المسجد الإبراهيمي يواجه عواصف التهويد والتقسيم ومحاولات السيطرة الصهيونية
المركز الفلسطيني للإعلام
يشهد الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل واحدة من أكثر المراحل خطورة منذ سنوات طويلة، مع ازدياد حجم الاعتداءات الصهيونية ومحاولات تغيير طابعه الديني والتاريخي والإداري، وهو ما يصفه المختصون بأنه “هجمة ممنهجة” تستهدف تهويده بشكل كامل.
مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، قال إن الاعتداءات المتكررة لم تعد مجرد أحداث معزولة، بل تشكّل سياسة رسمية تعمل على فرض واقع جديد داخل الحرم وفي محيطه.
الهدف تكريس السيطرة
وبين “أبو سنينة”، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أنّ الاقتحامات الصهيونية باتت تجري بشكل شبه يومي، سواء من الجنود أو المستوطنين، تحت ذرائع أمنية، بينما الهدف الحقيقي هو تكريس سيطرة الاحتلال على المكان بالكامل.
وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم بإغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين لساعات طويلة، وأحيانًا لأيام كاملة، بالتزامن مع فعاليات دينية يهودية، وهو ما يعتبر انتهاكًا صريحًا لحرية الدين والعبادة.
وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تفرض قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين داخل المسجد، وتشدد إجراءات التفتيش إلى حدّ مهين، بهدف تقليل عدد المصلين المسلمين والحد من وجودهم الطبيعي في المكان.
وكشف “أبو سنينة”، أن الاحتلال زاد من نصب الكاميرات وأجهزة المراقبة حول المسجد، وعزز البوابات العسكرية، في محاولة لإحكام السيطرة الأمنية والتقليل من أي وجود فلسطيني مستقل.
وكشف عن سلسلة مشاريع تهويدية تُجرى في محيط المسجد، تشمل أعمال حفر وبناء مسارات خاصة للمستوطنين وتغيير معالم الطرق التاريخية المؤدية إليه.
وقال إنّ الاحتلال يواصل منع لجنة الإعمار الفلسطينية من الترميم داخل الحرم أو في ساحاته، بحجة “الحفاظ على الأمن”، بينما يسمح لمؤسسات استيطانية بإجراء أعمال صيانة وتغيير داخل الأقسام المسيطر عليها.
ويرى “أبو سنينة”، أن أكثر الإجراءات خطورة هي تلك التي تستهدف الهوية الصوتية للمسجد، من خلال تعطيل الأذان أو خفض مكبرات الصوت، وهو ما يتكرر عشرات المرات شهريا.
وأكد أن منع رفع الأذان لا يحمل فقط دلالة دينية، بل يمثل محاولة لمحو الوجود الإسلامي، وتحويل الحرم إلى مساحة تخضع بالكامل للطقوس اليهودية.
وكشف أنّ حالات الاعتداء على المصلين ازدادت، سواء من قبل المستوطنين أو الجنود، وتشمل الضرب والدفع والاعتقال ومنع الدخول، خاصة في أوقات صلاة الفجر.
ويعتقد “أبو سنينة” إلى أنّ الاحتلال يحاول فرض “تقسيم زماني كامل” على غرار ما يحدث في المسجد الأقصى، بحيث تصبح فترات محددة مخصّصة لليهود وحدهم دون غيرهم.
ويضيف أن الاحتلال يسعى كذلك إلى فرض “تقسيم مكاني موسّع”، عبر الاستيلاء على مزيد من أجزاء الحرم، وضمها إلى الأماكن المقسّمة بين الجانبين منذ مجزرة الحرم عام 1994.
ويقول “أبو سنينة”، إنّ الطواقم الصهيونية تعمل على إدخال أجهزة جديدة داخل المسجد، بعضها يوضع بحجة “الحفاظ على سلامة الموقع”، فيما يخفي نية واضحة للتحكم بالبنية الداخلية للمكان.
