هيئة فلسطينية: الاحتلال يقر 18 منطقة نفوذ لمستوطنات تمهيدًا لتوسعات مستقبلية
مدينة القدس
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أقرت 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية، في خطوة قالت إنها تمهد لمزيد من التوسع الاستيطاني ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة أن الحزمة تشمل مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، إلى جانب تحويل بؤر استيطانية قائمة إلى مستوطنات مستقلة، وتوسيع أو تعديل مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس استيطانية قائمة.
وبيّنت أن منطقة النفوذ تحدد الحيز الجغرافي الذي تمارس داخله المستوطنة أو المجلس الاستيطاني صلاحياته الإدارية والبلدية. ورغم أن إقرارها لا يعني، بحد ذاته، نزع ملكية الأراضي أو منح تراخيص فورية للبناء، فإنه يشكل أساسًا إداريًا وتخطيطيًا للتوسع المستقبلي، عبر إدخال الأراضي ضمن الاحتياطي التخطيطي للمستوطنة وإتاحة إعداد مخططات جديدة وتوسيع شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي وربط المشاريع بالموازنات الحكومية.
وأضافت أن أراضي المواطنين الواقعة ضمن مناطق النفوذ أو المحاطة بها لا تفقد ملكيتها تلقائيًا، لكنها تتعرض لضغوط تخطيطية وإدارية متزايدة، تحد من إمكانات البناء والزراعة والوصول إليها وتطويرها فلسطينيًا، وقد تمهد لاحقًا لاستخدام أدوات أخرى، بينها إعلان الأراضي "أراضي دولة" أو الاستملاك وأوامر وضع اليد وتخصيص الأراضي للمجالس الاستيطانية.
وأشارت الهيئة إلى أن مناطق النفوذ تتجاوز في كثير من الحالات المساحة المبنية فعليًا للمستوطنات بأضعاف، معتبرة أن ذلك يعكس توجهًا لحجز الأراضي مسبقًا للتوسع المستقبلي، وليس مجرد تنظيم الوضع القائم.
وبحسب الهيئة، تكشف أسماء المواقع المشمولة بالحزمة عن ثلاث عمليات متزامنة: منح مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة، من بينها "شا-نور شرق" و"شيرا" و"إليشع" و"تسوري"، وتحويل بؤر قائمة، مثل "ديا" و"مسوؤوت هار" و"غفعات عدولام" و"بني كيدم"، إلى كيانات استيطانية أكثر استقلالاً، إضافة إلى توسيع مستوطنات قائمة، بينها "إفرات" و"أورانيت" و"كرني شمرون".
وقالت الهيئة إن هذه السياسة لا تقتصر على زيادة عدد المستوطنات، بل تعيد تشكيل الجغرافيا الإدارية للضفة الغربية، وتربط المستوطنات القائمة بالبؤر الجديدة، وتغلق مساحات إضافية أمام التطور العمراني والاقتصادي الفلسطيني.
ولفتت إلى ثلاث حالات، قالت إنها تعكس طبيعة التحولات الجارية؛ ففي "أورانيت" تتجه منطقة النفوذ شمالاً متجاوزة مسار الجدار العازل، بينما يستهدف التوسع في "إفرات" منطقة خلة النحلة، المعروفة إسرائيليًا باسم "غفعات هعيتام" أو E2، والتي تعد من آخر مناطق التوسع الفلسطينية جنوب بيت لحم. وفي "كرني شمرون"، يهيئ تعديل منطقة النفوذ لتوسيع مشروع "دوروت" وربطه بخطط إسكانية وبنية تحتية واسعة.
وقالت الهيئة إن الحزمة تمثل انتقالاً من قرارات الاعتراف السياسي بالمستوطنات إلى ترسيم الأرض إداريًا وتخطيطيًا؛ إذ يمنح قرار "الكابينيت" المستوطنة صفة سياسية، فيما يمنحها أمر منطقة النفوذ الحيز المكاني والإداري، ثم تحول المخططات والطرق والموازنات هذا التوسع إلى واقع ميداني دائم.
وأضافت أن مناطق النفوذ تشكل، بهذا المعنى، إحدى أدوات الضم الإداري وقضم الأراضي الفلسطينية، عبر توسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية، مع استمرار استخدام توقيع "القائد العسكري" غطاءً إجرائيًا لقرارات تقودها الوزارات والمجالس الاستيطانية.
