هنادي الحلواني للجزيرة نت: خرجتُ من سجن إلى آخر وهذه العقوبات تسري عليّ
القدس المحتلة -
في إطار مزيد من التكبيل وسلب أبسط الحقوق سُلمت المعلمة في المسجد الأقصى المبارك هنادي الحلواني قرارا بمنعها من التواصل مع 8 شخصيات جُلّها ذات علاقة بقضية أولى القبلتين.
ورغم أن هذه هي المرة الرابعة التي تتسلم فيها الحلواني قرارا من هذا النوع، فإنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذه العقوبة دون التحقيق معها في قضية ما أو عرضها على محكمة، وهي المرة الأولى أيضا التي تتسلم فيها القرار من جهة إدارية بعد صدوره من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.
الجزيرة نت التقت المعلمة المقدسية هنادي الحلواني للحديث عن القرار الجديد وسلسلة العقوبات التي تتعرض لها منذ عام 2012 عندما برز اسمها في نشر قضية المسجد الأقصى والدفاع عنه.
تقول هنادي إن المرة الأولى التي تسلمت فيها قرارا بعدم التواصل مع شخصيات معينة كانت عام 2017 ثم عام 2020، وفي مطلع عام 2023 تم منعها من التواصل مع 15 شخصية، وقبل أيام وبالتحديد في 18 أغسطس/آب الجاري سُلمت قرارا موقعا من مساعد المستشار القانوني لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي "عميت رويف" بعد دعوتها لجلسة استماع في قسم "4" بمركز تحقيق المسكوبية غربي القدس.
ادعاءات فضفاضة
وفي تفاصيل القرار الإداري الذي تسلمته الحلواني جاء أنه حرر لها بموجب أنظمة الطوارئ لعام 1945 وعلى "خلفية معلومات حساسة عُرضت على أجهزة الأمن والتي تدل على أن فعالياتها تشكل خطرا على أمن الدولة والمواطنين، لأنها إحدى قادة منظمة المرابطين، ولعلاقاتها بنشطاء المنظمة وبنشطاء في منظمات إرهابية أخرى تشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل".
وفي الصفحة الثانية من القرار ذُكر الاسم الرباعي لـ8 أشخاص مع أرقام هوياتهم، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب، بالإضافة لمجموعة من المرابطين بينهم صديقة هنادي المقربة المعلمة خديجة خويص.
ووفقا لهنادي فإن الغريب في الأمر هذه المرة، صدور قرار من هذا النوع دون إخضاعها للتحقيق حول هذه الشخصيات أو عرضها على المحكمة، إذ جرت العادة أن تُذكر أسماء معينة في إحدى جولات التحقيق، وبانتهائها يصدر قرار بمنعها من التواصل مع من ذُكر اسمهم في تلك الجولة.
وتقول "سبق وأن تم منعي من التواصل مع أشخاص لا أعرفهم بشكل عميق لمجرد رؤية المحققين لأسماء هؤلاء على دفتر خاص بي".
من سجن إلى سجن
وفي تعليقها على القرار الأخير الذي لحقه قرار آخر في الـ20 من الشهر الجاري بتمديد عقوبة منعها من السفر لـ5 أشهر إضافية قالت الحلواني "خرجتُ من السجن في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى سجن آخر.. فدخولي إلى الأقصى ممنوع، وكذلك سفري إلى خارج البلاد والتواصل مع أشخاص مقربين مني جدا وعلى رأسهم خديجة خويص التي هي بأمسّ الحاجة إليّ الآن لأن زوجها يعاني من حالة صحية صعبة".
هذه التقييدات تقول هنادي إنها تُضاف إلى حرمانها من استلام هويتها الشخصية بعد كل اعتقال أو تحقيق، واضطرارها لاستصدار هوية أخرى من وزارة الداخلية ودفع مبلغ مالي مقابل ذلك، ولظروف الحرب الصعبة لم تتمكن هنادي من استصدار هوية جديدة رغم مرور أكثر من 8 أشهر على تحررها وذلك بسبب نظام المواعيد التعجيزي لوزارة الداخلية في شرقي القدس.
وختمت حديثها بأن الاحتلال يسعى بكل قوته لإسكاتها وممارسة الضغوط عليها لتشعر أنها "مأسورة وفاقدة للحرية حتى وهي خارج السجن".
وبالإضافة للقرارات التعسفية التي تسري على هذه المعلمة المقدسية فإنها ستُعرض خلال الشهر الجاري على المحكمة مرتين في قضيتين سابقتين لهما علاقة بالمسجد الأقصى أيضا، وفي سبيل حرصها على عدم التعرض لمزيد من العقوبات التعسفية فإن هنادي قلّصت نشاطاتها على منصات التواصل إلى الحد الأدنى وكذلك ظهورها على وسائل الإعلام.