ونبّه إلى أنّ هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات أمنية، بل جزء من مخطط واسع لتهويد البلدة القديمة في الخليل، وتحويل المسجد إلى مركز ديني يهودي.
ويرى أنّ الصمت الدولي يعطي الاحتلال فرصة لتصعيد اعتداءاته دون محاسبة، بل ويرسخ لديه القناعة بأنّ المسجد أصبح ساحة مفتوحة أمام مشاريعه التهويدية.
استهداف ومحاولة تغيير الهوية
وفي السياق نفسه، يؤكد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، أنّ الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي تأتي ضمن سلسلة من السياسات التي تستهدف جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
ويقول المفتي، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إنّ الاحتلال يستخدم أدوات مختلفة للسيطرة على المقدسات، من بينها منع المصلين، وفرض البوابات الحديدية، وتقييد الترميم، وتشديد المراقبة.
ويرى أن الإجراءات ضد المسجدين الإبراهيمي والأقصى ليست إجراءات أمنية، بل خطوات واضحة نحو تغيير الهوية العربية الفلسطينية للمدن المقدسة.
ويشير إلى أنّ الاحتلال يحاول خلق بيئة تجعل الفلسطيني يشعر بأن دخوله للمسجد أصبح صعبًا ومقيدًا، بينما يُفتح المجال أمام المستوطنين بشكل حرّ.
ويؤكد المفتي أنّ استهداف الحرم الإبراهيمي يتم في إطار “التقسيم الديني المدروس”، وهو مخطط بدأ منذ سنوات، ويأخذ اليوم شكلاً أكثر حدّة ووضوحًا.
ويصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها “اعتداء على العقيدة وعلى التاريخ معا”، لأنها تمسّ مكانًا يعدّ من أقدس المواقع الإسلامية في فلسطين والعالم.
ويؤكد أنّ محاولات الاحتلال السيطرة على إدارة الحرم الإبراهيمي تشكل تجاوزًا لكل القوانين الدولية التي تعتبره وقفًا إسلاميا خالصا.
وشدد أنّ الحرم ليس مجرد مسجد، بل جزء من الهوية التاريخية للمدينة، ومكوّن مركزي لعلاقة الفلسطيني بأرضه وتراثه ووجوده.
ويرى أنّ صمود الفلسطينيين في الخليل، ووجودهم الدائم في الحرم، يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة اعتداءات الاحتلال.
ويشير إلى أنّ الاحتلال يسعى إلى إفراغ الحرم من المصلين وتمكين المستوطنين من الاستيلاء عليه تدريجيًا، كما حدث في الحرم القدسي في فترات تاريخية متعددة.
وأكد أنّ كل ما يجري يمثل “تغييرا قسريا لطبيعة المكان”، عبر فرض إجراءات لا تستند لأي شرعية قانونية أو دينية.
وشدد المفتي على ضرورة تحرك عربي وإسلامي فعّال للجم الاحتلال، لأن الحرم الإبراهيمي ليس شأناً محليا، بل قضية تخص الأمة جمعاء.
ويشير إلى أنّ البيانات وحدها لم تعد كافية، وأنّ الاحتلال يستغل انشغال العالم ليعمّق احتلاله للمقدسات بعيدًا عن أي رقابة دولية.
وطالب المفتي بضرورة إعادة تفعيل دور المنظمات الدولية المختصة بحماية التراث الديني، وعلى رأسها اليونسكو، لمنع الاحتلال من طمس المعالم الإسلامية في الخليل.
ويرى أن الاعتداء على المسجد الإبراهيمي هو حلقة في سلسلة الاعتداءات على الوقف الإسلامي، سواء في القدس أو الخليل أو غيرهما من المدن الفلسطينية.
وشدد أن الواجب الديني والوطني يقتضي استمرار التواجد الفلسطيني في الحرم، والدفاع عنه بكل الطرق القانونية والشعبية الممكنة، لأن معركة المسجد الإبراهيمي هي معركة وجود لا معركة تفاصيل.
