تقرير صارخ يتهم شركات أمريكية بالإبادة وواشنطن غاضبة
علي سعادة
تقرير شجاع ومختلف وغير معتاد يكشف إن توريد الأسلحة إلى دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ينتهك القانون الدولي، ويؤجج المزيد من الفظائع، ويدخل هذه الدولة والشركات في قائمة مرتكبي الإبادة وجرائم الحرب.
تقرير جديد جريء ويسمي الأشياء بأسمائها، أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز بعنوان صادم: “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”.
يُظهر التقرير كيف غذت الشركات وشرعنت تدمير فلسطين.
يبدو أن الإبادة الجماعية مُربحة ماليًّا لكثير من الشركات التي كانت تعرف بأن ما تبيعه من منتجات وبرامج وما تقدمه في خدمات لجيش الاحتلال يستخدم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لذلك جاء هذا التقرير ليطالب بمحاسبة هذه الشركات، مما أثار غضب واشنطن.
دعت ألبانيز الشركات إلى قطع علاقاتها بدولة الاحتلال، ومحاسبة مديريها التنفيذيين على تمكينهم من ارتكاب جرائم، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستفادة منها.
تقرير غير معتاد، وأحدث صدمة أمريكية تذكر فيه أسماء أكثر 60 شركة، بما في ذلك شركات تكنولوجيا كبرى مثل “جوجل” و”أمازون” و”مايكروسوفت”، متهمة إياها بالتورط فيما أسمته “تحويل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية”.
ويكشف التقرير كيف أصبح الاحتلال الدائم ساحة اختبار مثالية لمصنعي أسلحة وشركات التكنولوجيا الكبرى. بينما يحقق المستثمرون والمؤسسات الخاصة والعامة أرباحًا طائلة.
وما يزال عدد كبير جدًا من الكيانات التجارية المؤثرة مرتبطًا ماليًا بشكل وثيق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وعسكرته.
يحدد التقرير المفصل، المكون من 24 صفحة، والمقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عشرات الشركات الفاعلة، العاملة في قطاعات الأسلحة والتكنولوجيا والبناء والطاقة، والتي يقول التقرير إنها متواطئة وتدمر حياة الفلسطينيين، بما في ذلك شركتا الأسلحة “إلبيت سيستمز” و”لوكهيد مارتن” وشركات تصنيع المعدات الثقيلة التي تستخدم آلاتها في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مثل “كاتربيلر” و”هيونداي”، “إتش دي”.
ويركز التقرير على الدور التاريخي والحالي لشركات التكنولوجيا التي يقول إنها استفادت من “ساحة الاختبار الفريدة” في الأراضي المحتلة، مسلطًا الضوء على كيف أصبح قمع الفلسطينيين “مؤتمتًا بشكل متزايد”.
وعندما ازدادت حمولة السحابة العسكرية الداخلية الإسرائيلية بشكل كبير في الشهر الأول من العدوان على قطاع غزة، تدخلت “مايكروسوفت” وتحالف مشروع “نيمبوس”، الذي تديره “جوجل” و”أمازون” لتوفير بنية تحتية سحابية وذكاء اصطناعي بالغة الأهمية، وفقًا للتقرير.
ويركز التقرير على أنظمة الذكاء الاصطناعي بقوله: “هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن شركة بالانتير للتكنولوجيا قد وفرت تقنية شرطة تنبؤية آلية، وبنية تحتية دفاعية أساسية لبناء ونشر برمجيات عسكرية بسرعة وتوسع، ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تتيح دمج بيانات ساحة المعركة في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات آلية”.
وتدعو ألبانيز المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية الوطنية إلى فتح التحقيقات والملاحقات القضائية للمسؤولين التنفيذيين، والكيانات في الشركات “لدورهم في ارتكاب الجرائم الدولية وغسل العائدات من تلك الجرائم”.
وقد دفع هذا التقرير الذي يكشف تورط أقوى الشركات الأمريكية في الإبادة الجماعية بغزة، البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى المطالبة بإقالة فرانشيسكا . وقالت هذه البعثة المتعالية والمتغطرسة إن “عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى الآن مكن السيدة ألبانيز من مواصلة حملتها الاقتصادية التي تستهدف كيانات في جميع أنحاء العالم”.
محذرة من أن عدم إقالتها لن يضعف مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل سيتطلب أيضًا اتخاذ إجراءات جادة على سوء سلوكها. ووجهت البعثة اتهامات للمقررة الأممية بـ”معاداة السامية”، والتحيز المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتعرف ألبانيز بانتقاداتها الحادة لدولة الاحتلال، حيث تتهمها بانتظام بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما صرحت بأن هجمات حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 “يجب أن تفهم في سياق عقود من القمع المفروض على الفلسطينيين. وصرحت بأن “اللوبي اليهودي” يسيطر على الولايات المتحدة، وشبهت الإسرائيليين بالنازيين، ورفضت الاعتراف بحق الاحتلال في الدفاع عن النفس بوصفه قوة محتلة.
التقرير الجديد سيشعل الكثير من النيران حول هذه السيدة الشجاعة التي لم تتوقف منذ عامين تقريبًا عن فضح الاحتلال بأكثر من تقرير، فيما يبدو صمت كافة مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي العربية عارًا مجللًا بالخزي.