ووصف المحامي المختص في شؤون القدس والموكل بالدفاع عن هنادي الحلواني أمام المحاكم الإسرائيلية خالد زبارقة القرار الإداري الصادر بحقها بالتعسفي وبأنه حرر من منطلقات عنصرية دون أي رقابة قضائية.
قرار عنصري
وفي تفريقه بين القرارات القضائية والإدارية قال زبارقة إن الشخص يُعرض على المحكمة عندما يصدر قرار قضائي بحقه، ويُمنح الفرصة للدفاع عن نفسه ولتفنيد التهم الموجهة له، كما يُتاح له الاطلاع على الأدلة الموجودة عند النيابة العامة ويحاول تفنيدها بأدلة أخرى، وهكذا تُنصت المحكمة لكافة الأطراف.
أما القرار الإداري فهو لا يختلف في مضمونه عن الاعتقال الإداري، الذي يُعتبر فيه القضاء غير موجود، ولا فرصة للـ"المتهم" للاطلاع على الأدلة وتفنيدها والدفاع عن النفس، وبالتالي يفسح هذا القرار المجال للتعسف بشكل كبير.
وعن رأيه القانوني في القرار الأخير الصادر بحق موكلته قال زبارقة "هذ قرار عنصري لا يوجد له أي أساس قانوني، ويندرج في إطار سياسات الملاحقة التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق هنادي منذ سنوات، لأنهم يريدون أن يطمسوا دورها الإيجابي الذي تقوم به في الأقصى"
وتريد السلطات الإسرائيلية وفقا للمحامي زبارقة أيضا أن تكتم كل صوت يصدح وينشر قضية المسجد، ويُذكّر الناس بها، ويفضح الممارسات الإسرائيلية التي على ما يبدو تأخذ منحى أكثر تصعيدا خاصة مع اقتراب موسم أعياد يهودية هو الأطول خلال العام.
ويضيف "لم تُسلم هنادي هذا القرار من فراغ وأرى أنه صدر لاعتبارات سياسية عنصرية ومن باب تهيئة المجال للمجموعات اليهودية المتطرفة للاعتداء على الأقصى وقدسيته" وفق زبارقة.
القدس المحتلة -
في إطار مزيد من التكبيل وسلب أبسط الحقوق سُلمت المعلمة في المسجد الأقصى المبارك هنادي الحلواني قرارا بمنعها من التواصل مع 8 شخصيات جُلّها ذات علاقة بقضية أولى القبلتين.
ورغم أن هذه هي المرة الرابعة التي تتسلم فيها الحلواني قرارا من هذا النوع، فإنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذه العقوبة دون التحقيق معها في قضية ما أو عرضها على محكمة، وهي المرة الأولى أيضا التي تتسلم فيها القرار من جهة إدارية بعد صدوره من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.
الجزيرة نت التقت المعلمة المقدسية هنادي الحلواني للحديث عن القرار الجديد وسلسلة العقوبات التي تتعرض لها منذ عام 2012 عندما برز اسمها في نشر قضية المسجد الأقصى والدفاع عنه.
تقول هنادي إن المرة الأولى التي تسلمت فيها قرارا بعدم التواصل مع شخصيات معينة كانت عام 2017 ثم عام 2020، وفي مطلع عام 2023 تم منعها من التواصل مع 15 شخصية، وقبل أيام وبالتحديد في 18 أغسطس/آب الجاري سُلمت قرارا موقعا من مساعد المستشار القانوني لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي "عميت رويف" بعد دعوتها لجلسة استماع في قسم "4" بمركز تحقيق المسكوبية غربي القدس.
ادعاءات فضفاضة
وفي تفاصيل القرار الإداري الذي تسلمته الحلواني جاء أنه حرر لها بموجب أنظمة الطوارئ لعام 1945 وعلى "خلفية معلومات حساسة عُرضت على أجهزة الأمن والتي تدل على أن فعالياتها تشكل خطرا على أمن الدولة والمواطنين، لأنها إحدى قادة منظمة المرابطين، ولعلاقاتها بنشطاء المنظمة وبنشطاء في منظمات إرهابية أخرى تشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل".
وفي الصفحة الثانية من القرار ذُكر الاسم الرباعي لـ8 أشخاص مع أرقام هوياتهم، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب، بالإضافة لمجموعة من المرابطين بينهم صديقة هنادي المقربة المعلمة خديجة خويص.
