تقرير: مساعي الكنيست بحق أطفالنا الأسرى.. احتلال لا يشبع عنصرية وإجرامًا
المركز الفلسطيني للإعلام
لا يمكن أن يغمُض لقادة الاحتلال ووزراء حكومته المتطرفة جفن كل ليلة أو يقرّ لهم قرار، دون أن يحبكوا جريمة جديدة بعنوان جديد، وباستهتار خارق لكل القوانين الدولية والشرائع المرعية، بحق مكونات شعبنا ومقدساته كافة.
آخر هذه الجرائم الفجة التي يُقدِمُ عليها الاحتلال أمام صمت رهيب من العالم الذي يدّعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، سعْيُ كنيست الاحتلال مناقشة مشروع قانون، غدًا الأحد، يتيح فرض أحكام بالسجن على أطفالنا القُصَّر، من سن 12 عامًا فما فوق.
وكان عضو كنيست الاحتلال إسحق كرويزر، من كتلة عوتسما يهوديت، ومعه 5 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، قدموا مؤخرًا مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية محاكم الاحتلال فرض أحكام بالسجن على أطفال قُصَّر، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في الكيان “عملاً إرهابيًّا”، أو عملاً على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
حملة مسعورة على الأسرى
يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا: إن مشروع القانون هذا جزء من جهود الاحتلال وإجراءاته ضد الفلسطينيين بفئاتهم المختلفة وخاصة فئة الأسرى، الذين وضعت حكومة الاحتلال هدفا للتضييق عليهم، وزيادة معاناتهم.
وأضاف: “يرى العالم أجمع ما يحدث في السجون من قتل بطيء للأسرى المرضى، والاعتقالات الإدارية التعسفية، واحتجاز جثامين الشهداء وسحب الكثير من الاحتياجات الضرورية من الأسرى، واليوم يتجهون نحو محاكمة الأطفال بإجراءات تعسفية لا قانونية تنتهك المواثيق والأعراف الدولية.
لكن القرا استدرك أن هذه المساعي لمحاكمة الأسرى الأطفال تأتي ضمن سياسة عامة قائمة على ردع أبناء شعبنا، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر موجود سابقا لكن ما يحدث هو شرعنة لذلك عبر حملة قوانين مسعورة تشنها حكومة الاحتلال الحالية، باتجاه الأسرى الفلسطينيين.
ونوه إلى أنه في الواقع هناك عشرات الأسرى من الأطفال أعمارهم 12 عاما ونحوها، ومنهم الطفل أحمد مناصرة الذي اعتقل وهو في سن 12 عامًا، وتمت محاكمته بعدما بلغ سن 17 عاما، ولا يزال في الاعتقال ويتعرض لتعذيب نفسي وجسدي وعزل باستمرار.
وقال: “هذا نموذج، بالإضافة إلى الكثير من النماذج من اعتقالات للأطفال بدعوى إلقاء حجارة أو تضييق على المستوطنين خاصة في الخليل والقدس وبعض القرى القريبة من المستوطنات، وهذا يدلل على أن حالة الحكومة الإسرائيلية الحالية وصلت للحضيض في إجراءاتها في ملاحقاتها للفلسطينيين وإقرار ذلك عبر قوانين وتشريعات في الكنيست”.
طبيعة دموية وعدوانية
من جهته، حذر عضو قيادة حركة حماس في الخارج عبد الجبار سعيد، من التوجه الصهيوني القاضي بتمرير مشروع القانون هذا، وقال: إن ذلك يعدّ استمرارًا للسياسة الإسرائيلية العدوانية بحق كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسهم الأطفال والفتيان، الذين يحظون بحماية قانونية بموجب كل المواثيق الدولية.
وأضاف سعيد، في تصريحات تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما يقوم به الاحتلال بحق الأطفال يؤكد حقيقته الدموية والعدوانية، وعدم استثنائه أيًّا من أبناء شعبنا الفلسطيني: رجالا ونساءً، أطفالا وكباراً، واستعدائه لهم جميعاً.
وأكد سعيد أن فرض أحكام سجن على الأطفال مخالفة سافرة لكل ما أقرته القوانين الأممية، والاتفاقيات التي تحدّد موقف سلطات الاحتلال تجاه المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال، في الأراضي التي تحتلها.
