مركز دراسات: خطة المساعدات الأميركية لغزة تعزز التهجير والانتهاكات
الرسالة نت
حذر مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة من أن خطة المساعدات الأميركية المقدمة للقطاع ليست استجابة إنسانية خالصة، بل تمثل امتداداً للأزمة القائمة وتحوّل المساعدات إلى أداة لإدارة الصراع بدلاً من السعي لإنهائه.
وأوضح المركز أن الخطة الأميركية تقضي بإنشاء نقاط توزيع مركزية في جنوبي قطاع غزة، مع استبعاد وكالة (الأونروا) من عملية الإغاثة، مما يعزز توجهات تهجير قسري غير مباشر لسكان القطاع من شماله إلى جنوبه.
وأضاف أن المؤسسة التي أُطلق عليها اسم "غزة الإنسانية"، والتي تشرف على تنفيذ الخطة، تضم ضباطاً ومقاولين أمنيين أميركيين، وتستخدم مركبات مدرعة، مما يؤكد الطابع الأمني للخطة وتحويل المساعدات إلى أداة للضبط السكاني.
وأشار المركز إلى أن الخطة تؤسس لتفكيك النظام الإنساني الأممي، وخصخصة الإغاثة الإنسانية ضمن توجه أميركي–إسرائيلي لتقليص الرقابة الدولية على المساعدات، وتقويض حيادية العمل الإنساني.
كما لفت إلى أن استخدام القيود الجغرافية والتجويع كأدوات ضغط ضمن الخطة يعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، مما قد يشكل جريمة حرب بحق المدنيين في غزة.
وأكد المركز أن الخطة تعمق واقع "السجن المفتوح" المفروض على القطاع، وتجبر الفلسطينيين على القبول بشروط مهينة للحصول على المساعدات، ما يضاعف من الصدمات النفسية والانتهاكات الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن الخطة تمثل مشروعاً لإعادة هندسة غزة ديموغرافياً وجغرافياً بما يخدم أهداف الاحتلال (الإسرائيلي) بعد الحرب، في ظل تهميش القوى والفصائل الفلسطينية وتعزيز السيطرة (الإسرائيلية).
ودعا المركز إلى رفض الخطة قانونياً وسياسياً، والتمسك بمرجعية الأمم المتحدة لإدارة المساعدات الإنسانية، مع توثيق الانتهاكات المرتبطة بالخطة والضغط لإنهاء الحصار بدلاً من القبول بحلول مجتزأة تكرّس واقع الأزمة.
...............
النص الكامل للورقة:
قراءة في خطة المساعدات الأمريكية الجديدة لغزة: الأبعاد الإنسانية والسياسية
مقدمة: حين تصبح المساعدات ورقة حرب لا أداة نجاة
بينما تلوح المجاعة الجماعية في الأفق، وتنهار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار المتواصل والقصف، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. لكن هذه المساعدات ليست استجابة لكارثة بل امتداد لها، وأداة لإدارتها وليس لاحتوائها.
تستدعي هذه الخطة نموذج "الميناء الإنساني المؤقت" الذي أُنشئ مطلع 2024 قبالة شواطئ غزة، والذي تفوق في أهدافه الاستخبارية على وظيفته الإغاثية، وتم تفكيكه لاحقاً بهدوء. واليوم يُعاد طرح ذات المنطق بحلّة مختلفة: مساعدات مشروطة، عبر قنوات خاصة، وتحت إشراف أمني مباشر.
الخطة، كما كشفت عنها "نيويورك تايمز" في 6 مايو 2025، تعكس تصورًا لإعادة تشكيل المشهد المدني في غزة عبر أدوات غير عسكرية، امتدادًا لفلسفة "التحكم الناعم" دون نية لرفع الحصار، بل لتحويل المساعدات من حق شامل إلى امتياز جغرافي مشروط وأداة تفاوضية.
الخطة المعلنة: التفاف على الحصار أم تكريس له؟
الخطة الأمريكية المعلنة تتضمن:
إنشاء نقاط توزيع مركزية في جنوب غزة تديرها مؤسسة خاصة غير تابعة للأمم المتحدة.
تمركز الجيش الإسرائيلي حول هذه النقاط بحجة منع "الجهات المعادية" من الوصول.
إقصاء الأونروا ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بزعم تسريب المساعدات لحماس.
فرض شروط شاقة على الفلسطينيين للحصول على المساعدات.
استخدام "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) كمشغل رئيسي للعمليات اللوجستية.
هذا النظام يعيد تعريف العلاقة بين المساعدات والسكان، محوّلاً المساعدات إلى ممر إجباري للتهجير الناعم من الشمال إلى الجنوب.
البُعد السياسي للخطة: إعادة تشكيل البيئة المدنية كجزء من أهداف الحرب
مؤسسة غزة الإنسانية (GHF):
تتألف من متعاقدين أمنيين ومسؤولين عسكريين سابقين.
