يأتي ذلك ليذكرنا بأن ثمة مسؤولية كبرى لمواصلة معركة الدفاع عن الشيخ جراح، وأن الدولة الأردنية تحمل قدراً كبيراً من هذه المسؤولية وهي الدولة الضامنة لأهل الحي في الاتفاقية معهم عام 1956، وأن عليها مسؤولية تجاه إرث شـ.ـهـ.ـداء جيشها الذين فضلوا أن يرووا الشيخ جراح بدمـ.ـهم على أن يمرّ احتلال القدس من جبهتهم.
ما تزال لدى الأردن الرسمي ورقة أقوى بكثير من أن تزود أهل الحي بعقد الملكية ليضعوه بين يدي قاضٍ صهيوني يُسلم مصير الحي وأهله وإرث الشهداء الذين قضوا دفاعاً عنه لـ"ضميره" و"عدالته"، وهي التوجه إلى #المحكمةالجنائيةالدولية والأردن عضو مؤسس فيها مصادق على ميثاقها، وهذه خطوة كفيلة -إن حصلت- بطي صفحة مشروع تهجير حي الشيخ جراح، لأنها تفتح باب إلغاء مفاعيل الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وتعيد تكريس وضعيتها كأرضٍ محتلة تنظر بشأنها هيئة دولية رغم هذا الاعتراف.
54 عاماً على استشهادهم ولم يُنصَف شـ.ـهـ.ـداء تلة الذخيرة برواية قصتهم المشرفة كما يجب ونقلها إلى الأجيال التي لحقتهم لتستلهم بطولتهم، أربعون عاماً قضاها أهل الحي في مقارعة محاكم الاحتلال قبل أن تصلهم الأوراق المصادق عليها من الحكومة الأردنية؛ فكم سيمضي من الزمن حتى تتحرك الدبلوماسية الأردنية بما يقع ضمن إمكاناتها ومسؤوليتها وتحيل القضية إلى الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية؟
