الاحتلال يربط بقاء عائلة مقدسية بمنزلها في الشيخ جراح بدفع أجرة للمستوطنين
مدينة القدس
عقدت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، الثلاثاء، جلسة للنظر في قضية إخلاء عائلة الصباغ من عمارتها السكنية في حي الشيخ جراح، وسط القدس.
وأوضح صالح دياب، عضو لجنة حي الشيخ جراح، بأنّ قاضي محكمة الاحتلال قرر عدم إخلاء العائلة من منزلها، ولكن بشرط أن تدفع أجرة شهرية بقيمة 4000 شيكل (ما يعادل 1200 دولار) لجمعية المستوطنين المعروفة باسم "نحلات شمعون".
وبيّن دياب، في حديث لوكالات إعلامية، أنّ خطورة القرار تكمن في إلزام العائلة بدفع الإيجار للجمعية الاستيطانية، الأمر الذي يُعد اعترافًا ضمنيًا بملكيتها للأرض، على عكس قرارات التجميد السابقة التي كان الدفع فيها يتم "مبلغ سنوي قدره 2400 شيكل (ما يعادل 720 دولار) لصندوق المحكمة".
ورداً على قرار محكمة الاحتلال طالب محامي العائلة بمهلة لمدة أسبوعين لتقديم الرد على قرار القاضي الإسرائيلي.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أصدرت عام 2019 قرارًا يقضي بإخلاء عائلة الصباغ من منزلها، غير أن طاقم الدفاع استند إلى ثغرات قانونية مكّنته من إعادة الملف إلى محكمة صلح الاحتلال، لتعود القضية من جديد إلى أروقة المحاكم.
مدينة القدس
عقدت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، الثلاثاء، جلسة للنظر في قضية إخلاء عائلة الصباغ من عمارتها السكنية في حي الشيخ جراح، وسط القدس.
وأوضح صالح دياب، عضو لجنة حي الشيخ جراح، بأنّ قاضي محكمة الاحتلال قرر عدم إخلاء العائلة من منزلها، ولكن بشرط أن تدفع أجرة شهرية بقيمة 4000 شيكل (ما يعادل 1200 دولار) لجمعية المستوطنين المعروفة باسم "نحلات شمعون".
وبيّن دياب، في حديث لوكالات إعلامية، أنّ خطورة القرار تكمن في إلزام العائلة بدفع الإيجار للجمعية الاستيطانية، الأمر الذي يُعد اعترافًا ضمنيًا بملكيتها للأرض، على عكس قرارات التجميد السابقة التي كان الدفع فيها يتم "مبلغ سنوي قدره 2400 شيكل (ما يعادل 720 دولار) لصندوق المحكمة".
ورداً على قرار محكمة الاحتلال طالب محامي العائلة بمهلة لمدة أسبوعين لتقديم الرد على قرار القاضي الإسرائيلي.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أصدرت عام 2019 قرارًا يقضي بإخلاء عائلة الصباغ من منزلها، غير أن طاقم الدفاع استند إلى ثغرات قانونية مكّنته من إعادة الملف إلى محكمة صلح الاحتلال، لتعود القضية من جديد إلى أروقة المحاكم.
