ما هو الرابط بين رفع سعر الفائدة و التضخم ؟ ولماذا تقوم البنوك برفع نسبة الفائدة في حالة وجود تضخم؟
الجواب ببساطة:
التضخم هو وجود سيولة أموال لدى الناس مقابل نقص في السلعة المتوفرة في الأسواق.
التضخم مشكلة قائمة في النظام الرأسمالي، حيث التضخم الحالي في أمريكا هو الأعلى منذ 40 سنة، و تنعكس هذه الأزمة على بقية دول العالم، و لكن ما ازم هذه المشكلة و أبرزها في هذه الآونة و هذه النسبة العالية للتضخم هو:
1. ازمة كورونا، حيث قوانين الإغلاق لفترة طويلة، وبالتالي إغلاق العديد من المشاريع الإقتصادية، و ما صاحب ذلك من إغلاق الموانيء، حيث أثر ذلك على الاستيراد و التصدير، و بالتالي أثر على الإنتاج، و بالتالي قلة توفر السلع في الأسواق و قلتها لدى الناس، و إرتفاع اسعار السلع، و بالتالي زيادة في الأموال المتوفرة بين الناس و بالتالي حصول تضخم.
2. ما أن خرج العالم من أزمة كورونا، و إذا هي أزمة اوكرانيا، و كذلك أدت الى نفس المشكلة، من حيث انتاج السلع و قلة توفر السلع و مشكلة الشحن و الاستيراد و التصدير، و القمح خير مثال على ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول.
لذلك نلاحظ قلة السلع المتوفرة لدى الناس، و زيادة السيولة المتوفرة لدى الناس، لذلك ترتفع قيمة السلعة مع ندرتها و قلة توفرها في ظل وجود سيولة عالية. اذا تضخم.
آضافة إلى ذلك، زيادة طباعة أوراق الدولار بكميات عالية.
الحلول التي تقدمها البنوك الرأسمالية لمثل هذه مشكلة، هو محاولة تشجيع الناس على إيداع أموالهم في البنوك، و لتشجيع الناس على ذلك، تقوم البنوك برفع نسبة الفائدة، حيث تقوم بذلك بطريقة تدريجية، و بالتالي يقوم الناس بإيداع أموالهم في البنوك، لتحقيق ربح مادي، وبالتالي تقل الأموال المتوفرة لدى الناس و محاولة الوصول الى توازن و خفض نسبة التضخم.
ولكن تبقى مشكلتان:
1. سحب الأموال من الناس إلى البنوك، لا يحل مشكلة نقص السلعه، فقد يسحبوا سيولة من الناس، و لكن ذلك لا يحل مشكلة نقص السلع في ظل وجود أزمات و خاصة في الدول التي لا تنتج و تعتمد بنسبة عالية من السلع المتوفرة لديها على الاستيراد من دول أخرى.
2. رفع نسبة الفائدة التدريجي يؤدي ذلك إلى رفع تكلفة الإقتراض و بالتالي يزيد العبىء على المستهلك في تلك الزيادات و كذلك تزداد قيمة أسعار السلعة.
لذلك فكرة رفع نسبة الفائدة هي فكرة ترقيعية مؤقته لمقاومة التضخم و هي سلاح ذو حدين، و قد تؤدي الزيادة المتواصلة إلى تأزيم المشكلة و حصول كساد اقتصادي.
والله اعلم.
د. فوزي ابوخليل.