف إسرائيل من "وضع العربة أمام الحصان" والحديث عن ضم أجزاء من الضفة أو ضم الضفة الوصول إلى فرض السيادة على المستوطنات.
شطب الدولة
بدوره، يقول المحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض إن ضم الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي يستهدفان الأرض الفلسطينية، وليس السكان "بمعنى أن الفلسطيني لن يحصل على الجنسية الإسرائيلية، في وضع يشبه الوضع القانوني لسكان القدس ضيوف وغرباء في وطنهم".
وأشار عوض في حديث للجزيرة نت إلى تحول الفلسطينيين إلى درجة ثانية أو ثالثة في التعامل من خلال خضوعهم لقانون مختلف عن القانون الإسرائيلي المطبق على المستوطنين "بلا مواطنة أو حقوق سياسية".
وذكر أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض وليس على السكان "هدفه طرد الفلسطينيين والتعامل معهم بطريقة تسمح لإسرائيل بالتحكم بهم وبمصيرهم ومنع تطورهم وتهيئة الظروف لتهجيرهم، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، مع وضع مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك".
وفي حال حصول ضم حقيقي لأرض الضفة الغربية "فلن يكون أي وجود للسلطة الفلسطينية وبالتالي إنهاؤها وتفكيكها، أو تبقى لتقوم بدور إداري خدماتي دون أي صفة سياسية كما يريدها الفلسطينيون"، وفق المحلل الفلسطيني.