المركز الفلسطيني للإعلام
يشهد الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل واحدة من أكثر المراحل خطورة منذ سنوات طويلة، مع ازدياد حجم الاعتداءات الصهيونية ومحاولات تغيير طابعه الديني والتاريخي والإداري، وهو ما يصفه المختصون بأنه “هجمة ممنهجة” تستهدف تهويده بشكل كامل.
مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، قال إن الاعتداءات المتكررة لم تعد مجرد أحداث معزولة، بل تشكّل سياسة رسمية تعمل على فرض واقع جديد داخل الحرم وفي محيطه.
الهدف تكريس السيطرة
وبين “أبو سنينة”، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أنّ الاقتحامات الصهيونية باتت تجري بشكل شبه يومي، سواء من الجنود أو المستوطنين، تحت ذرائع أمنية، بينما الهدف الحقيقي هو تكريس سيطرة الاحتلال على المكان بالكامل.
وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم بإغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين لساعات طويلة، وأحيانًا لأيام كاملة، بالتزامن مع فعاليات دينية يهودية، وهو ما يعتبر انتهاكًا صريحًا لحرية الدين والعبادة.
وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تفرض قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين داخل المسجد، وتشدد إجراءات التفتيش إلى حدّ مهين، بهدف تقليل عدد المصلين المسلمين والحد من وجودهم الطبيعي في المكان.
وكشف “أبو سنينة”، أن الاحتلال زاد من نصب الكاميرات وأجهزة المراقبة حول المسجد، وعزز البوابات العسكرية، في محاولة لإحكام السيطرة الأمنية والتقليل من أي وجود فلسطيني مستقل.
وكشف عن سلسلة مشاريع تهويدية تُجرى في محيط المسجد، تشمل أعمال حفر وبناء مسارات خاصة للمستوطنين وتغيير معالم الطرق التاريخية المؤدية إليه.
وقال إنّ الاحتلال يواصل منع لجنة الإعمار الفلسطينية من الترميم داخل الحرم أو في ساحاته، بحجة “الحفاظ على الأمن”، بينما يسمح لمؤسسات استيطانية بإجراء أعمال صيانة وتغيير داخل الأقسام المسيطر عليها.
ويرى “أبو سنينة”، أن أكثر الإجراءات خطورة هي تلك التي تستهدف الهوية الصوتية للمسجد، من خلال تعطيل الأذان أو خفض مكبرات الصوت، وهو ما يتكرر عشرات المرات شهريا.
وأكد أن منع رفع الأذان لا يحمل فقط دلالة دينية، بل يمثل محاولة لمحو الوجود الإسلامي، وتحويل الحرم إلى مساحة تخضع بالكامل للطقوس اليهودية.
وكشف أنّ حالات الاعتداء على المصلين ازدادت، سواء من قبل المستوطنين أو الجنود، وتشمل الضرب والدفع والاعتقال ومنع الدخول، خاصة في أوقات صلاة الفجر.
ويعتقد “أبو سنينة” إلى أنّ الاحتلال يحاول فرض “تقسيم زماني كامل” على غرار ما يحدث في المسجد الأقصى، بحيث تصبح فترات محددة مخصّصة لليهود وحدهم دون غيرهم.
ويضيف أن الاحتلال يسعى كذلك إلى فرض “تقسيم مكاني موسّع”، عبر الاستيلاء على مزيد من أجزاء الحرم، وضمها إلى الأماكن المقسّمة بين الجانبين منذ مجزرة الحرم عام 1994.
ويقول “أبو سنينة”، إنّ الطواقم الصهيونية تعمل على إدخال أجهزة جديدة داخل المسجد، بعضها يوضع بحجة “الحفاظ على سلامة الموقع”، فيما يخفي نية واضحة للتحكم بالبنية الداخلية للمكان.
