إطلاق مبادرة "محكمة غزة" في لندن للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة
لندن - قدس برس
أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية، مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن اجتماعات مختلفة عقدت على مدار يومين بمشاركة ما يقرب من 100 شخص.
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لفلسطين ريتشارد فولك، المقرران الأمميان السابقان مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين أعضاء المحكمة العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة "القانون من أجل فلسطين"، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
الاجتماعات التحضيرية بلندن
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها.
وخلال الاجتماعات التحضيرية، تمت أيضاً مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة واستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة، المبنية على الضمير العام، في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو/أيار 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام.
وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، سيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيانٍ من الخبراء.
الجلسة الرئيسية بإسطنبول
وفي الجلسة الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، والتي ستعقد في اسطنبول في أكتوبر 2025، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعي
وتم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.
وتبرز المحكمة كمبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة التي تأسست كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم على جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.
كما وتهدف المحكمة إلى القيام بإجراءات شفافة والعمل بشكل مستقل عن دوائر القوى الدولية ودون قيود، وإنجاز مهمتها ضمن جدول زمني قابل معين.
وتسعى محكمة غزة إلى توفير منتدى بديل للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تستطيع المؤسسات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية معالجتها بسبب التأثيرات السياسية أو بسبب استغراق القضايا وقتاً طويلاً للبت فيها.
وفي هذا الصدد، فإن محكمة غزة ليست بديلاً عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ولكنها تهدف إلى دعم هاتين المؤسستين، بغية تحقيق نتائج موثوقة من الناحية القانونية ورفع مستوى الوعي الدولي.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
لندن - قدس برس
أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية، مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن اجتماعات مختلفة عقدت على مدار يومين بمشاركة ما يقرب من 100 شخص.
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لفلسطين ريتشارد فولك، المقرران الأمميان السابقان مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين أعضاء المحكمة العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة "القانون من أجل فلسطين"، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
الاجتماعات التحضيرية بلندن
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها.
وخلال الاجتماعات التحضيرية، تمت أيضاً مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة واستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة، المبنية على الضمير العام، في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو/أيار 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام.
وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، سيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيانٍ من الخبراء.
الجلسة الرئيسية بإسطنبول
وفي الجلسة الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، والتي ستعقد في اسطنبول في أكتوبر 2025، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعي
وتم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.
وتبرز المحكمة كمبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة التي تأسست كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم على جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.
كما وتهدف المحكمة إلى القيام بإجراءات شفافة والعمل بشكل مستقل عن دوائر القوى الدولية ودون قيود، وإنجاز مهمتها ضمن جدول زمني قابل معين.
وتسعى محكمة غزة إلى توفير منتدى بديل للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تستطيع المؤسسات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية معالجتها بسبب التأثيرات السياسية أو بسبب استغراق القضايا وقتاً طويلاً للبت فيها.
وفي هذا الصدد، فإن محكمة غزة ليست بديلاً عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ولكنها تهدف إلى دعم هاتين المؤسستين، بغية تحقيق نتائج موثوقة من الناحية القانونية ورفع مستوى الوعي الدولي.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