ووفقا لهنادي فإن الغريب في الأمر هذه المرة، صدور قرار من هذا النوع دون إخضاعها للتحقيق حول هذه الشخصيات أو عرضها على المحكمة، إذ جرت العادة أن تُذكر أسماء معينة في إحدى جولات التحقيق، وبانتهائها يصدر قرار بمنعها من التواصل مع من ذُكر اسمهم في تلك الجولة.
وتقول "سبق وأن تم منعي من التواصل مع أشخاص لا أعرفهم بشكل عميق لمجرد رؤية المحققين لأسماء هؤلاء على دفتر خاص بي".
من سجن إلى سجن
وفي تعليقها على القرار الأخير الذي لحقه قرار آخر في الـ20 من الشهر الجاري بتمديد عقوبة منعها من السفر لـ5 أشهر إضافية قالت الحلواني "خرجتُ من السجن في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى سجن آخر.. فدخولي إلى الأقصى ممنوع، وكذلك سفري إلى خارج البلاد والتواصل مع أشخاص مقربين مني جدا وعلى رأسهم خديجة خويص التي هي بأمسّ الحاجة إليّ الآن لأن زوجها يعاني من حالة صحية صعبة".
هذه التقييدات تقول هنادي إنها تُضاف إلى حرمانها من استلام هويتها الشخصية بعد كل اعتقال أو تحقيق، واضطرارها لاستصدار هوية أخرى من وزارة الداخلية ودفع مبلغ مالي مقابل ذلك، ولظروف الحرب الصعبة لم تتمكن هنادي من استصدار هوية جديدة رغم مرور أكثر من 8 أشهر على تحررها وذلك بسبب نظام المواعيد التعجيزي لوزارة الداخلية في شرقي القدس.
وختمت حديثها بأن الاحتلال يسعى بكل قوته لإسكاتها وممارسة الضغوط عليها لتشعر أنها "مأسورة وفاقدة للحرية حتى وهي خارج السجن".
وبالإضافة للقرارات التعسفية التي تسري على هذه المعلمة المقدسية فإنها ستُعرض خلال الشهر الجاري على المحكمة مرتين في قضيتين سابقتين لهما علاقة بالمسجد الأقصى أيضا، وفي سبيل حرصها على عدم التعرض لمزيد من العقوبات التعسفية فإن هنادي قلّصت نشاطاتها على منصات التواصل إلى الحد الأدنى وكذلك ظهورها على وسائل الإعلام.
ووصف المحامي المختص في شؤون القدس والموكل بالدفاع عن هنادي الحلواني أمام المحاكم الإسرائيلية خالد زبارقة القرار الإداري الصادر بحقها بالتعسفي وبأنه حرر من منطلقات عنصرية دون أي رقابة قضائية.
قرار عنصري
وفي تفريقه بين القرارات القضائية والإدارية قال زبارقة إن الشخص يُعرض على المحكمة عندما يصدر قرار قضائي بحقه، ويُمنح الفرصة للدفاع عن نفسه ولتفنيد التهم الموجهة له، كما يُتاح له الاطلاع على الأدلة الموجودة عند النيابة العامة ويحاول تفنيدها بأدلة أخرى، وهكذا تُنصت المحكمة لكافة الأطراف.
أما القرار الإداري فهو لا يختلف في مضمونه عن الاعتقال الإداري، الذي يُعتبر فيه القضاء غير موجود، ولا فرصة للـ"المتهم" للاطلاع على الأدلة وتفنيدها والدفاع عن النفس، وبالتالي يفسح هذا القرار المجال للتعسف بشكل كبير.
وعن رأيه القانوني في القرار الأخير الصادر بحق موكلته قال زبارقة "هذ قرار عنصري لا يوجد له أي أساس قانوني، ويندرج في إطار سياسات الملاحقة التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق هنادي منذ سنوات، لأنهم يريدون أن يطمسوا دورها الإيجابي الذي تقوم به في الأقصى"
وتريد السلطات الإسرائيلية وفقا للمحامي زبارقة أيضا أن تكتم كل صوت يصدح وينشر قضية المسجد، ويُذكّر الناس بها، ويفضح الممارسات الإسرائيلية التي على ما يبدو تأخذ منحى أكثر تصعيدا خاصة مع اقتراب موسم أعياد يهودية هو الأطول خلال العام.
ويضيف "لم تُسلم هنادي هذا القرار من فراغ وأرى أنه صدر لاعتبارات سياسية عنصرية ومن باب تهيئة المجال للمجموعات اليهودية المتطرفة للاعتداء على الأقصى وقدسيته" وفق زبارقة.