ودعا المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال لعدم تمريره مثل هذه القوانين الظالمة والجائرة بحق أطفالنا، لما لذلك من آثار خطيرة على واقعهم التعليمي والمعيشي، الأمر الذي يستدعي الدعوة لتوفير الحماية القانونية لهم.
فضيحة جديدة
من جهتها، أكدت النائب سميرة حلايقة أن عزم كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مناقشة قوانين لفرض عقوبات على الأطفال الفلسطينيين، فضيحة جديدة تضاف إلى ما ارتكبه الاحتلال بحق الإنسانية وبحق شعبنا وأطفالنا.
وقالت حلايقة إنّ مناقشة الكنيست لمثل هذه القوانين لن يضيف أي شرعية على نازية وبطش المحتل، بل هو زيادة وإمعان في تحدي القوانين والشرائع والأحكام المعمول بها على مستوى العالم.
وذكرت أنَّ السماح بمناقشة مثل هكذا قرارات أو قوانين، هو تعبير واضح عن نازية هذا المحتل، وتأكيد على تعمد الاحتلال واستمراره بالمجازر بحق الشعب الفلسطيني.
مجتمع دولي صامت
بدورها، طالبت حركة حماس بموقفٍ جاد من المجتمع الدولي، لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان صحفي: إننا ننظر ببالغ الخطورة إلى اعتزام الكنيست مناقشة مشروع قانون غداً، يتيح فرض أحكام على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في سابقة تؤكد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب.
وأشارت إلى أن أطفال فلسطين كانوا دوماً عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب. وإن تشريع هذه الممارسات الفاشية، هو تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات.
وجددت تأكيدها أن كل الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية الساعِيَة إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني ومقاومته؛ لن تثني شعبنا الصامد عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير.
من جانبها، عدّت الخارجية الفلسطينية، نقاش هذا المشروع وإقراره امتداد لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة، في انتهاكا صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والاعلانات الدولية التي تحمي حقوق الاطفال، بمن فيهم الاطفال الفلسطينيين الرازحين تحت الإحتلال.
وحذرت الخارجية، من خطورة تشريع مشروع هذا القانون وتؤكد أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهم وشريك في جريمة ضد الإنسانية.
المركز الفلسطيني للإعلام
لا يمكن أن يغمُض لقادة الاحتلال ووزراء حكومته المتطرفة جفن كل ليلة أو يقرّ لهم قرار، دون أن يحبكوا جريمة جديدة بعنوان جديد، وباستهتار خارق لكل القوانين الدولية والشرائع المرعية، بحق مكونات شعبنا ومقدساته كافة.
آخر هذه الجرائم الفجة التي يُقدِمُ عليها الاحتلال أمام صمت رهيب من العالم الذي يدّعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، سعْيُ كنيست الاحتلال مناقشة مشروع قانون، غدًا الأحد، يتيح فرض أحكام بالسجن على أطفالنا القُصَّر، من سن 12 عامًا فما فوق.
وكان عضو كنيست الاحتلال إسحق كرويزر، من كتلة عوتسما يهوديت، ومعه 5 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، قدموا مؤخرًا مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية محاكم الاحتلال فرض أحكام بالسجن على أطفال قُصَّر، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في الكيان “عملاً إرهابيًّا”، أو عملاً على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
حملة مسعورة على الأسرى
يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا: إن مشروع القانون هذا جزء من جهود الاحتلال وإجراءاته ضد الفلسطينيين بفئاتهم المختلفة وخاصة فئة الأسرى، الذين وضعت حكومة الاحتلال هدفا للتضييق عليهم، وزيادة معاناتهم.
وأضاف: “يرى العالم أجمع ما يحدث في السجون من قتل بطيء للأسرى المرضى، والاعتقالات الإدارية التعسفية، واحتجاز جثامين الشهداء وسحب الكثير من الاحتياجات الضرورية من الأسرى، واليوم يتجهون نحو محاكمة الأطفال بإجراءات تعسفية لا قانونية تنتهك المواثيق والأعراف الدولية.
لكن القرا استدرك أن هذه المساعي لمحاكمة الأسرى الأطفال تأتي ضمن سياسة عامة قائمة على ردع أبناء شعبنا، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر موجود سابقا لكن ما يحدث هو شرعنة لذلك عبر حملة قوانين مسعورة تشنها حكومة الاحتلال الحالية، باتجاه الأسرى الفلسطينيين.