علي سعادة
تقرير شجاع ومختلف وغير معتاد يكشف إن توريد الأسلحة إلى دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ينتهك القانون الدولي، ويؤجج المزيد من الفظائع، ويدخل هذه الدولة والشركات في قائمة مرتكبي الإبادة وجرائم الحرب.
تقرير جديد جريء ويسمي الأشياء بأسمائها، أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز بعنوان صادم: “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”.
يُظهر التقرير كيف غذت الشركات وشرعنت تدمير فلسطين.
يبدو أن الإبادة الجماعية مُربحة ماليًّا لكثير من الشركات التي كانت تعرف بأن ما تبيعه من منتجات وبرامج وما تقدمه في خدمات لجيش الاحتلال يستخدم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لذلك جاء هذا التقرير ليطالب بمحاسبة هذه الشركات، مما أثار غضب واشنطن.
دعت ألبانيز الشركات إلى قطع علاقاتها بدولة الاحتلال، ومحاسبة مديريها التنفيذيين على تمكينهم من ارتكاب جرائم، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستفادة منها.
تقرير غير معتاد، وأحدث صدمة أمريكية تذكر فيه أسماء أكثر 60 شركة، بما في ذلك شركات تكنولوجيا كبرى مثل “جوجل” و”أمازون” و”مايكروسوفت”، متهمة إياها بالتورط فيما أسمته “تحويل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية”.
ويكشف التقرير كيف أصبح الاحتلال الدائم ساحة اختبار مثالية لمصنعي أسلحة وشركات التكنولوجيا الكبرى. بينما يحقق المستثمرون والمؤسسات الخاصة والعامة أرباحًا طائلة.
وما يزال عدد كبير جدًا من الكيانات التجارية المؤثرة مرتبطًا ماليًا بشكل وثيق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وعسكرته.
يحدد التقرير المفصل، المكون من 24 صفحة، والمقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عشرات الشركات الفاعلة، العاملة في قطاعات الأسلحة والتكنولوجيا والبناء والطاقة، والتي يقول التقرير إنها متواطئة وتدمر حياة الفلسطينيين، بما في ذلك شركتا الأسلحة “إلبيت سيستمز” و”لوكهيد مارتن” وشركات تصنيع المعدات الثقيلة التي تستخدم آلاتها في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مثل “كاتربيلر” و”هيونداي”، “إتش دي”.
ويركز التقرير على الدور التاريخي والحالي لشركات التكنولوجيا التي يقول إنها استفادت من “ساحة الاختبار الفريدة” في الأراضي المحتلة، مسلطًا الضوء على كيف أصبح قمع الفلسطينيين “مؤتمتًا بشكل متزايد”.
وعندما ازدادت حمولة السحابة العسكرية الداخلية الإسرائيلية بشكل كبير في الشهر الأول من العدوان على قطاع غزة، تدخلت “مايكروسوفت” وتحالف مشروع “نيمبوس”، الذي تديره “جوجل” و”أمازون” لتوفير بنية تحتية سحابية وذكاء اصطناعي بالغة الأهمية، وفقًا للتقرير.
ويركز التقرير على أنظمة الذكاء الاصطناعي بقوله: “هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن شركة بالانتير للتكنولوجيا قد وفرت تقنية شرطة تنبؤية آلية، وبنية تحتية دفاعية أساسية لبناء ونشر برمجيات عسكرية بسرعة وتوسع، ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تتيح دمج بيانات ساحة المعركة في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات آلية”.
وتدعو ألبانيز المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية الوطنية إلى فتح التحقيقات والملاحقات القضائية للمسؤولين التنفيذيين، والكيانات في الشركات “لدورهم في ارتكاب الجرائم الدولية وغسل العائدات من تلك الجرائم”.
وقد دفع هذا التقرير الذي يكشف تورط أقوى الشركات الأمريكية في الإبادة الجماعية بغزة، البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى المطالبة بإقالة فرانشيسكا . وقالت هذه البعثة المتعالية والمتغطرسة إن “عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى الآن مكن السيدة ألبانيز من مواصلة حملتها الاقتصادية التي تستهدف كيانات في جميع أنحاء العالم”.
محذرة من أن عدم إقالتها لن يضعف مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل سيتطلب أيضًا اتخاذ إجراءات جادة على سوء سلوكها. ووجهت البعثة اتهامات للمقررة الأممية بـ”معاداة السامية”، والتحيز المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتعرف ألبانيز بانتقاداتها الحادة لدولة الاحتلال، حيث تتهمها بانتظام بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما صرحت بأن هجمات حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 “يجب أن تفهم في سياق عقود من القمع المفروض على الفلسطينيين. وصرحت بأن “اللوبي اليهودي” يسيطر على الولايات المتحدة، وشبهت الإسرائيليين بالنازيين، ورفضت الاعتراف بحق الاحتلال في الدفاع عن النفس بوصفه قوة محتلة.
التقرير الجديد سيشعل الكثير من النيران حول هذه السيدة الشجاعة التي لم تتوقف منذ عامين تقريبًا عن فضح الاحتلال بأكثر من تقرير، فيما يبدو صمت كافة مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي العربية عارًا مجللًا بالخزي.