تخطط لإنشاء 4 مراكز توزيع تخدم مليوني شخص باستخدام مركبات مدرعة.
يجري التفاوض مع ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، لإضفاء شرعية إنسانية على المشروع.
هذه المؤسسة تُعتبر جزءًا من استراتيجية أمريكية-إسرائيلية لخصخصة العمل الإنساني وتفكيك المنظومة الأممية، وتحويل المساعدات إلى أداة ضبط وتحكم أمني.
منظور القانون الدولي والآثار الإنسانية المحتملة
الخطة تنتهك اتفاقيات جنيف، وتعتبر تجويع السكان كأداة حرب، ما يُعد جريمة حرب.
تُستخدم المساعدات وسيلة للإخضاع وليس للنجدة، حيث تُجبر العائلات الفلسطينية على النزوح لتلقي المساعدات.
يتم إقصاء الأمم المتحدة، وتُمنح السيطرة لمؤسسة غير محايدة، مما يسيّس العمل الإنساني ويحوّله إلى أداة ضغط سياسي.
خلاصة واستنتاجات
الخطة ليست استجابة إنسانية بل مقاربة جيوسياسية تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة المدنية في غزة.
يتم فرض واقع ديموغرافي جديد من خلال خلق مراكز توزيع محدودة في الجنوب وتهجير غير مباشر للسكان.
تسعى الخطة إلى تحويل المعاناة إلى أداة للضغط السياسي ضمن مشروع أوسع لتفكيك التراكمات الإنسانية لصالح ترتيبات أمنية أمريكية-إسرائيلية.
توصيات مركز الدراسات السياسية والتنموية
للفلسطينيين والمؤسسات الفاعلة:
1. العمل القانوني والدبلوماسي لفضح أهداف الخطة ورفضها كأداة سياسية.
2. التمسك بدور الأمم المتحدة ورفض خصخصة العمل الإنساني.
3. توثيق الانتهاكات الناتجة عن تنفيذ الخطة.
4. فضح الانتقائية الأمريكية في التعامل مع الأزمات الإنسانية.
للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية: 5. إصدار موقف مشترك يعارض تسييس المساعدات. 6. فتح تحقيق في مدى توافق الخطة مع القانون الدولي الإنساني. 7. الضغط من أجل إنهاء شامل للحصار بدلاً من حلول جزئية تكرس الاحتلال.
الرسالة نت
حذر مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة من أن خطة المساعدات الأميركية المقدمة للقطاع ليست استجابة إنسانية خالصة، بل تمثل امتداداً للأزمة القائمة وتحوّل المساعدات إلى أداة لإدارة الصراع بدلاً من السعي لإنهائه.
وأوضح المركز أن الخطة الأميركية تقضي بإنشاء نقاط توزيع مركزية في جنوبي قطاع غزة، مع استبعاد وكالة (الأونروا) من عملية الإغاثة، مما يعزز توجهات تهجير قسري غير مباشر لسكان القطاع من شماله إلى جنوبه.
وأضاف أن المؤسسة التي أُطلق عليها اسم "غزة الإنسانية"، والتي تشرف على تنفيذ الخطة، تضم ضباطاً ومقاولين أمنيين أميركيين، وتستخدم مركبات مدرعة، مما يؤكد الطابع الأمني للخطة وتحويل المساعدات إلى أداة للضبط السكاني.
وأشار المركز إلى أن الخطة تؤسس لتفكيك النظام الإنساني الأممي، وخصخصة الإغاثة الإنسانية ضمن توجه أميركي–إسرائيلي لتقليص الرقابة الدولية على المساعدات، وتقويض حيادية العمل الإنساني.
كما لفت إلى أن استخدام القيود الجغرافية والتجويع كأدوات ضغط ضمن الخطة يعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، مما قد يشكل جريمة حرب بحق المدنيين في غزة.
وأكد المركز أن الخطة تعمق واقع "السجن المفتوح" المفروض على القطاع، وتجبر الفلسطينيين على القبول بشروط مهينة للحصول على المساعدات، ما يضاعف من الصدمات النفسية والانتهاكات الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن الخطة تمثل مشروعاً لإعادة هندسة غزة ديموغرافياً وجغرافياً بما يخدم أهداف الاحتلال (الإسرائيلي) بعد الحرب، في ظل تهميش القوى والفصائل الفلسطينية وتعزيز السيطرة (الإسرائيلية).
ودعا المركز إلى رفض الخطة قانونياً وسياسياً، والتمسك بمرجعية الأمم المتحدة لإدارة المساعدات الإنسانية، مع توثيق الانتهاكات المرتبطة بالخطة والضغط لإنهاء الحصار بدلاً من القبول بحلول مجتزأة تكرّس واقع الأزمة.