ونوه إلى أنه في الواقع هناك عشرات الأسرى من الأطفال أعمارهم 12 عاما ونحوها، ومنهم الطفل أحمد مناصرة الذي اعتقل وهو في سن 12 عامًا، وتمت محاكمته بعدما بلغ سن 17 عاما، ولا يزال في الاعتقال ويتعرض لتعذيب نفسي وجسدي وعزل باستمرار.
وقال: “هذا نموذج، بالإضافة إلى الكثير من النماذج من اعتقالات للأطفال بدعوى إلقاء حجارة أو تضييق على المستوطنين خاصة في الخليل والقدس وبعض القرى القريبة من المستوطنات، وهذا يدلل على أن حالة الحكومة الإسرائيلية الحالية وصلت للحضيض في إجراءاتها في ملاحقاتها للفلسطينيين وإقرار ذلك عبر قوانين وتشريعات في الكنيست”.
طبيعة دموية وعدوانية
من جهته، حذر عضو قيادة حركة حماس في الخارج عبد الجبار سعيد، من التوجه الصهيوني القاضي بتمرير مشروع القانون هذا، وقال: إن ذلك يعدّ استمرارًا للسياسة الإسرائيلية العدوانية بحق كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسهم الأطفال والفتيان، الذين يحظون بحماية قانونية بموجب كل المواثيق الدولية.
وأضاف سعيد، في تصريحات تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما يقوم به الاحتلال بحق الأطفال يؤكد حقيقته الدموية والعدوانية، وعدم استثنائه أيًّا من أبناء شعبنا الفلسطيني: رجالا ونساءً، أطفالا وكباراً، واستعدائه لهم جميعاً.
وأكد سعيد أن فرض أحكام سجن على الأطفال مخالفة سافرة لكل ما أقرته القوانين الأممية، والاتفاقيات التي تحدّد موقف سلطات الاحتلال تجاه المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال، في الأراضي التي تحتلها.
ودعا المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال لعدم تمريره مثل هذه القوانين الظالمة والجائرة بحق أطفالنا، لما لذلك من آثار خطيرة على واقعهم التعليمي والمعيشي، الأمر الذي يستدعي الدعوة لتوفير الحماية القانونية لهم.
فضيحة جديدة
من جهتها، أكدت النائب سميرة حلايقة أن عزم كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مناقشة قوانين لفرض عقوبات على الأطفال الفلسطينيين، فضيحة جديدة تضاف إلى ما ارتكبه الاحتلال بحق الإنسانية وبحق شعبنا وأطفالنا.
وقالت حلايقة إنّ مناقشة الكنيست لمثل هذه القوانين لن يضيف أي شرعية على نازية وبطش المحتل، بل هو زيادة وإمعان في تحدي القوانين والشرائع والأحكام المعمول بها على مستوى العالم.
وذكرت أنَّ السماح بمناقشة مثل هكذا قرارات أو قوانين، هو تعبير واضح عن نازية هذا المحتل، وتأكيد على تعمد الاحتلال واستمراره بالمجازر بحق الشعب الفلسطيني.
مجتمع دولي صامت
بدورها، طالبت حركة حماس بموقفٍ جاد من المجتمع الدولي، لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان صحفي: إننا ننظر ببالغ الخطورة إلى اعتزام الكنيست مناقشة مشروع قانون غداً، يتيح فرض أحكام على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في سابقة تؤكد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب.
وأشارت إلى أن أطفال فلسطين كانوا دوماً عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب. وإن تشريع هذه الممارسات الفاشية، هو تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات.
وجددت تأكيدها أن كل الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية الساعِيَة إلى الضغط على شعبنا الفلسطيني ومقاومته؛ لن تثني شعبنا الصامد عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير.
من جانبها، عدّت الخارجية الفلسطينية، نقاش هذا المشروع وإقراره امتداد لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة، في انتهاكا صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والاعلانات الدولية التي تحمي حقوق الاطفال، بمن فيهم الاطفال الفلسطينيين الرازحين تحت الإحتلال.
وحذرت الخارجية، من خطورة تشريع مشروع هذا القانون وتؤكد أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهم وشريك في جريمة ضد الإنسانية.