مدينة القدس
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أقرت 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية، في خطوة قالت إنها تمهد لمزيد من التوسع الاستيطاني ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة أن الحزمة تشمل مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، إلى جانب تحويل بؤر استيطانية قائمة إلى مستوطنات مستقلة، وتوسيع أو تعديل مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس استيطانية قائمة.
وبيّنت أن منطقة النفوذ تحدد الحيز الجغرافي الذي تمارس داخله المستوطنة أو المجلس الاستيطاني صلاحياته الإدارية والبلدية. ورغم أن إقرارها لا يعني، بحد ذاته، نزع ملكية الأراضي أو منح تراخيص فورية للبناء، فإنه يشكل أساسًا إداريًا وتخطيطيًا للتوسع المستقبلي، عبر إدخال الأراضي ضمن الاحتياطي التخطيطي للمستوطنة وإتاحة إعداد مخططات جديدة وتوسيع شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي وربط المشاريع بالموازنات الحكومية.
وأضافت أن أراضي المواطنين الواقعة ضمن مناطق النفوذ أو المحاطة بها لا تفقد ملكيتها تلقائيًا، لكنها تتعرض لضغوط تخطيطية وإدارية متزايدة، تحد من إمكانات البناء والزراعة والوصول إليها وتطويرها فلسطينيًا، وقد تمهد لاحقًا لاستخدام أدوات أخرى، بينها إعلان الأراضي "أراضي دولة" أو الاستملاك وأوامر وضع اليد وتخصيص الأراضي للمجالس الاستيطانية.
وأشارت الهيئة إلى أن مناطق النفوذ تتجاوز في كثير من الحالات المساحة المبنية فعليًا للمستوطنات بأضعاف، معتبرة أن ذلك يعكس توجهًا لحجز الأراضي مسبقًا للتوسع المستقبلي، وليس مجرد تنظيم الوضع القائم.
وبحسب الهيئة، تكشف أسماء المواقع المشمولة بالحزمة عن ثلاث عمليات متزامنة: منح مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة، من بينها "شا-نور شرق" و"شيرا" و"إليشع" و"تسوري"، وتحويل بؤر قائمة، مثل "ديا" و"مسوؤوت هار" و"غفعات عدولام" و"بني كيدم"، إلى كيانات استيطانية أكثر استقلالاً، إضافة إلى توسيع مستوطنات قائمة، بينها "إفرات" و"أورانيت" و"كرني شمرون".
وقالت الهيئة إن هذه السياسة لا تقتصر على زيادة عدد المستوطنات، بل تعيد تشكيل الجغرافيا الإدارية للضفة الغربية، وتربط المستوطنات القائمة بالبؤر الجديدة، وتغلق مساحات إضافية أمام التطور العمراني والاقتصادي الفلسطيني.
ولفتت إلى ثلاث حالات، قالت إنها تعكس طبيعة التحولات الجارية؛ ففي "أورانيت" تتجه منطقة النفوذ شمالاً متجاوزة مسار الجدار العازل، بينما يستهدف التوسع في "إفرات" منطقة خلة النحلة، المعروفة إسرائيليًا باسم "غفعات هعيتام" أو E2، والتي تعد من آخر مناطق التوسع الفلسطينية جنوب بيت لحم. وفي "كرني شمرون"، يهيئ تعديل منطقة النفوذ لتوسيع مشروع "دوروت" وربطه بخطط إسكانية وبنية تحتية واسعة.
وقالت الهيئة إن الحزمة تمثل انتقالاً من قرارات الاعتراف السياسي بالمستوطنات إلى ترسيم الأرض إداريًا وتخطيطيًا؛ إذ يمنح قرار "الكابينيت" المستوطنة صفة سياسية، فيما يمنحها أمر منطقة النفوذ الحيز المكاني والإداري، ثم تحول المخططات والطرق والموازنات هذا التوسع إلى واقع ميداني دائم.
وأضافت أن مناطق النفوذ تشكل، بهذا المعنى، إحدى أدوات الضم الإداري وقضم الأراضي الفلسطينية، عبر توسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية، مع استمرار استخدام توقيع "القائد العسكري" غطاءً إجرائيًا لقرارات تقودها الوزارات والمجالس الاستيطانية.