...............
النص الكامل للورقة:
قراءة في خطة المساعدات الأمريكية الجديدة لغزة: الأبعاد الإنسانية والسياسية
مقدمة: حين تصبح المساعدات ورقة حرب لا أداة نجاة
بينما تلوح المجاعة الجماعية في الأفق، وتنهار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار المتواصل والقصف، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. لكن هذه المساعدات ليست استجابة لكارثة بل امتداد لها، وأداة لإدارتها وليس لاحتوائها.
تستدعي هذه الخطة نموذج "الميناء الإنساني المؤقت" الذي أُنشئ مطلع 2024 قبالة شواطئ غزة، والذي تفوق في أهدافه الاستخبارية على وظيفته الإغاثية، وتم تفكيكه لاحقاً بهدوء. واليوم يُعاد طرح ذات المنطق بحلّة مختلفة: مساعدات مشروطة، عبر قنوات خاصة، وتحت إشراف أمني مباشر.
الخطة، كما كشفت عنها "نيويورك تايمز" في 6 مايو 2025، تعكس تصورًا لإعادة تشكيل المشهد المدني في غزة عبر أدوات غير عسكرية، امتدادًا لفلسفة "التحكم الناعم" دون نية لرفع الحصار، بل لتحويل المساعدات من حق شامل إلى امتياز جغرافي مشروط وأداة تفاوضية.
الخطة المعلنة: التفاف على الحصار أم تكريس له؟
الخطة الأمريكية المعلنة تتضمن:
إنشاء نقاط توزيع مركزية في جنوب غزة تديرها مؤسسة خاصة غير تابعة للأمم المتحدة.
تمركز الجيش الإسرائيلي حول هذه النقاط بحجة منع "الجهات المعادية" من الوصول.
إقصاء الأونروا ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بزعم تسريب المساعدات لحماس.
فرض شروط شاقة على الفلسطينيين للحصول على المساعدات.
استخدام "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) كمشغل رئيسي للعمليات اللوجستية.
هذا النظام يعيد تعريف العلاقة بين المساعدات والسكان، محوّلاً المساعدات إلى ممر إجباري للتهجير الناعم من الشمال إلى الجنوب.
البُعد السياسي للخطة: إعادة تشكيل البيئة المدنية كجزء من أهداف الحرب
مؤسسة غزة الإنسانية (GHF):
تتألف من متعاقدين أمنيين ومسؤولين عسكريين سابقين.
تخطط لإنشاء 4 مراكز توزيع تخدم مليوني شخص باستخدام مركبات مدرعة.
يجري التفاوض مع ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، لإضفاء شرعية إنسانية على المشروع.
هذه المؤسسة تُعتبر جزءًا من استراتيجية أمريكية-إسرائيلية لخصخصة العمل الإنساني وتفكيك المنظومة الأممية، وتحويل المساعدات إلى أداة ضبط وتحكم أمني.
منظور القانون الدولي والآثار الإنسانية المحتملة
الخطة تنتهك اتفاقيات جنيف، وتعتبر تجويع السكان كأداة حرب، ما يُعد جريمة حرب.
تُستخدم المساعدات وسيلة للإخضاع وليس للنجدة، حيث تُجبر العائلات الفلسطينية على النزوح لتلقي المساعدات.
يتم إقصاء الأمم المتحدة، وتُمنح السيطرة لمؤسسة غير محايدة، مما يسيّس العمل الإنساني ويحوّله إلى أداة ضغط سياسي.
خلاصة واستنتاجات
الخطة ليست استجابة إنسانية بل مقاربة جيوسياسية تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة المدنية في غزة.
يتم فرض واقع ديموغرافي جديد من خلال خلق مراكز توزيع محدودة في الجنوب وتهجير غير مباشر للسكان.
تسعى الخطة إلى تحويل المعاناة إلى أداة للضغط السياسي ضمن مشروع أوسع لتفكيك التراكمات الإنسانية لصالح ترتيبات أمنية أمريكية-إسرائيلية.
توصيات مركز الدراسات السياسية والتنموية
للفلسطينيين والمؤسسات الفاعلة:
1. العمل القانوني والدبلوماسي لفضح أهداف الخطة ورفضها كأداة سياسية.
2. التمسك بدور الأمم المتحدة ورفض خصخصة العمل الإنساني.
3. توثيق الانتهاكات الناتجة عن تنفيذ الخطة.
4. فضح الانتقائية الأمريكية في التعامل مع الأزمات الإنسانية.
للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية: 5. إصدار موقف مشترك يعارض تسييس المساعدات. 6. فتح تحقيق في مدى توافق الخطة مع القانون الدولي الإنساني. 7. الضغط من أجل إنهاء شامل للحصار بدلاً من حلول جزئية تكرس الاحتلال.