ونبّه إلى أنّ هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات أمنية، بل جزء من مخطط واسع لتهويد البلدة القديمة في الخليل، وتحويل المسجد إلى مركز ديني يهودي.
ويرى أنّ الصمت الدولي يعطي الاحتلال فرصة لتصعيد اعتداءاته دون محاسبة، بل ويرسخ لديه القناعة بأنّ المسجد أصبح ساحة مفتوحة أمام مشاريعه التهويدية.
استهداف ومحاولة تغيير الهوية
وفي السياق نفسه، يؤكد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، أنّ الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي تأتي ضمن سلسلة من السياسات التي تستهدف جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
ويقول المفتي، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إنّ الاحتلال يستخدم أدوات مختلفة للسيطرة على المقدسات، من بينها منع المصلين، وفرض البوابات الحديدية، وتقييد الترميم، وتشديد المراقبة.
ويرى أن الإجراءات ضد المسجدين الإبراهيمي والأقصى ليست إجراءات أمنية، بل خطوات واضحة نحو تغيير الهوية العربية الفلسطينية للمدن المقدسة.
ويشير إلى أنّ الاحتلال يحاول خلق بيئة تجعل الفلسطيني يشعر بأن دخوله للمسجد أصبح صعبًا ومقيدًا، بينما يُفتح المجال أمام المستوطنين بشكل حرّ.
ويؤكد المفتي أنّ استهداف الحرم الإبراهيمي يتم في إطار “التقسيم الديني المدروس”، وهو مخطط بدأ منذ سنوات، ويأخذ اليوم شكلاً أكثر حدّة ووضوحًا.
ويصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها “اعتداء على العقيدة وعلى التاريخ معا”، لأنها تمسّ مكانًا يعدّ من أقدس المواقع الإسلامية في فلسطين والعالم.
ويؤكد أنّ محاولات الاحتلال السيطرة على إدارة الحرم الإبراهيمي تشكل تجاوزًا لكل القوانين الدولية التي تعتبره وقفًا إسلاميا خالصا.
وشدد أنّ الحرم ليس مجرد مسجد، بل جزء من الهوية التاريخية للمدينة، ومكوّن مركزي لعلاقة الفلسطيني بأرضه وتراثه ووجوده.
ويرى أنّ صمود الفلسطينيين في الخليل، ووجودهم الدائم في الحرم، يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة اعتداءات الاحتلال.
ويشير إلى أنّ الاحتلال يسعى إلى إفراغ الحرم من المصلين وتمكين المستوطنين من الاستيلاء عليه تدريجيًا، كما حدث في الحرم القدسي في فترات تاريخية متعددة.
وأكد أنّ كل ما يجري يمثل “تغييرا قسريا لطبيعة المكان”، عبر فرض إجراءات لا تستند لأي شرعية قانونية أو دينية.
وشدد المفتي على ضرورة تحرك عربي وإسلامي فعّال للجم الاحتلال، لأن الحرم الإبراهيمي ليس شأناً محليا، بل قضية تخص الأمة جمعاء.
ويشير إلى أنّ البيانات وحدها لم تعد كافية، وأنّ الاحتلال يستغل انشغال العالم ليعمّق احتلاله للمقدسات بعيدًا عن أي رقابة دولية.
وطالب المفتي بضرورة إعادة تفعيل دور المنظمات الدولية المختصة بحماية التراث الديني، وعلى رأسها اليونسكو، لمنع الاحتلال من طمس المعالم الإسلامية في الخليل.
ويرى أن الاعتداء على المسجد الإبراهيمي هو حلقة في سلسلة الاعتداءات على الوقف الإسلامي، سواء في القدس أو الخليل أو غيرهما من المدن الفلسطينية.
وشدد أن الواجب الديني والوطني يقتضي استمرار التواجد الفلسطيني في الحرم، والدفاع عنه بكل الطرق القانونية والشعبية الممكنة، لأن معركة المسجد الإبراهيمي هي معركة وجود لا معركة تفاصيل.